بعد القرارات الاخيرة

عمان - الأنباط - علاء علان

كشف الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت عن توجه يجري الآن بحثه لرفع قضية على حكومة الدكتور هاني الملقي ،مشيرا الى ان احد المحامين الخبراء في الاردن  اشار بأن الخطوة الاولى يجب ان تكون بالتوجه لمحكمة مختصة والتي بدورها تحيل القضية للمحكمة الدستورية.

ودعا الكتوت لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذا التوجه لاستصدار حكم من المحكمة الدستورية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الكتوت بعنوان "الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإجراءات الحكومية"وذلك يوم الثلاثاء الماضي في مقر المنتدى بحضور شخصيات سياسية واقتصادية واعلامية وجمع من المهتمين.  

وأكد الكتوت ان القرارات الحكومية الاخيرة ستترك أثرا سلبيا على المجتمع،داعيا صناع القرار للبحث عن البدائل التي قدمت لهم بفترات سابقة،مشيرا ان السياسة الضريبية غير قانونية وغير دستوية والسبب بذلك ان الحكومة اجتمعت مؤخرا وقت المساء وصباح  اليوم التالي اعلنت عن قرارات الرفع دون قانون،مضيفا انه يوجد مادة بالدستور تقول انه لا ضرائب ولا رسوم إلا بقانون.

واشار الكتوت الى ان القرارات الحكومية الاخيرة يجب ان تفهم من ثلاث زوايا وهي عائدات الخزينة ودوافع الاجراءات وتاثيرها على المجتمع.

وبين الكتوت ان الاجراءات الحكومية لن تقتصر على ما اتخذته الحكومة العام الماضي والحالي لجمع نحو مليار دينار اردني،مشيرا الى ان الجدول رقم 9 في الموازنة ينص ان الحكومة تقدم اعفاءات بمبلغ 3 مليارات و400 مليون وذلك وفقا لموازنة 2016 والحكومة ستعمل في كل عام على استرداد تلك الاعفاءات عبر الحديث عن تخفيض الاعفاءات وتعديل قانون ضريبة الدخل.

واضاف الكتوت ان الحكومة توفر المليارات من خلال الضرائب غير المباشرة التي يتحملها كل المواطنين،واصفا السياسات الضربية في الاردن بالجبائية.

وحول دوافع اجراءات الحكومة قال ان الازمة المالية التي تمر بها المملكة لا تعني ان تبقى البلد تحت المساعدات الخارجية،كون ايرادات الخزينة تقوم على الضرائب والمنح والمساعدات والقروض.

ودعا الكتوت لتغيير النهج السياسي في الاردن بالاعتماد على الذات وايجاد مجلس نيابي يمثل الشعب ولا يفشل النصاب عند مناقشة رفع الاسعار.

وقال الكتوت انه كان متاحا للدولة الاردنية ان تقترض سنويا مليارين والان لم تعد المؤسسات المعنية بالاقراض تقرض الاردن دون كفالة الولايات المتحدة الامريكية.

وعن الاثار السياسية والاقتصادية للقرارات الحكومية قال الكتوت ان 47 % من الاسر الاردنية تحت خط الفقر والاقتصاد الاردني يتراجع به النمو والبطالة ترتفع وعلى صناع القرار ان يدركوا ان تلك المشاكل لا تحل بالجباية ونحن الان في مرحلة خطيرة جدا وحساسة.

وفي نهاية المحاضرة طالب المشاركون الحكومة بالبحث عن البدائل بعيدا عن جيب المواطن عبر تحفيز الاقتصاد بطرق ابتكارية عبر ايجاد اسواق بديلة والتوجه نحن العمق العربي عبر تطوير العلاقات السياسية مع الدول المجاورة في العراق وسوريا.

ودعا المشاركون الحكومة لايقاف النفقات غير الضرورية وترتيب الاولويات مجددا والتخلص من الفساد وتوظيف القروض لخلق مشاريع استثمارية وليس لزيادة الانفاق.//