م. هاشم نايل المجالي

التغيير نحو الافضل هدفه التطوير وتحسين الاداء وتقليص زمن الانجاز وتبسيط الامور ومنع الازدواجية وخلط الاوراق ويلغي المناكفات بالصلاحيات ، فهو سمة حياتية ومجتمعية وعملية تتبعها الدول المتحضرة بوزاراتها ومؤسساتها وان تباينت درجاته وطبيعته وتعمقت اثاره فسنجد فوائده في كافة المجالات .

 لذلك فان التغيير ظاهرة حتمية تواجهها النظم السياسية والادارية والاجتماعية ، حيث يكون الهدف هو تحسين الفاعلية وزيادة القدرة على العطاء والانجاز وتبسيط الاجراءات ووضع رؤية مستقبلية موحدة ، ومواجهة التحديات والازمات الداخلية والخارجية كل حسب الاختصاص ، كذلك البحث عن التميز في تطوير مستوى الخدمات في ظل معايير متطورة وكل اجراء تغيري وتطويري يصاحبه حالة عدم رضا عند كثير من الشخصيات الرسمية المنتفعة من الوضع  ويولد لديهم الاحباط ، ولا يعلمون ان احداث التغيير واختصار حلقات الانجاز هو لاسباب علاجية من امراض اصبحت متفشية في الكثير من المؤسسات لتضارب المصالح وازدواجية العمل ، علماً بانه قد اصبح لدى اصحاب القرار وعي تام بأهمية احداث التغيير لسوء النتائج الميدانية لاداء المؤسسات المختلفة .

واصبح هناك اسباب موجبة لاعادة مراجعة اداء هذه المؤسسات المتعددة لتقديم خدمة موحدة من مكان واحد تترجم الرؤى الى واقع عملي وسلوك وظيفي مميز ، وزيادة مقدرة وفاعلية هذه الادارات سواء كانت استثمارية او خدماتية او انسانية ، كذلك تمنع تشتت الموازنات وتوحد المهام والواجبات حيث حددت القوانين والانظمة صلاحية ومهام كل وزارة او هيئة في اداء عملها ، وهذا ما تضمنته الاوراق النقاشية لحضرة صاحب الجلالة والتي تعد نبراساً يجب العمل بمضمونها ، فكثير من الوزارات والمؤسسات اصبحت توجه المستثمر او المنتفع من الخدمة الى جهات تقدم نفس مجال الاختصاص بمواقع اخرى ، اي انها تزيل عن كاهلها دورها في ذلك وكأن هناك جهاز رسمي موازي لجهاز الحكومة بنفس الاختصاص ومستقل مالياً وادارياً ، وهذه خلقت كثيراً من الاشكاليات والتداخلات والازدواجية وتأخر في انجاز المعاملات بدلاً من تبسيطها وتشتت الجهود بدلاً من توحيدها وتكدس الوظائف وتزيد الانفاق المالي ، وهذه نتيجة سلبية على بيئة العمل وعلى بيئة الاصلاح المنشود وتتعارض معه فاذا تناولنا موضوع الاستثمار فاننا نجد انه يتم توجيه المستثمر الى اكثر من مرجعية بنفس الاختصاص لتعددها ولتباين مراكز القوى بينها فما بين الدائرة الاقتصادية برئاسة الحكومة وما بين الدائرة الاقتصادية بالديوان الملكي الهاشمي العامر وما بين المشاريع الخاصة وما بين مؤسسة تشجيع الاستثمار يضيع المستثمر ويدخل في متاهات وكتب ومراسلات وكلها قوىً صاحبة نفوذ فمن اي باب يستطيع ان يطرقه ليجد الجواب والحل الشافي والكافي ليكمل مسيرة البدء بالاستثمار وبالإمكان استحداث وزارة متخصصة بالاستثمار يندرج تحت مظلتها كل ما يحتاجه المستثمر . وستكون بمثابة نقلة نوعية بتطوير الاداء وتوحيد المرجعيات الى مرجعية واحدة وشباك خدمات واحد للمستثمر كذلك الامر بالنسبة للخدمات الانسانية من مأكل او مسكن فنفس الامر مكرر وكأن هناك دويلات داخل الدولة بتعدد المرجعيات في تقديم الخدمات بدل ان تكون مرجعية واحدة تخدم المنتفع اي شباك واحد للانتفاع بدل كثرة الشبابيك وتوثيق واحد بدل كثرة اجهزة الكمبيوتر للتوثيق فهناك من يستفيد من تعدد المرجعيات لزيادة المنفعة حسب الواسطة وغير ذلك الكثير واصبحت التساؤلات والانتقادات لذلك كثيرة ولا تندرج تحت مظلة الاصلاحات وتطوير الاداء واختصار الوقت والجهد وتحديد مرجعية واحدة لذلك وكلنا يعلم ان هناك تصنيفاً وفق معايير دولية تقيس مستوى اداء الخدمة واجراءات التبسيط واختصار المعاملات ويقلل من تعدد الاجهزة الرقابية ، ويكشف مواضع الخلل والعجز في الاداء ، كل ذلك من اجل رؤية وطنية طموحة تعزز وتوحد الاختصاص وترتقي بادائه وتعظم مسؤولياته ، فمن المهم اعادة صياغة مرجعية واحدة لكل اختصاص مع مراقبة تقييم الاداء وحتى لا يكون هناك خلط في الادوار وتجنباً للارتباك بالعمل والانجاز وتداخل صلاحيات المهام وتعدد وكثرة المسؤولين لنفس الاختصاص والمهام .//

hashemmajali_56@yahoo.com