"جلسات مجلس النواب للموازنة .. مطالب خدمية في ظل مجالس المحافظة"

بلال الذنيبات

  جلستُ في منزلي الاحد الماضي و تابعت "كُل" كلمات السادة النواب لأجد جديداً فيها إلا أن ضالتي لم أجدها مع كُل أسف فالكلمات هي نفسها و لا زالت المطالب الخدمية و ثقافة النائب الخدماتي مسيطرة على تلك المسماة "نُخب" برلمانية إنتخبناها لتشرع و لا زالت تطالب بإنارة شارع و تزفيت أخر و إصلاح ثالث و تزويد المستشفى الفلاني بجهاز ضغط و العلاني بسكري و كأننا لم ننتخب قبل عدة شهور في محافظتنا مجالس محافظات هي من عليها المطالبة بالخدمات العامة للمناطق في المحافظات لا "النخبة البرلمانية" التي كان عليها ألا تمرر ميزانية جبائية على وتر حجتي الله يسلمها عندما تطلب مني البقاء عندها متحججة بالجو الماطر و الغزير و تقول مشان الله الظروف الجوية مش كويسه ظلك عندي ، و النخب البرلمانية استجابت لطلب الحكومة "العجوز" لتمرير الموازنة بحجة أجواء البرد الأميركي الذي حل بفعل قرارات البرتقالي ترامب.

   كعادتي تواصلت مع احد النواب و هو عضو هيئة تدريس في كليتي التي تخرجت منها قبل سنتين و تبادلنا اطراف الحديث ليوصل لي قناعة بأن هؤلاء الغلابى من مجالس المحافظات وضعوا في مجلس فاقد لمقومات العمل فلا حدود صلاحيات واضحة و لا قانون مفهوم رغم مرور كل هذا الوقت و هذا اعتقد اني حذرت منه و قلت ان الانتقال السريع للنظام اللامركزي في الادارة العامة غير مجد فأي قانون يجب ان يشرح بشكل كاف قبل ما تقع الفاس بالراس و ليس على قولة الحجة سعاد لبنتها بعد الجيزة بتتعودي!!

    مجالس المحافظات التي لم أتوسم فيها شيئاً إلا الفزلكة الإعلامية و مع احترامنا لاشخاص الاعضاء و انا على اتصال بهم و هم وطنيون و عاملون ولكن ما فائدة ان يكون الفكر باريسيا و الواقع صحراويا خاصة ان القانون غير مفهوم و لا زال اعضاء المحافظة غير مدركين لصلاحياتهم و التي هي واضحة في القانون الا ان الية التطبيق غير واضحة و لا يدركها لا اعضاء مجالس المحافظة و حتى من اقروا القانون وهم النواب.

   نريد ايضاحا للقانون و تعديلا عاجلا له فمن المعيب ان يبقى النائب و النخبة البرلمانية "إن كان هناك  نخبوية أصلاً" حبيسة الخدمات العامة و لا تتفرغ للتشريع و القوانين.

   لدي صديق من الاراضي الفلسطينية المحتلة كان يخبرني ان في ما يسمى اسرائيل هناك الجميع يفهم بالقوانين حتى انه و رغم انه  اصغر مني سنا و انا صاحب المؤهل العلمي تعلمت منه بعض القوانين في العمل لدينا كيف لا و نحن من اكثر البلدان قوانين و اقلنا تطبيقا و هذه مشكلة في كل نواحي حياتنا و لا اريد ان اكشف الكثير من المظاهر منها لحساسيتها.

  لنكون واقعيين يا جماعه نحن بحاجة لعمل نشر للقوانين فلماذا لا تنشر ملخصات القوانين و يتم تداولها بين ايادي الناس اليس هذا حريا بعدم وقوعهم فريسة الاحتيال و النصب بالقانون.

   المهم ليس موضوعنا تقرير راصد و الذي لم يفاجئني قال ان من 204 توصية هناك اكثر من 140 توصية خدمية مما يعني ان السادة النواب  غير مدركين انه و وفق قانون اللامركزية هذا فقدوا دورهم الخدمي و لو تشريعيا و ان لم يفقدوه عمليا كما نرى خاصة و ان اعضاء المحافظة يلجأون للنواب لكل شاردة و واردة خدمية نتيجة جهلهم بالقانون و ضبابية  صلاحيات مجلس المحافظة.

 و على صعيد متصل فان الناظر للميزانية  يرى تقشفا و قلة في الاموال فكيف لمجلس المحافظة ان يقدم خدمات و الميزانية لدى الوزارات مفلسة كما يقول  سعادة النائب الصديق.

   و أتساءل هنا و انا في صدد  تقديم وجهة نظري الاجتماعية لما ارى و اشاهد كمتابع اولا و كاتب ثانيا و صحفي  ثالثا عن مجلس المحافظة و بعد كل هالتجربة ما دوره في ظل ان الخدمات لا زالت تطلب من النواب ، الى متى و نحن نسمع نوابنا يتزلفون للوزراء و يقدمون "مطالب خدمية" ، إلى متى سنبقى نعاني "الامية القانونية" و التي نعانيها نحن سواء الناس العاديين و الكتاب و الصحفيين و النخب البرلمانية و التي تسمي نفسها مثقفة.

و غطيني يا شذى الوطن//