القاهرة – وكالات

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات مستقرة على الأسهم المتراجعة والمرتفعة، ومتقلبة على مستوى قيم وأحجام التداولات اليومية، وجيدة على مستوى الاغلاقات السعرية، والتي تعتبر متدنية إذا ما قورنت بالقيمة العادلة التي يجب أن تتداول عليها غالبية الأسهم في الظروف المشابهة.

وشكلت الأسعار المتداولة للأسهم أحد أهم مؤشرات التحفيز ورفع وتيرة التداولات خلال الأسبوع الماضي مدعومة بارتفاع التركيز على شريحة الأسهم القيادية، حيث تنشط التداولات عليها كلما سجلت أسعارها مزيدا من التراجع. وفي الوقت الذي تعتمد فيه الإغلاقات الربعية أو السنوية على حركة وإغلاقات الأسهم الثقيلة، لإحداث فروق كبيرة على الاغلاقات وعلى قيم الارباح الممكن تحقيقها، بالإضافة إلى متطلبات الاغلاقات للميزانيات وتعديل المراكز السالبة.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن مسارات التداول أظهرت استمرار التقلب على قيم السيولة المتداولة والتي شكلت المصدر الرئيسي لحالة الضعف والتقلب المسجلة لدى البورصات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، واتجهت الأنظار خلال جلسات التداول الماضية نحو إقرار الموازنات العامة للعام القادم ومضامينها وما تحمله من مؤشرات تحفيز على قيم السيولة لدى شرايين الاقتصادات المحلية، لترتفع عدد من البورصات نتيجة إقرار موازنات توسعية تستهدف كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم بتعديل الاغلاقات وتحسين شهية المتعاملين بالاحتفاظ بالمراكز الحالية والبحث عن فرص استثمارية جيدة.

وأوضح أن قيم السيولة باتت تتأثر إيجاباً بمستوى المعنويات لدى المتعاملين، بالإضافة إلى توفر معطيات حقيقية مؤكدة، وتتفاعل سلباً مع كافة الاخبار والإعلانات أياً كان مصدرها، الأمر الذي يحد من استقرارها ودفعها إلى الارتفاع.

وفي الإطار جاءت مؤشرات الارتباط بين جلسات التداول اليومية لدى البورصات وإغلاقها الأسبوعي ومسارات أسواق النفط العالمية موجبة دون حدوث تأثيرات سلبية على الأداء اليومي، نتيجة حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسواق الطاقة، إلى جانب كون الأسهم لازالت تتداول عند مستويات سعرية جيدة متجاوزة كافة التوقعات على مستوى القيمة السعرية وعلى مستوى الاستقرار.

وأكد "السامرائي" أن الاداء اليومي للبورصات تخلص من أحد أكثر المؤثرات الضاغطة على جلسات التداول، وتأثيرا على الأداء الاقتصادي العام رغم أن الانعكاسات السلبية لتراجع عوائد النفط لازالت شاهدة على قيم السيولة الاستثمارية وعلى العجوزات المتراكمة وعلى حجم وعدد المشاريع المطروحة وخطط الانفاق الحكومي خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة.