غضب شعبي من سياسات الحكومة الإيرانية
ربيع ايراني تجاه الديكتاتورية والفقر
غضب شعبي من سياسات الحكومة الإيرانية
الانباط – عواصم ووكالات - مامون العمري
يبدو ان نزول مئات من الإيرانيين أمس إلى الشوارع في مدينة مشهد، ثاني اكبر المدن البلاد، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة. واتسعت الاحتجاجات لتشمل مدناً عدة، يعطي مؤشرات بدايات لربيع يشابه ربيع ديكتاتوريات انتهت تحت ضغط الشارع في المنطقة والعالم، الذي يقف منقسما تجاه سياسات ايران الخارجية ، وتدخلاتها في شؤون دول الجوار وابعد من الجوار متناسية معاناة الشارع الايراني الذي أفادت مواقع ايرانية اصلاحية ان مئات الايرانيين خرجوا في تظاهرات الخميس في مشهد ثاني اكبر المدن الايرانية وبلدات اخرى احتجاجاً على البطالة وغلاء الاسعار.
الانباط تستقرئ من خلال الهتافات التي تتردد على السنة المحتجيين ابعاد وامتداد هذه التظاهرات وترصد للقارئ الكريم في ملفها اليوم خلفيات ودوافع المحتجيين والمتظاهرين ، وبالطبع فلا بد من استقراء لردود افعال الدول المختلفة حول هذه التظاهرات ..اذ ذكرت "شبكة أخبار نظر" ان معظم التظاهرات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني.
ونقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) شبه الرسمية عن محافظ مشهد محمد رحيم نورزيان قوله ان "التظاهرة غير قانونية وبالرغم من ذلك فان الشرطة واجهتها بكثير من التسامح".
وأظهرت تسجيلات فيديو بثت على تطبيق تلغرام اشخاصا في مشهد التي تعد مركزا دينيا هاما في ايران وهم يهتفون "الموت لروحاني".
ورددوا ايضا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي لايران"، في اشارة الى الغضب في بعض الدوائر بتركيز الحكومة على القضايا الاقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.
وقال محافظ مشهد انه تم اعتقال عدد من الاشخاص بتهمة "محاولة تخريب الممتلكات العامة".
وافادت "شبكة نظر" ايضا عن خروج تظاهرات صغيرة في يزد في الجنوب وشاهرود في الشمال وكاشمر في شمال شرق البلاد.
وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة عقب تفريق المظاهرات في مناطق متعددة من مدينة مشهد، وأظهرت مقاطع تناقلتها المواقع أن قوات مكافحة الشغب استخدمت الآليات العسكرية المزودة بالمياه الساخنة لتفريق المتظاهرين من وسط المدينة كما أظهر صورا تداولها الناشطون استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.
ولجوء قوات الأمن إلى العنف واجهت مطالب من المتظاهرين بـ«اعتقال اللصوص» و«لا تخافون كلنا مع بعضنا» و«اذهب أيها الشرطي اعتقل مختلسا لحل مشكلتنا».
ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاج إلا أن الروايات الواردة في وسائل الإعلام الاجتماعية الإيرانية تشير إلى مشاركة آلاف الأشخاص في تجمعات مماثلة شهدتها مدن أخرى.
وتقول الحكومة إن الوضع الاقتصادي قد تحسن منذ رفع العقوبات الدولية الاتفاق النووي لعام 2015، وارتفعت أسعار كثير من السلع الأساسية بما فيها البيض بنسبة 30 إلى 40 في المائة في الأيام الأخيرة، كما أعلن البنك المركزي الإيراني ارتفاع نسبة التضخم في إيران بعدما اعتبرت الحكومة خفضه دون العشرة في المائة من إنجازاتها.
ويعد الوضع المعيشي وتدهور الأوضاع الاقتصادية بيت القصيد في الساحة السياسية الإيرانية. خلال الانتخابات الماضية راهن المرشحون المحافظون على تفاقم أزمة البطالة والفقر لتمزيق سلة روحاني الانتخابية. لكن روحاني ضمن الفوز عندما اختار اللجوء إلى وعود مثل تعزيز الحريات والرأي العام وفتح النوافذ لخروج إيران من العزلة الإقليمية والدولية وتحسين الوضع المعيشي.
