«وول ستريت» بين التفاؤل والحذر

أرباح الشركات المحك الجديد لاستمرار الأرقام القياسية

واشنطن-وكالات

بعد أن تجاوزت قيمتها السوقية 30 تريليون دولار تثير بورصة وول ستريت موجة من التفاؤل وباعثاً على الحذر في أوساط المستثمرين الذين يتابعون بدقة تأثير خطة ترامب الضريبية على أرباح الشركات الأمريكية وبالتالي على أداء الأسهم وما إذا كانت هناك مؤشرات على تصحيح يروج له المرجفون.

وربما يكون موسم أرباح الشركات المحك الأخير لاختبار قدرة المؤشرات على ضمان استمرار مسارها الصعودي دون منغصات. ويبدأ الامتحان من هذا الأسبوع الذي يشهد نشر تقارير ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية هي «جولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»و«سيتي جروب» إضافة إلى شركة «أي بي إم» لأجهزة الكمبيوتر، وإن كان القسم الأهم من نتائج شركات قطاع التقنية يصدر قبل نهاية الشهر الحالي.

ويتابع المستثمرون تأثير الخطة الضريبية على نتائج الشركات خاصة وأن نتائج الربع الأخير من العام الماضي ستكون الأخيرة في ظل نسب الفائدة المرتفعة عند 35% وينتظرون من الشركات تفاصيل أكثر حول تأثير الخطة العتيدة على أرباحها.

وأفادت شركة «آر بي سي» للدراسات بعد استطلاع شمل 200 شركة أمريكية كبرى أن الصورة لا تزال محاطة بدرجة غموض كبيرة وأن الإدارات غير متأكدة من مدى إيجابية تأثير الخطة على أرباحها وإن كانت ترجح التأثير الإيجابي على السلبي.

ولا شك أن تمرير خطة الضرائب هو العامل الأهم في تحليق مؤشرات الأسهم حتى الآن وبلوغها أرقاما قياسية بل وحتى إضفاء صورة على أدائها بأنه مستمر في الصعود دون رجعة. فقد كشفت شركة «بيسبوك» لدراسات السوق أن مؤشر راسيل 3000 الذي يقيس القيمة السوقية للأسهم في وول ستريت تجاوز 30 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه وان مجموع ما حققه من زيادة منذ تولي الرئيس ترامب رئاسة الولايات المتحدة بلغت 6.5 تريليون دولار. ويشمل المؤشر 98.5% من إجمالي الشركات الأمريكية. وقال بول هايكي العضو المؤسس في «بيسبوك» إن التقييمات الإيجابية للأسهم ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة وإن هذا هو الفصل الثالث عشر على التوالي الذي ترتفع فيه التقييمات الإيجابية على السلبية في الشهر الذي يسبق إعلان نتائج الشركات.

وتحدد توقعات المحللين متوسط النمو في أرباح الشركات للفصل الأخير من عام 2017 حول 12% طبقا لتقرير «طومسون رويترز». ومن المتوقع أن تتصدر شركات الطاقة قائمة الرابحين بمعدل نمو وسطي يصل إلى 140% تليها شركات المواد الأولية بنسبة 25% مقابل 13% لشركات الخدمات المالية.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية فستكون قليلة خلال هذا الأسبوع المكون من أربعة أيام تداول نظراً لعطلة يوم مارتن لوثر كينج التي تصادف اليوم الاثنين. ويتلقى السوق تقرير الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء وتقرير «بيج بوك» الذي يصدره الاحتياطي الفيدرالي. أما يوم الخميس فهناك تقرير تراخيص البيوت يليه تقرير شعور المستهلكين يوم الجمعة.