قيد الدراسة

عمان - الأنباط - علاء علان

رجح مصدر حكومي مطلع ان تقوم وزارة العمل بفتح المجال امام العمالة الوافدة لتوفيق اوضاعها وقوننتها حسب قانون العمل خلال الربع الأول من العام الحالي.

وشدد المصدر في حديثه للانباط ان توجه وزارة العمل ما زال قيد الدراسة وفي اطار ضيق يقتصر على وزير العمل ومساعديه.

وبين المصدر ان الاقتراحات التي قدمت لوزير العمل بهذا الخصوص عديده منها فتح باب قوننة العمالة الوافدة بلا شروط او قيود وذلك لايجاد قاعدة بيانات حقيقية تتوافق مع عدد العمالة في السوق.

وتابع المصدر ان توفيق العمالة الوافدة سيعود على الخزينة بمبالغ مالية مجزية بعد رفع تكلفة اصدار تصاريح العمل،اضافة الى انه سيوفر فرصة للعمالة المخالفة ان تصوب اوضاعها وتتجنب التسفير عند ضبطها مخالفة.

وكانت وزارة العمل قالت للانباط بتصريح سابق ان عدد العمالة الوافدة المرخصة في الاردن حتى تاريخ30-11-2017 نحو  305 الاف و705 عمال، الذكور منهم يمثلون 75.5% بينما الاناث 26.6%.

واشار المصدر بخصوص العمالة الوافدة المخالفة الى انه في حال جرى فتح باب توفيق اوضاع العمالة الوافده فانه عند ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل بعد المدة المقررة لتوفيق الاوضاع في حال اقرارها ( تصريح عمل منتهي او ملغى او يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول)، فسيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة عليه. ‎

يشار الى ان وزارة العمل فتحت الابواب امام العمالة الوافدة العام الماضي لتوفيق اوضاعها وذلك لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون ان يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.//