عمان – الأنباط

أكد مدير عام الجمارك الأردنية وضاح الحمود حرص الجمارك على تسهيل اعمال المستثمرين والقطاع الصناعي ومعالجة اية عقبات تواجهه باعتباره داعم رئيسي للاقتصاد الوطني.

وقال خلال لقاء نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية ان من حق الجمارك الرقابة على كل ما يدخل الى المملكة من بضائع ومنتجات، ولكنها حريصة بذات الوقت على حماية الصانع والتاجر الملتزم بالقوانين وبما يتوافق مع متطلبات السوق، مشيرا الى ان الجمارك الاردنية قطعت شوطا كبيرا بحوسبة الاجراءات الجمركية من خلال اتمتة 94 خدمة جمركية بهدف تبسيط حركة الصادرات للخارج وتسهيل انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية.

كما اكد حرص الجمارك على مراكمة الانجازات التي حققتها من خلال الاجراءات التي تنفذها لتخفيض زمن انجاز المعاملات والافراج عن البضائع الى سبعة ايام خلال العام الماضي وتقليل الكلفة على البضائع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

واوضح الحمود ان مشروع النافذة الوطنية للتجارة والذي تقوده الجمارك يسهم بتحسين نوعية وطريقة تقديم الخدمات للمتعاملين معها من خلال تحديث العمليات التشغيلية وتبسيط وترشيد الإجراءات والوثائق، مشددا على ضرورة تعاون القطاع الخاص لانجاح المشروع والذي يؤسس لشراكة حقيقية بين القطاعين، حيث يمكن للصناعيين والمستوردين تعبئة البيان الجمركي الكترونيا وطلب خدمات التخليص المسبق قبول وصول البضائع الى ميناء العقبة.

واشار الحمود الى انضمام 85 شركة الى القائمة الذهبية لدى الجمارك، كما ان هناك توجها لايجاد القائمة الفضية خلال العام الحالي لتشجيع الشركات على الالتزام بالاجراءات المتخذة لدخول البضائع للسوق المحلية.

ولفت خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية بحضور النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن محمد الرفاعي، ونائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث، الى وجود توجه لتعديل بعض مواد قانون الجمارك لاعتماد البيانات والتوقيع الالكتروني لغايات تسهيل الاجراءات امام المتعاملين معها.

واشار الى ان الجمارك تتواصل مع العديد من دول الجوار لغايات تسهيل عبور المنتجات والبضائع الاردنية الى اسواقها من دون عراقيل، لافتا الى وجود اجراءات تتعلق بعمليات الاستيراد سيتم اتخاذها وبخاصة مع الدول التي تضع استثناءات على مستورداتها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.

وتركزت القضايا التي طرحها الصناعيون خلال اللقاء على الادخال المؤقت وفحص المواد والاسراع بإنجاز نتائج الفحوص للمواد والعينات وبخاصة لبعض المواد الغذائية والتصديق على الشهادات الالكترونية واعتماد الاختام الالكترونية الصادرة عن الشركات الاوروبية.

كما طرح الصناعيون، قضية تخمين البضائع وتعليمات التخزين للمواد الغذائية بالمناطق الحرة ودور الجمارك بحماية الصناعة الوطنية من عمليات الاغراق واعادة دراسة بنود التعرفة للمواد التي ينطبق عليها اكثر من بند تعرفة ووجود عمليات تهريب لملابس جاهزة من بعض دول الجوار.

بدوره اشار رئيس الجمعية الدكتور اياد ابو حلتم الى الدور الذي تلعبه الجمارك في تسهيل الاجراءات امام حركة انسياب الصادرات الصناعية لاسواق التصدير، مبينا ان مجلس الشراكة المشترك بين الدائرة والقطاع الخاص بمختلف مكوناته من انجح المجالس واكثرها تفهما للقضايا التي تواجه اعمال الصناعيين والتجار.

وبين ابو حلتم ان دائرة الجمارك من اوائل المؤسسات الرسمية التي اعتمدت تكنولوجيا المعلومات في اجراءاتها وهي خطوات تلبي طموحات القطاع الصناعي بتطوير العمل المؤسسي بما ينعكس على سرعة انجاز المعاملات وتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار.

وكان الحمود زار مصانع حجازي وغوشة للمواد الغذائية وشركة وادي الاردن للصناعات الغذائية (البيروتي) ومجموعة خليفة للصناعات المتقدمة واطلع على المستوى المتقدم الذي حققته الصناعة الوطنية ما جعل منتجاتها تصل لاسواق 130 دولة حول العالم.