في هذا الصدد، اكتفت وسائل إعلام الحرس الثوري بتغطية الحدث من زاوية هجومها على وسائل إعلام خارجية تناقلت خبر الاحتجاجات منذ لحظاته الأولى. فيما حاولت وسائل الإعلام الحكومية توجيه الاتهامات إلى أطراف منافسه لروحاني. لكن وكالة «إرنا» الرسمية قللت في تقرير مقتضب من أهمية الاحتجاجات واتهمت جهات بـ«استغلال وقفة اجتجاجية ضد المختلسين»، وأضافت الوكالة الناطقة باسم الحكومة أن «الشرطة واجهت من حاولوا استغلال الوقفة الاحتجاجية».
وجاءت الاحتجاجات بعد نحو ثلاثة أسابيع على تقديم الرئيس الإيراني حسن روحاني ميزانية العام المقبل بقيمة 104 مليارات دولار. لكن الحكومة أعلنت عن عزمها رفع أسعار الوقود والخدمات والضرائب.
وخلال الأيام الماضية انتقدت الصحف الاقتصادية الإيرانية سياسة حكومة روحاني في توزيع الميزانية. وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الأسبوع الماضي إن «38 تحدياً يواجه الاقتصاد الإيراني» مستبعدا أي نمو على الصعيد الاقتصادي. ونقلت وكالات عن لاريجاني قوله إن الميزانية «لا تكفي إدارة البلد» و«كل دخل البلد من مبيعات النفط والضرائب والأساليب الأخرى يبلغ 300 ألف مليار تومان بصعوبة (70 مليار دولار)»
ودافع لاريجاني عن سياسة الحكومة برفع قيمة الدولار. في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت إن الحكومة «ستقاوم ارتفاع سعر العملة بما فيها الدولار» مشددا على أن الحكومة «لا يمكن أن تقبل بارتفاع الأسعار». ووفق مقترح الميزانية تتجه الحكومة الإيرانية لوقف الدعم الحكومي المالي عن نحو 40 مليون إيراني خلال العام المقبل.
وقال وزير العمل علي ربيعي أمس في تصريح لقناة الأولى، إن الحكومة لا تقطع المساعدات عن المحتاجين، مشيرا إلى أن وزارة العمل ترى أن 40 مليونا يستحقون الحصول على تلك المساعدات.
وكانت مدينة مشهد المحطة النهائية لروحاني خلال حملته للانتخابات الرئاسية في 17 من (أيار) الماضي على بعد 24 ساعة من فتح أبواب الاقتراع. وتزامن خطاب روحاني حينذاك مع خطاب أشرس منافسيه إبراهيم رئيسي في ساحة «الشهداء» وسط مشهد، حيث شهدت أمس انطلاق المظاهرات ضد سياسة الحكومة.
وكتب بيام برهيز رئيس تحرير "نظر" على تويتر "من غير الواضح من هو الشخص او الجماعة التي نظمت هذه الاحتجاجات، لكن معظم الشعارات موجهة ضد روحاني".
والوعد باعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات وسوء الادارة كان الشعار الاساسي لحكومة روحاني منذ وصوله الى السلطة عام 2013، وقد ساعده ذلك في الفوز بولاية ثانية.
ونجح روحاني بخفض التضخم بشكل ملحوظ بعد ان كان قد وصل الى 40% في ظل حكم سلفه محمود احمدي نجاد.
لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من نقض الاستثمارات، ونسبة البطالة تبلغ رسميا 12%، لكن الأرجح ان تكون أكثر في الواقع بحسب محللين.
من جهة أخرى، أكد المرشد الأعلى علي خامنئي أن «العدو الأول» لبلاده هو الولايات المتحدة، واصفاً حكومتها بأنها «من أفسد وأظلم حكومات العالم».
وقال خلال استقباله، مساء أول من أمس، أعضاء «المجلس التنسيقي الإيراني للدعاية الإسلامية»، إن «على الجميع أن يعلم بأننا سوف نجعل أميركا الجانية والمتعاونين معها دولة مقعدة عاجزة»، مضيفاً ان الولايات المتحدة «تدعم الإرهابيين والطغاة».
وأكد في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن الرئيس دونالد ترامب سيفشل في موقفه المتشدد تجاه إيران، مشيراً إلى أن طهران الآن أقوى مما كانت في فترة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان «الأقوى والأذكى».وتطرق المرشد إلى الشؤون الداخلية، على خلفية استمرار التراشق والاتهامات المتبادلة بين أجنحة النظام، منتقداً كلاً من الرئيس حسن روحاني وسلفه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي يتبادل الاتهامات مع رئيسي القضاء والبرلمان المقربين من المرشد.وقال في هذا السياق إن «أولئك الذين بيدهم إدارة البلاد وشؤونها التنفيذية اليوم أو أمس، ليس لديهم الحق في تولي دور المعارضة والمنافسين، بل يجب أن يتحملوا المسؤولية»، محذراً من «محاولات البعض في الداخل التي تصب في مصالح الأعداء».
