تعايش المناخ الاجتماعي الإعلامي الأردني خلال الساعات ال48 الماضية مع “تسريبات” وشائعات لها علاقة بمجموعة صغيرة تطلق على نفسها اسم “المعارضة الأردنية في الخارج” ويحمل نشطائها الجنسية الامريكية .

انتشر وتم تبادل خبر يقترح  تفسيرا غريبا لقرار مجلس الوزراء إحالة ثلاثة من الأمراء البارزين في العائلة المالكة إلى التقاعد من الجيش في الوقت الذي يواصل فيه الأمراء الثلاثة عملهم في مواقع مهمة وأكثر حساسية في الدولة.

 بالمقابل واجهت السلطات ميدانيا تجربة عملية على كيفية “تلقف”  الجمهور والنخب لخبر سلبي وتداوله رغم عدم وجود صلة من اي نوع بينه وبين الواقع .

 انشغل المتداولون بالشائعة التي  تربط إحالة الأمراء علي وفيصل بن الحسين وطلال بن محمد من رتبتهم العسكرية بعملية “أمنية” لها علاقة بعلاقات واتصالات متوترة مع دولة خليجية علما بأن الإجراء “إداري بحت” ولا ابعاد سياسية له ويتعلق حصريا كما يؤكد مصدر مسئول ومطلع لرأي اليوم بمشروع إعادة الهيكلة في قوات  الجيش.

وهو فوق ذلك حلقة من خطة محكمة  تقررت وتحظى بغطاء ملكي للتعامل مع احتمالات نشوء شبهات فساد اصلا مستقبلا حيث وجه الملك عبدالله الثاني رسالة مهمة لشعبه عندما بدأ إعادة الهيكلة بأفراد عائلته قبل غيرهم في المؤسسة العسكرية نظرا لأهميتها وتأكيدا على جدية الدولة في مشروع إعادة الهيكلة.

 مصدر الخبر الأول أردني معارض يقيم في الولايات المتحدة وبسرعة تلقفه زملاء له بصورة  مناكفة  سعيا للظهور ضمن مجموعة لا يزيد عددها عن اربعة اشخاص تزعم انها تمثل المعارضة الأردنية في الخارجية وهي نفس المجموعة التي شارك  بعض رموزها فيما سمي بمؤتمر الليكود الاسرائيلي مؤخرا.

وكالات الأنباء نقلت عن مسئول اردني القول بأن مجموعة اسماها “مغمورة” حاولت “تسييس″ الخبر المتعلق بإحالة ثلاثة أمراء من  القوات المسلحة إلى التقاعد مع ان الإجراء  نتج عنه ارتياح كبير في صفوف الأمراء والشارع وهو خطوة كما علم ضمن برنامج إعادة الهيكلة ومعالجة اي احتمالات لإثارة شبهات فساد.

 الغريب ان الأمراء الثلاثة الذين حظيوا بالتكريم الملكي وأحيلوا للتقاعد رحبوا بالقرار علنا وخضعوا للتوجيهات الملكية والأمير علي بن الحسين تحديدا نشر رسالة عامة لتوديع رفاق السلاح الذين خدم ونال بمعتيهم شرف العمل في المضمار العسكري.

 الأمير علي  يترأس اتحاد كرة القدم ويدير مركز السياسات وهو مؤسسة سيادية مؤثرة وعميقة.

والأمير فيصل بن الحسين لديه مهام  بالغة الأهمية ضمن عمله كمقرر لمجلس الأمن الوطني ومجلس السياسات فيما يعتبر الأمير طلال  بن محمد من اقرب المستشارين في القصر الملكي.

هذه الوقائع تثبت بان المسألة لا علاقة لها ب”إقصاء” الأمراء الثلاثة بل بتفريغهم للعمل على الملفات المهمة بين يديهم وابتعادهم عن الجيش ضمن تراتبية عسكرية تسعى لتقليص زحام الشخصيات  التي تحمل رتبا عالية في  القوات المسلحة وتركيزا على مباديء الإحتراف خصوصا وان ولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين عين مستشارا لرئيس الأركان.

من المرجح ان المناكفة التي تثيرها عملية تسريب شائعة من “أردنيين” يعارضون الدولة الأردنية ولا يوجد لديهم ثقل حقيقي في الخارج او الداخل لها علاقة بموقف الاردن التصعيدي المميز في ملف مدينة القدس ونقل السفارة ولها علاقة ايضا بمحاولة “تشويش” بدت سطحية ووهمية  وبائسة حسب المصدر الأردني تؤشر على ان بعض الأطراف تحاول مجددا استغلال شغف الأردنيين بوسائط التواصل وتبادل المعلومات لصالح خلط أوراق وحسابات لا علاقة لها بالأردن.

المصدر نفسه شرح لرأي اليوم تفصيلات المسألة  مشيرا لأن رسالة الملك للأمراء الثلاثة  رافقت قرار الإحالة على التقاعد والبعض  حاول الشغب على شخصيات ومراكز قوى في  دول الخليج  لتصفية حسابات على الساحة الأردنية وبمسألة إدارية داخلية لا مضمون سياسي إطلاقا لها لإن الأمراء الثلاثة لا يزالون في صدارة  العمل في أجهزة الدولة العميقة اصلا.

ورغم ان التسريب اثار مجددا في دوائر القرار تلك المخاوف المتعلقة بشغف الأردنيين بالتقاط “الأنباء السيئة” وتداولها  إلا ان المصدر المسئول يؤكد بان كل ما يتعلق بوجود ابعاد سياسية او عربية  لإحالة الأمراء الثلاثة محض “فبركة” بدائية ومنطلقة من رغبة مجموعة تتوهم انها مؤثرة وتقيم خارج البلاد في الشغب والمناكفة والظهور فقط

الرأي اليوم