عمان – الانباط – علاء علان

تقف مجالس المحافظات العام المقبل امام تحد جديد حيث ستسجل تجاوزاتهم ان وجدت في تقرير ديوان المحاسبة الذي سيصدر العام المقبل،ويحمل في طياته الملاحظات على كافة الدوائر العامة.

مجالس المحافظات التي جرى انتخابها منتصف آب الماضي لم تحظ بوجود في صفحات تقرير ديوان المحاسبة الصادر هذا العام عن العام الماضي،كونها انتخبت هذا العام ويتوقع كونها تجربة اولى ان تحتل مساحة في التقرير المقبل.

الى ذلك فإن النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2017 الذي صدر بمقتضى المادة 46 من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 ، يشير في المادة 11 أن المعاملات المالية المنفذة وفقا لاحكام النظام تخضع لرقابة وزارة المالية،وتخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة.

ويوضح النظام ان عمل المجالس يتطلب رقابة حكومية لكونه يوجد موازنة ونفقات وسلف وحسابات ختامية،وتسري احكام النظام المالي لمجالس المحافظات على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية.

وفي سياق منفصل شكا رؤساء مجالس المحافظات للجنة المالية في مجلس النواب ضعف الموازنات التي قدمت للمحافظات وعدم وجود مباني او خدمات لوجستية او اي مركبات لتمكنهم من القيام بعملهم،مطالبين بضرورة تقديم التسهيلات لهم.

 يشار الى ان تقرير ديوان المحاسبة يتضمن أهم المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ويقدّم الديوان التوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها.

ومن الجدير بالذكر ان الديوان يقوم ضمن خطط التدقيق السنوية بالتدقيق على مختلف الوزارات والدوائر الحكومية،ويتم ادراج المخالفات القائمة التي لم يتم تصويبها خلال عام 2016 في التقرير السنوي لذلك العام//.