باشرت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الاثنين، التحقيق في قضية مقتل مصري الجنسية في محافظة الزرقاء أواخر العام الماضي.

وقال النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبد الله إن المواطن المصري المغدور "ع. س. م. م" تعرض بتاريخ 22 كانون الأول 2017 للدفع بالأيدي من قبل أحد المواطنين على إثر خلاف شخصي بينهما، الأمر الذي أدى إلى سقوطه أرضا واصطدم رأسه بإحدى المركبات المتوقفة في الشارع، فيما نقل إلى إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة الزرقاء لتلقي العلاج.

وأضاف، ان المواطن المصري فارق الحياة بتاريخ 27 كانون الأول 2017 متأثرا بإصابته، فيما تبين بعد تشريح جثته من قبل لجنة طبية مختصة، أن سبب الوفاة ناجم من النزف الدموي الدماغي نتيجة كسر الجمجمة، وتم التحقيق مع الفاعل الذي تبين أنه شخص واحد، وجرى توقيفه على ذمة القضية.

وأكد القاضي العبد الله عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام، محلية وخارجية، حول قضية مقتل مواطن مصري في محافظة الزرقاء من قبل مجموعة من الأشخاص، وما نشرته من صور ومقاطع فيديو زعمت أنها تعود لحادثة مقتل ذلك المواطن.

وكشف القاضي أشرف العبد الله عن أشخاص عدة حاولوا التأثير على مجرى العدالة في القضية، وقال "إن ما نشر حول قيام أكثر من شخص بضرب المغدور لعدة ساعات أو القيام بسحبه بواسطة دراجة في الشارع، وفقا لما تم تداوله من صور وفيديوهات تشير إلى مثل هذه الحادثة، لا علاقة لها بموضوع مقتل المواطن المصري، وجرى توظيفها من أشخاص حاولوا التأثير على مجرى العدالة في هذه القضية".

وشدد القاضي العبد الله على أن ملابسات وظروف هذه القضية كأي قضية جنائية وتلقى الاهتمام والحرفية العالية في التعامل المهني بما يحقق العدالة الجزائية لأطراف الخصومة، مهيبا بكافة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية تحري الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بأي قضية جزائية بما لا يخل بسرية التحقيق ونشر معلومات مغلوطة.(بترا)