المساس بـ"الكلمة" خطر يقترب

حسين الجغبير

في خضم الأزمة التي تعصف بوسائل الإعلام الورقية في الأردن، إثر تراجع سوق الإعلان، وتنامي تأثير الإعلام الحديث من مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية، تبدو الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد، فيما تكشف المعطيات عن مستقبل أكثر ظلامية تنتظره الصحف اليومية من شأنه دفع هذه المؤسسات نحو قرارات تنعكس سلبا على الوضع الإعلامي الأردني وهيبة الإعلام، فيما سيقع الصحفيين فريسة للبطالة التي تفتك بشريحة كبيرة من أبناء المجتمع.

بيد أن الخطورة الأكبر من ذلك، هو الوقوف صامتين أمام هذا المستقبل، الذي سيشهد لا محالة عمليات هيكلة كبيرة لمؤسسات تعتبر رمزا من رموز الأردن، فالعبء الذي يقع على كاحلها أكبر مما يمكن لها أن تتحمله أو تتعامل معه، فالأزمة تتجاوز إمكانياتها، والحفرة تكبر يوما بعد يوم.

إن دعم الصحف اليومية ضرورة حتمية، فلا يمكن أن ننتظر حتى نجد الأردن خاليا من "أصواته الإعلامية"، فالحكومة، التي تبذل جهدا كبيرا في سبيل دعم هذه الصحف، مطالبا أيضا بمزيد من الإجراءات على رأسها إعادة النظر في الإشتراكات، التي كانت تدر مبالغ مالية تغطي جزء من مصروفات هذه الصحف.

كما يجب إعادة النظر في نشر الإعلانات القضائية، التي كانت سببا في ديمومة صحف يومية، تحتضن الآف الموظفين الذين يعيلون أسر، لا تقوى على أن تجد نفسها بلا قوت يومها، إذا استمرت سياسة نشر الإعلانات في صحف على حساب صحف أخرى.

في الأثناء، على القطاع الخاص أن يقوم بدوره، في دعم هذه المؤسسات، بكل إمكانياته، فلهذا القطاع دور وطني، فهو شريك في عملية الإصلاح التي يعتبر إصلاح الإعلام ودعمه جزء من منظومة الإصلاح الوطني.

الإعلام هو السلطة الرابعة في الدول التي تحترم حرية الكلمة، وتطوير إدواته ودعمه "أمر لا بد وأن يتحقق"، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك بقوله "أما الإعلام الوطني بسائر أشكاله؛ المطبوع والمرئي والمسموع والالكتروني، فلا بد له، وقد آمنا بحريته، من التعبير بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية عن هذا البلد الذي لا تهدأ محاولاته للتقدم، ولا يتراجع عن أحلامه وأشواقه وهو يسير نحو الحرية والحياة الكريمة. وقد شهدنا تراجعاً في الإعلام الرسمي، أسهم في عدم إيصال رسالة الدولة الأردنية وصوت المواطن بالشكل الذي يليق. إننا في الأردن وطن حرية وإبداع، يقبل الرأي الآخر ويحترم التعددية والعدالة وسيادة القانون".

ولتحقيق رؤية جلالة الملك في النهوض بالمنظومة الإعلامية، لا بد من عصف ذهني يضم ممثلين عن المؤسسات الإعلامية والحكومة والقطاع الخاص، ينتج عنه استراتيجية حقيقية تفرز تعاونا من كافة هذه الأطراف لليحلولة دون انهيار هذه المؤسسات وإغلاق أبوابها.

الخطر قادم، وحذار من أن يمس "الحرية والكلمة"، عبر إدارة ظهرنا لكافة الحلول المطروحة لإنقاذ مؤسساتنا الإعلامية بالرمق الأخير.