عمان-الأنباط-فرح شلباية

بلغ حجم استهلاك الأردنيين من الخبز،قبل تطبيق قرار رفع اسعاره ،يوم أمس السبت، نحو 12 مليون رغيف خبز،وذلك خلال ساعات قليلة،ليرتفع الطلب بنسبة 50% عن الاستهلاك اليومي.

وقال نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموري لـ"الأنباط" ، إن معدل طلب المستهلكين على الخبز خلال اليومين الماضيين ،وبالتزامن مع قدوم منخفض جوي، بلغ 40 مليون رغيف خبز .

واضاف الحموري أن مخابز المملكة شهدت ،أول أمس الجمعة، تهافتا كبيرا على شراء الخبز قبل ارتفاع أسعاره، مشيرا إلى أن النقابة أجلت تطبيق القرار إلى الساعة 6 فجرا حتى يتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم من الخبز .

وأكد على تنفيذ النقابة لحملات تفتيشية مكثفة خلال الأيام المقبلة لضبط اي حالة تلاعب بالأسعار ،معلنا جاهزية مخابز المملكة لاستقبال طلبات المواطنين على مدار الساعة،وعلى التزام كافة المخابز بالتسعيرة الجديدة.

وفي ذات السياق،قرر  وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها سابقاً لمادة الخبز وذلك استناداً لقرارات مجلس الوزراء المتضمنة تحديد السقوف السعرية لمادة الخبز، والتي تم العمل بها ،أمس السبت ،  الموافق 27 كانون الثاني الجاري وحتى 31 كانون الاول 2018 وعلى النحو التالي: كيلو خبز الكماج الكبير بـ 320 فلسا، كيلو خبز الكماج الصغير بـ 400 فلس، خبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة بـ 350 فلسا.

وكانت وزارة المالية بدأت اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي بصرف قيمة الدعم، حيث قامت بصرف الدعم عن العام الحالي كاملاً للمستحقين وأفراد عائلاتهم في 107 وزارات ودوائر حكومية، ولمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية وافراد عائلاتهم، وكذلك للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بواقع 27 دينارا لكلّ فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى 33 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وذلك بموجب قانون الموازنة العامّة التي تضمنت دعماً نقدياً مباشراً بواقع (171 مليون دينار)، بالإضافة إلى دعم صندوق المعونة الوطنية بمبلغ (10 ملايين دينار) والمؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية بمبلغ (10 ملايين دينار)، وكذلك برنامج الأغذية المدرسي بمبلغ (5 ملايين دينار) لتصبح قيمة المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي (196 مليون دينار).
أمّا الشرائح الأخرى، فسيتّم صرف مخصصات الدعم التي يستحقّها كل ربّ أسرة وأفراد عائلته من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها على 300 موظف ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب، ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة.

 فيما سيتم صرف الدعم المخصص لأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب، بتحويله إلى البنوك التي سيتم اعتمادها من جانب الحكومة، أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية التي يتم تدوينها في طلب الحصول على الدعم وبدفعة واحدة سنويّة//.