"صناعة عمان" تدعو لتشكيل لجنة متخصصة بــ "المكون الوطني"

  عمان-الانباط

 دعت غرفة صناعة عمان الى تشكيل لجنة مشتركة متخصصة بين القطاعين العام والخاص وبإشراف من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لضمان وجود مكون محلي "منتج وطني" في العطاءات الرسمية لتقييم الشروط الحالية الواردة فيها.

واكدت الغرفة ضرورة ان تعمل اللجنة على وضع أسس عادلة وثابتة لضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنح الصناعة الوطنية افضلية بالسعر وبنسبة 15 بالمئة بالعطاءات الحكومية عند مطابقتها للشروط والمواصفات، وتكون مرجعية للصناعيين الأردنيين بمختلف القضايا التي تواجههم فيما يخص هذه العطاءات.

وقال رئيس الغرفة العين زياد الحمصي في بيان صحفي امس  السبت، ان دعوة الغرفة لإنشاء اللجنة، جاء بعد ورود مجموعة من الملاحظات من الصناعيين متعلقة بالإجراءات التي تتبعها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية أثناء وضع الشروط العامة لعطاءات المواد والمستلزمات التي ترغب بشرائها.

وحسب الحمصي "لوحظ وجود بعض التحيز للصناعات ذات المنشأ الأجنبي من خلال وضع شروط وعراقيل فنية عند طرح عطاء لشراء سلعة معينة ما يؤدي إلى شراء المنتج الأجنبي، حيث يشترط بعضها مواصفات غير موجودة بالمنتج المحلي".

بدوره، اوضح رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الاردن" أن دعم الصناعة الوطنية هو الحل الامثل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاردن وفي مقدمتها الفقر والبطالة، خصوصا وأن هذا القطاع هو القطاع الأقدر على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة.

وبين أن الأفضلية التي يطلبها القطاع الصناعي للمنتجات المحلية "لا تعتبر إخلالا بالمنافسة في السوق، وإنما لإتاحة المجال للمنتجات الوطنية للمشاركة بعدالة بالعطاءات التي تطرحها الحكومة بحيث يقدم المنتج الأردني على غيره في حال حققت الصناعة الوطنية الجودة المطلوبة".

واكد الساكت أن المنتجات الوطنية يتم تصنيعها وفق المواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، وتجد رواجا في أكثر من 130 سوقا عالميا، منها الأسواق الأوروبية والأميركية.

واشار الى أن هذه الافضلية تسهم في تنشيط القطاع الصناعي الذي يشغل ما يزيد على 230 ألف عامل وعاملة اكثر من 80 بالمئة منهم عمالة محلية ويسهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، ويمكنه من الاستمرار وخلق المزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى.

الى ذلك دعا مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، منتسبي الغرفة الى التواصل معها، واعلامها بأي اشكالية قد يتعرضون لها فيما يتعلق بتطبيق هذه الافضلية، للعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية في الحكومة، مؤكدا ضرورة وجود انظمة صارمة بحق المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بمنح الافضلية للمنتج الاردني عند طرح مناقصات شراء أي سلعة.

وشدد الحسامي على ضرورة مشاركة ممثلين لجميع القطاعات الصناعية وفعاليات القطاع الخاص في لجنة المكون الوطني حال تشكيلها، لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة منها في تحقيق العدالة للصناعات المحلية عند وضع شروط العطاءات.