أكدت أن التفاصيل ستعلن في وقتها

 عمان – الأنباط – علاء علان

رفضت مصادر رسمية التعليق بخصوص ان كان جرى السماح لطاقم السفارة الاسرائيلية في عمان بالعودة والعمل بعد اعلان دولة الاحتلال اسفها وندمها عن حادثة السفارة والقاضي الشهيد رائد زعيتر.

وردا على استفسارات "الانباط" حول استمزاج للاسماء بين الاردن ودولة الاحتلال لتعيين سفير جديد وان كان سُمح لطاقم السفارة بالعودة للعمل قبل تعيين سفير جديد،اكتفت المصادر بالقول ان تعيين السفير يجب ان يتم بعد الاجراءات الدبلوماسية بالاستمزاج مضيفة ان اية تفاصيل ستعلن في وقتها.

وبالرغم من التكتم الرسمي حول السماح للسفارة الاسرائيلية في عمان بالعودة للعمل من عدمه ،فقد نشر الاعلام الاسرائيلي بيانا صادرا عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو جرى الاشارة فيه الى ان السفارة الإسرائيلية في عمان ستعود إلى عملها المعتاد على الفور.

وكانت الحكومة اعلنت الخميس الماضي ان الحكومة الاسرائيلية قدّمت أسفها وندمها رسمياً عن حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان وحادثة الشهيد رائد زعيتر، وتعهّدت بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية وتعويض ذوي شهيدي السفارة الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسميّ باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في بيان رسمي أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الاسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الاسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان التي وقعَت في تموز من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر.

وقال المومني أن الحكومة الاسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة.

وقال المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية – بترا – أن الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الاسرائيلية لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الاجراءات القانونية كافة، موضحا أن الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.//