هل تفعلها الحكومة؟

بلال العبويني

ثمة أنباء تتحدث عن عزم الحكومة توحيد نسبة ضريبة المبيعات على الخضار والفواكه لتصبح 10 في المائة، وهي التي تتراوح بين 0 و 4 في المائة.

القطاع الزراعي في الأردن، قطاع خاسر ويئن منذ زمن ولا يكاد المزارعون يجمعون رؤوس أموالهم، بل على العكس تتراكم عليهم الديون كل عام، وذلك لضعف التسويق وتحديدا الخارجي منه، إذ إلى اليوم لم يجن المزارعون ثمار فتح معبر طريبيل مع العراق.

قبل أيام كان ثمة حديث حكومي عن أن انسياب المنتجات الزراعية إلى السوق العراقية تحتاج إلى وقت، وهذا الوقت قد يطول باعتبار أن إغلاق المعبر طال مدة من الزمن تمكنت الأسواق العراقية من ايجاد بديل عن المنتج الأردني بالمنتج الإيراني والتركي وحديثا الخليجي.

كما أن إعادة فتح معبر نصيب السوري طال انتظاره، وهو الذي يعول عليه المزارعون كثيرا في إعادة تصدير منتجاتهم إلى السوق السورية واللبنانية، لكن التوقعات تذهب إلى أن يكون حال السوق السورية كحال السوق العراقية بعد فتح معبر طريبيل.

إذ كانت المنتجات الأردنية تصل إلى لبنان وتركيا عبر الأراضي السورية، ولا يتوقع أحد أن تنفرج الحالة قريبا باتجاه فتح معبر باب الهوى في أقصى شمال سوريا باتجاه الأراضي التركية.

أمام هكذا واقع، فشلت الحكومة خلال السنوات السبع الماضية من استحداث أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية إليها، إذ أن السوق الروسي لم يكن مجديا باعتبار ارتفاع تكلفة النقل عبر الطيران، كما أن السوق الخليجية واجهت مشاكل خلال الأشهر الماضية نتيجة أزمة متبقيات الأسمدة، وزادت المشاكل مع الأزمة التي اندلعت بين دول خليجية وقطر ما منع الشاحنات الأردنية من عبور الأراضي القطرية عبر الأراضي السعودية التي تمثل المعبر البري الوحيد إلى قطر.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن قطاع الزراعة الأردني يعاني من ارتفاع التكلفة على المزارع في وقت يعاني فيه أيضا من قلة المردود، وبالإضافة إلى ذلك يعاني القطاع من البدائية وانعدام الرقابة والتدريب والتأهيل اللازمة للمزارعين، حيث كشفت أزمة متبقيات الأسمدة ذلك بشكل جلي عندما تفاجأت حتى وزارة الزراعة بردة فعل دول الخليج ما جعلها تعمل جاهدة لاحتواء الأزمة.

القطاع الزراعي قطاع استراتيجي، ولعل الاستثمار فيه من أنجح الاستثمارات، باعتبار أنه قادر على تأميننا بالغذاء وبما يحقق لنا بعض الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، وباعتبار أن من شأن الاهتمام به أن يوفر فرص عمل حقيقية للكثير من العاطلين عن العمل إذا ما كان هناك توجه باتجاه استصلاح الأراضي أو تأجير الأراضي الأميرية بأسعار رمزية لمستثمرين شباب.

القطاع الزراعي يحتاج من الحكومة أن تدعمه لا أن تفرض عليه ضرائب تزيد من انهاكه، ويحتاج إلى استراتيجية جادة تنهض به بحيث يكون من أهم موارد الدولة المالية والغذائية، وهذا يحتاج أيضا إلى قرار بوقف زراعة الأراضي الزراعية بالكتل الاسمنتية التي مازالت تقضم ما لدينا من رقعة خضراء.

وبعد كل ذلك، فإن المواطن ليس بمقدوره أكل الفواكه والبندورة والبطاطا في بعض الأوقات من السنة، فكيف الحال بعدئذ  بضريبة مبيعات جديدة تقاسمه حقه في "حبة البندورة".

فرض ضريبة مبيعات على الفواكه والخضار، ستكون الضربة القاضية للقطاع الزراعي، كما قال نقيب المهندسين الزراعيين، محمود أبو غنيمة، وهذا ما يجب التحذير منه.//