السودان – الجزيرة نت

أقر البرلمان السوداني الأحد ميزانية عام 2018 وتوقع عجزا في الموازنة بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض التضخم بشكل حاد خلال العام الجديد.

وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الرحمن ضرار أن الموازنة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 19.5% في عام 2018.

ولفت إلى أن البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السوداني لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل تراجع قيمة العملة المحلية.

وتتوقع موازنة 2018 أن يبلغ إجمالي حجم الإيرادات 116.9 مليار جنيه سوداني (16.70 مليار دولار) وإجمالي النفقات 127.2 مليار جنيه (18.18 مليار دولار).

وتم إعداد الميزانية الجديدة على أساس قيمة الجنيه السوداني المخفضة، وسيتم احتساب السعر الرسمي للعملة المحلية عند 18 جنيها للدولار اعتبارا من اليوم الاثنين مقارنة بـ6.7 جنيه حاليا.

وأوضح ضرار أن عجز الموازنة ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين.

وقال مجلس الوزراء بعد الموافقة على الموازنة إنها تتوقع نموا اقتصاديا بـ4% في عام 2018، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد السوداني قد نما بـ3.25% في عام 2017.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد النفطي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والدخل الحكومي.

ومن المنتظر أن يصل حجم الدين الخارجي إلى 54.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي و56.5 مليار دولار في نهاية العام الحالي، وفق ما ورد في تقرير لصندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول.

ودعا صندوق النقد السودان إلى تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة والقمح من أجل تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات.

وقال إن الخرطوم أمامها فرصة لتحسين الاقتصاد الذي يعاني بعد أن أنهت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول عقوبات استمرت عشرين عاما، بيد أن الحكومة استبعدت اتباع سعر صرف تحدده السوق.