تحويل 10 ملايين من "فلس الريف" لتغطية عجز الموازنة

"مالية النواب" تشترط للموافقة على رفع الدعم عن السلع

عمان – الأنباط – وليد حسني

قررت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب احمد الصفدي تخفيض مخصص تسديد التزامات سابقة بقيمة (20) مليون دينار، كما قررت تحويل مبلغ (10) ملايين دينار من 'فلس الريف' والبالغة '11' مليون لتغطية جزء من عجز الموازنة.

وقررت اللجنة تخفيض عجز الموازنة العامة من (543,3) مليون دينار الى (513,3) مليون دينار، وقررت اللجنة المالية في مجلس النواب الموافقة على رفع الدعم عن السلع وتوجيهه للمستحقين.

واشترطت اللجنة المالية في قرارها الذي رفعته لمجلس النواب للموافقة على رفع الدعم عن السلع تحقيق الشروط التالية من قبل الحكومة:

أولا: الابقاء على مخصص (171) مليون دينار مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة عام 2018 ، 'الدعم النقدي' السنوي في الموازنة العامة.

ثانياً: ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي.

ثالثاً: شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي.

ثالثاً: مراعاة فارق الدعم لدى التغيير في اسعار القمح عالمياً.

رابعاً: ايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية او نصف سنوية، وايصال الدعم (للزوجة) الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة.

خامساً: اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء المنازل (300) كيلو واط فما دون، من ربط تلك الشريحة بارتفاع اسعار النفط عن معدل (55) دولار.

سادساً: الابقاء على اسعار مادة 'الكاز' كما هي في شهر 11/2017 الى الانتهاء من فصل الشتاء.

وكانت اللجنة المالية النيابية واصلت برئاسة النائب احمد الصفدي مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018 في اجتماع عقدته امس مع رؤساء مجالس المحافظات في المملكة.

وقال الصفدي ان هذا الاجتماع يؤكد التشاركية بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، داعيا للتنسيق بين المجلسين لأهمية دورها الخدمي، لافتا الى ان 90 بالمائة من نسبة المشاريع الرأسمالية الجديدة ذهبت لمجالس المحافظات.

واضاف ان هذه المجالس جزء من الاصلاح السياسي، وان موازناتها متواضعة نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المملكة داعيا الى عقد مزيد من الاجتماعات المستقبلية مع تلك المجالس.

من جهتهم، قال رؤساء المجالس ان قانون اللامركزية يعتبر من الاصلاحات الديمقراطية التي انتجتها الحكومة لزيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتفويض جزء من صلاحيات الحكومة اليها.

وعرضوا لاهم المطالب التي من شأنها تعزيز المهام والواجبات المناطة بهم بما يخدم الوطن والمواطن.