النواب يقبل تعديلا على قانون التربية

السماح للمراكز الثقافية بإعطاء الدروس الخصوصية

وزير التربية يعترف مشكلتنا في التربية وسنعمل على معالجتها

الانباط ــ وليد حسني

وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون قدمه 15 نائبا في شهر نيسان العام الماضي بتعديل الفقرة (أ) من  المادة (2) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، بما يسمح للمراكزالثقافية يتقديم خدمة الدروس الخصوصية لطلبة المدارس.

ونص المقترح على إعادة تعريف المركز بحيث يصبح"كل مؤسسة تتولى تدريب او تعليم اي نوع من المعارف او اللوم او المهارات ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا تتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية على ان تخضع لرقابة واشراف الوزارة ".

وكان النص الأصلي للقانون يسمح للمراكز الثقافية تقديم التدريب على اي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية.

واعترف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بان مشكلة ضعف التحصيل التعليمي في المدارس هي مشكلة الوزارة قائلا في رده على مناقشات المجلس للإقتراح بقانون إن مشكلة الدروس الخصوصية هي مشكلة هيكلية وحقيقية ونحن في وزارة التربية نعمل على معالجتها.

ودعا وزير التربية النواب للتروي في إحالة مقترح القانون للجنة التربية قائلا إن الحكومة ستقدم للمجلس في القريب العاجل مشروع قانون معدل للعديد من مواد قانون التربية.

وحذر الوزير من إدخال المراكز الثقافية في اختصاصات الوزارة، داعيا الى تحديد اين تنتهي صلاحيات الوزارة واين تبدأ صلاحيات المراكز، مؤكدا على ان الوزارة ستاخذ بعين الاعتبار ما ورد في اقتراح النواب في التعديلات التي ستحيلها للمجلس.

وباشر المجلس بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 وأقر عددا من مواده قبل ان يرفع رئيس المجلس بالانابة خميس عطيه الجلسة الى يوم غد الثلاثاء.