خامنئي يحذر كبار المسؤولين من (لعب دور المعارضة)
وجه المرشد الإيراني علي خامنئي تحذيرا شديد اللهجة، أمس، إلى مسؤولين كبار يقومون بـ«دور المعارضة» للنظام الإيراني، كما انتقد بشدة مواقف الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، واتهمه بنشر «سخافات» ضد أجهزة الدولة الإيرانية.
واختار المرشد الإيراني علي خامنئي الوقوف إلى جانب رئيس القضاء صادق لاريجاني في معركته الدائرة مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وشبه ضمنيا سلوك الأخير في مهاجمة أجهزة النظام بـ«طفل يمسك الحجارة ويضرب الزجاج» وتابع: «ليس فنا أن نهاجم هذا الجهاز وذاك الجهاز دون أي اعتبار». ومن دون التطرق إلى اسم أحمدي نجاد أضاف: «لا يمكن أن يكون شخص لفترة عقد المسؤول الأول في البلاد، لكن في العقد التالي يتحول إلى معارض» متهما إياه بنشر «السخافات» ضد أجهزة النظام، حسب ما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية.
ولم يفرق خامنئي في تحذيره بين مسؤولين سابقين وحاليين، وخاطب الفريقين بشكل مباشرة قائلا: «لا يحق لأحد بيده كل البلد أن يلعب دور المعارضة. يجب أن يكونوا في موقف المساءلة»، محذرا المسؤولين من «القيام بمهمة الأعداء» في الداخل الإيراني.
في 28 من نيسان الماضي وخلال المناظرة التلفزيونية الثانية، اتهم إبراهيم رئيسي، منافسه حسن روحاني بتقمص دور المعارضة. في المكان نفسه عدّ رئيسي لعب دور المعارضة من الحكومات الإيرانية هروبا إلى الأمام خشية المساءلة. في 8 تموز الماضي، أي بعد أسابيع من فوز روحاني بالانتخابات الرئاسية، قال عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، في تعليق على مواقف الرئيس الإيراني، إن الأزمة في إيران حديث كبار المسؤولين الإيرانيين عبر المنابر الرسمية في هيئة المعارضة.
ورأى خامنئي في الموجة الجديدة من الخلافات الداخلية التي تمثلت خلال الأيام القليلة الماضية في تلاسن حاد بين جماعة أحمدي نجاد والجهاز القضائي، أن غايتها «إحباط» الإيرانيين، خصوصا جيل الشباب. وقال في خطاب أمام حشد من المسؤولين في منظمة الدعاية الإيرانية إنهم «يقومون بعمل الأعداء لكي يصعدوا أو يهبطوا بفلان (تيار) أو فلان (شخص)» متهما المسؤولين الذين يقومون بدور المعارضة للنظام بالتسبب في «فرح الأعداء» الذين «يملكون آلاف المدفعيات لبث الأكاذيب بهدف سلب ثقة الإيرانيين بالنظام».
وتناقلت وسائل إعلام الحكومية خلال الأيام الماضية تفاصيل الحرب الكلامية بين المسؤولين الإيرانيين، خصوصا المواجهة بين أحمدي نجاد وكبار المسؤولين في السلطة القضائية.
ويأتي أحدث موقف من المرشد الإيراني عن الخلافات الداخلية، في وقت خيم فيه التلاسن بين الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والسلطة القضائية على المشهد السياسي الإيراني وأصبح حديث الشارع بلا منازع.
وأعلن خامنئي عن رفضه التحول إلى مجال لتبادل «الاتهامات والسخافات» بين كبار المسؤولين و«تكرار كلام الأعداء». كذلك حاول سحب بساط «الثورية» من تحت أقدام أحمدي نجاد عندما استشهد بموقف للخميني قال فيه إن «المعيار هو الوضع الراهن للأشخاص»، لافتا إلى الفرق بين الثورية والتظاهر بها.
وبعد انتهاء فترته الرئاسية، شهدت العلاقات بين خامنئي وأحمدي نجاد تراجعا.
