خالد فخيدة

لا يختلف اثنان على ان بيع الخبز بضعف سعره السابق ضنك اقتصادي جديد يزيد وقائمة الرفع الجديدة الوضع المعيشي تأزما.

والاحتجاج على سياسة رفع الاسعار مشروع للجميع. ولكن ما هو الممكن في المدى القصير للسير قدما بالاردن بعيدا عن اي حافة للافلاس.

وسواء استمرت الحكومة الحالية او رحلت فان السياسة المالية للدولة لن تختلف ما لم يكن هناك موارد تساهم في رفد الموازنة بالمطلوب لاعادة التوازن للاقتصاد الوطني.

وموجة الرفع التي يصفها الشارع بالمجنونة ستتحول الى لعنة بعد سنوات في حال لم توجه الحكومة جهودها باتجاه خلق مصادر دخل تزيد من الناتج القومي الاجمالي.

واذا اراد الجميع ان لا يدخل الاردن في الحيط اقتصاديا. فالمطلوب وقف اكبر نزيف يعاني منه الاردن والمتمثل بحوالات العمالة الوافدة الشهرية الى الخارج والمقدرة بمئات الملايين من الدولارت.

وحتى " نخزق " عيون اي حكومة، يجب ان يجرد المواطنين الدوار الرابع من اي مبررات يمكن ان يختبىء خلفها لتبرير عدم نجاحه في ترجمة كتاب التكليف السامية بتحسين حياة المواطن الاردني ونوعيتها.

ورحيل الحكومات على مدار السنوات العشرة الماضية لم يتأت بالحلول الناجعة لمشكلتنا الاقتصادية. على العكس فالامور ازدادت سوءا نتيجة التغيير الذي شهدته البلاد على موقع رئيس الوزراء وعدم وجود سياسة واضحة تجاه الازمات التي واجهتنا.

واتفقنا مع دولة الدكتور هاني الملقي ام لم تنفق، فالرجل ربط مشاريع التحسين الاقتصادية بمدد زمنية بهدف توفير موارد جديدة لمعالجة كل الاختلالات التي شهدتها الادارة المالية للدولة في سنوات سابقة والتي كان من اكبرها ارتفاع الفاتورة النفطية نتيجة انقطاع الغاز في فترة ما كان يسمى بالربيع العربي.

وليس سرا القول بان الاستقرار في القرار بالدوار الرابع بدأ بالنهج الملكي الجديد بمنح كل رئيس وزراء يكلف بادارة شؤون البلاد والعباد المدة الدستورية لمجلس النواب. والدكتور عبدالله النسور اول رئيس وزراء اكمل هذه المدة الدستورية، فيما عمر حكومة الدكتور هاني الملقي مرهون بقرار مجلس النواب الذي انتخب اعضاؤه الشعب.

وبدلا من اضاعة الوقت والجهد في بوستات وتعليقات لا تقدم ولا تؤخر، فان الراي العام الاردني مطلوب منه ان يضغط على الحكومة من اجل توفير موارد بديلة لجيب المواطن لمعالجة المديونية وتوفير بيئة وظيفية جاذبة للعمالة الاردنية في القطاع الخاص.

في الايام المقبلة يفترض ان تطل علينا الحكومة بامتيازات وتسهيلات جديدة للقطاعين الصناعي والزراعي لتمكينهما من النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج المحلي الاجمالي لصالح الصادرات الاردنية الى الخارج.

من حق المواطن ان يغضب كونه لا يعلم ما الذي سيحل به لولا اجراءات الرفع. اما رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي فهو يعلم الثمن الذي دفعه من اجل ان يبقى الاردن على بر الامان.//