قرر مجلس نقابة الصيادلة تشكيل لجنة قانونية لدراسة التعديلات المقترحة على قانون النقابة والتي سيتم عرضها على الهيئة العامة للنقابة في الاجتماع القادم.

وضمت اللجنة نقباء سابقين ونقابيين وصيادلة أصحاب خبرة.

وقال أمين سر النقابة الدكتور صلاح قنديل أن مجلس النقابة اقر أسس التعاقد المنظمة لعلاقة صيدليات المجتمع (الصيدلية العامة) مع الجهات التأمينية وهي شركات التأمين وشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وصناديق التأمين الصحي التي تعمل تحت مظلة هيئة التامين أو مظلة أي جهة أخرى، أو تدار ذاتياً، أو تدار من قبل أي جهة.

واضاف أن الأسس صادرة بموجب قانون النقابه، الذي يحق له ترتيب العلاقة مع شركات التأمين من خلال مجلس النقابة.

واشار إلى انه سيتم تعميم تلك الأسس حتى تكون العقود التأمينية متوافقة معها، مع الإبقاء على العقود الجارية سارية المفعول، وان الهدف من تعميم الاسس هو البدء بتصويب وضع العقود الحالية بما يتفق مع الاسس وتوثيقها لدى النقابة.

واوضح ان مجلس النقابة يعمل مع هيئة التأمين والجهات الرقابية على قطاع التأمين الصحي لتصويب وضع العقود الحالية وفق الاسس الجديدة.

وبين قنديل أن نسبة بدل التعاقد لن تتجاوز 4 بالمئة بالحد الاعلى، والغاء الكثير من الامور التي كانت شركات التامين تتغول بها على اصحاب الصيدليات.

واوضح ان شركات التامين او الصناديق التي لن تلتزم بالأسس سيتم وقف تعامل الصيدليات مع مؤمنيها الا نقدا مقابل الثمن الرسمي المقرر.