ومع فتح أبواب تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية ضرب أحمدي نجاد توصية خامنئي بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية عرض الحائط، لكن لجنة صيانة الدستور استعبدته من سباق الانتخابات الرئاسية. في أغسطس (آب) الماضي، أنعش خامنئي آمال أحمدي نجاد في العودة إلى الساحة السياسية الإيرانية عندما أعاد انتخابه ضمن تشكيلة مجلس تشخيص مصلحة النظام، وذلك بعدما أقصى الرئيس المثير للجدل من الانتخابات.
ويعد خطاب خامنئي الأكثر حدة ضد أحمدي نجاد منذ صعوده في السياسة الإيرانية، خصوصا بعد تراجع دوره وتوجيه تهم بالتجاوزات الإدارية والفساد ضده وضد مساعديه.
وحظي أحمدي نجاد بدعم أكبر من المرشد الإيراني عندما كان رئيسا للجمهورية مقارنة بآخرين تقلدوا منصب رئيس الجمهورية.
كما قام خامنئي بدور لافت في تولي أحمدي نجاد ولاية رئاسية ثانية. وعقب احتجاجات 2009 كانت مواقف خامنئي فصل الخطاب في دعم حكومة نجاد، وقال خلال إحدى خطب جمعة طهران إن هناك خلافات كبيرة بين المسؤولين الإيرانيين حول السياسة الخارجية والقضايا الاجتماعية والثقافية، «لكن رأي الرئيس الإيراني (أحمدي نجاد) أقرب» إليه.
وخلال الأسبوعين الماضيين، هاجم أحمدي نجاد، رئيس القضاء بشدة وطالبه بتقديم استقالته لافتقاره إلى الشروط المطلوبة وفقدان الشرعية. جاء ذلك بعد فترة وجيزة من توجيه خطاب مفتوح إلى خامنئي يطالبه بإحالة ملفه القضائي وملف مقربين منه إلى الرئيس السابق للقضاء والرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، محمود هاشمي شاهرودي.
و نشر أحمدي نجاد بيانا يوضح فيه 29 إشكالا أساسيا في القضاء الإيراني؛ منها 19 تخص سلوك القضاء. واتهم أحمدي نجاد القضاء بالانحياز إلى تيارات بعينها بهدف التأثير على المعادلات السياسية.
ردا على ذلك، قال خامنئي أمس: «هؤلاء ليسوا متقين، لا تقوى لمن يقوم بعمل الأعداء في الداخل. هؤلاء دينهم مسيس، بدلا من أن تكون سياستهم دينية، التسيّس أصبح دينا لهم».
وقبل هجوم خامنئي كان خطيب جمعة طهران طالب الجمعة الماضي بتحكيم بين الجهاز القضائي وأحمدي نجاد. لكن المقترح اصطدم برفض المدعي العام حسين علي منتظري معلنا عدم تأثر القضاء بأي ضغوط في متابعة ملفات المسؤولين.
وقال أحمدي نجاد الاثنين الماضي مخاطبا كبار مسؤولي النظام: «أي شخص في موقع وأي منصب كان، إذا لم يُرِده الشعب، فهو غاصب... أي إجراء يقوم به فهو تجاوز. أي تصرف بأموال بيت المال، يجب أن يكون في موضع المساءلة».
ونهاية تشرين الثاني الماضي، قال المدعي العام حسين علي منتظري مخاطبا أحمدي نجاد: «8 أعوام كانت إدارة البلد على عاتقك، والآن تحولت إلى معارض للجهاز القضائي... في فترة الرئاسية الثانية هذا الشخص ارتكب مجموعة من انتهاكات القوانين».
ومع ذلك، حاول خامنئي أن يمسك العصا من الوسط وتقديم دوره القيادي عندما قال: «كل المديرين في الجمهورية الإيرانية من البداية وحتى اليوم، قدموا خدمات مهمة... وألحقوا أضرارا بالطبع... يجب أن نقدر خدمات المسؤولين في الحكومة والقضاء والبرلمان في أي فترة زمنية مهما كانت، كما يجب نقد الأضرار، لكن يجب أن يكون نقدا منصفا ومسؤولا، وليس عبر التهم».
وإشارة خامنئي للمسؤولين الحاليين تعد تحذيرا ضمنيا إلى شخص الرئيس حسن روحاني الذي واجه اتهامات بتقمص دور المعارضة بينما يعد المسؤول التنفيذي الأول في البلاد. كانت أبرز تلك الاتهامات لروحاني وردت على لسان منافسيه في الانتخابات الرئاسية الماضية؛ المحافظين إبراهيم رئيسي وعمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف.