التأمين الصحي حق للمواطن وليس شركات التأمين

خالد فخيدة

ينص الدستور على ان تأمين العلاج للمواطن واجب الدولة. ومن هذا الباب الاعفاءات الطبية بمثابة وجه آخر للتأمين الصحي الذي يفترض ان يكون بحوزة كل اردني بالمجان او بمقابل رمزي عند تلقي العلاج.

والقرار الحكومي الذي تراجع عنه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي نزولا عند رغبة اكثر من 105 نواب اعتقد انه سيكون مجحفا ليس بحق المواطن فقط وانما بصرحينا الطبيين في مستشفيي البشير والامير حمزة جراء الضغط غير المسبوق الذي سيتعرضان له من المرضى والمراجعين.

وخروج الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات العسكرية والجامعة الاردنية ومركز الحسين للسرطان من الاعفاءات يعني تراجع الخدمات العلاجية للمواطنين لا سيما الذين يعانون من امراض غير متوفر علاجها بالشكل اللازم في المستشفيات التي تم حصرها بقرار الاعفاءات.

وقرار الغاء الاعفاءات الطبية والعودة عنه من قبل الحكومة فتح الباب مجددا لمناقشة واقع خدماتنا العلاجية الرسمية المقدمة للمواطن ومدى قدرتها في الاستجابة لضغط المراجعين الحاصل فيها سواء الحكومية او العسكرية.

وقد لا يكون في علم الحكومة ان من تداعيات القرار الذي تم التراجع عنه قول البعض انه جاء لخدمة شركات التأمين والمستشفيات الخاصة حتى ترفع من نسبة ارباحها اضافة الى ان عدم تطوير المؤسسات الطبية الرسمية في علاجاتها المقدمة للمواطنين جزء من هذا الاعتقاد.

ورغم معرفتي ان قرار مجلس الوزراء بالغاء الاعفاءات قبل التراجع عنه جاء لاسباب تقشفية تتعلق بتخفيف وطأة الدين على خزينة الدولة، الا ان المواطن رأى في الساعات الماضية ان الحكومة تخلت عنه وكانت ستتركه في غياهب المجهول فيما يتعلق بعلاجه من الامراض خاصة الفقراء واصحاب الدخل المحدود وابناء الطبقة المتوسطة.

ولا يختلف اثنان في الاردن ان فاتورة العلاج اصبحت مرتفعة وهي مرهقة الى حدود كبيرة لمن لا يتنعمون باي تأمين صحي. فاصابة بالانفلونزا لمرة واحدة تستهلك منه ما بين كشفية وادوية في العيادات والمراكز الطبية الخاصة في الاحياء الشعبية لا يقل عن 15 دينارا، فكيف اذا كان يحتاج الى دخول لمستشفى وعملية جراحية وخلافه؟.

وتمكين الدولة من تأمين العلاج للاردنيين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يتطلب من الحكومة ان تفتح الباب للتبرعات تماما مثل المساجد لتوسيع خدماتها العلاجية في مستشفياتها. وعلى سبيل المثال بدلا من ان يكون في مستشفى واحد جهاز رنين مغناطيسي واحد لماذا لا يكون هناك ثلاثة او اربعة اجهزة  وبدلا من طبيب اختصاص واحد يكون هناك اثنان وثلاثة في عيادة هذه المستشفيات.

وايجاد الية شفافة من قبل الحكومة لفتح باب التبرعات امام المقتدرين من ابناء البلد او خارجها كفيل بان يزيد من مساحة المستفيدين من التأمين الصحي الذي هو حق للمواطن وليس لشركات التأمين.//