عمان - الأنباط  

ينظر مجلس النواب في جلسته التي سيعقدها بعد ظهر اليوم الأحد في المذكرة النيابية التي وقعها 72 نائبا والمتضمنة الطلب من المحكمة الدستورية بيان مدى تعارض المادة (15) من قانون استقلال القضاء مع المواد (97، 98، 128) من الدستور.

ويعيد المجلس مناقشة مشاريع ثلاثة قوانين كان قد اعادها الى لجنة الطاقة النيابية للمزيد من الدراسة وهي مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017، ومشروع قانون المشتقــــــــــــات البتـــــروليـــــــــــــــة لسنة 2016.//