اثارت عملية التعيينات في هيئة الاستثمار جدلا في مالية النواب.

وجاء الجدل خلال مناقشات الموازنة مع وزير الاستثمار مهند شحادة بعد ان طرح رئيس اللجنة النائب احمد الصفدي ضرورة عدم اخضاع التعيينات في الهيئة لديوان الخدمة المدنية لاستقطاب التخصصات المناسبة للاستثمار.

بدوره اكد مدير عام الموازنة وعضو لجنة التعيينات الحكومية الدكتور محمد الهزايمة ان نظام ديوان الخدمة يتيح التعاقد مع كفاءات غير متوفرة في مخزون ديوان الخدمة، لافتا الى انه يوجد موظفون في الضمان الاجتماعي على سبيل المثال معينون بعقود تصل الى رواتب ٧ الاف دينار شهريا.

من جانبه أكد وزير الاستثمار مهند شحادة ان الهيئة تعاني من تخفيض رواتب موظفي العقود، منها ٢٠ عقدا لم تجدد في عام ٢٠١٦.