د. عصام الغزاوي   

في سنوات حياتنا المبكرة، تفَتَح وعينا على أهلنا وهم يرددون المثل القائل :(عند الإفلاس والطفر، يفتح التاجر دفاتره العتيقة)، والمقصود بالدفاتر العتيقة هنا، دفاتر الديون التي يسجل فيها التاجر مستحقاته على زبائنه، ويبدو ان الأمر ينطبق على عالم العهر والسياسة، عندما يفلّس السياسيون وتجار وسماسرة الأوطان وعبيد اللوبي الصهيوني يبدأون بنفض الغبار عن دفاترهم العتيقة، وقد بدأت أسلحة الضغط الصهيونية والأمريكية تُجرد ضد الاردن لثنيه عن موقفه الحازم في قضية القدس، وأولها موضوع قرار المحكمة الجنائية الدولية إحالة الأردن لمجلس الأمن بتهمة عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته للأردن لحضور القمة العربية، رغم انه لا يمكن للأردن اعتقال ضيفه لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية والدولية اثناء تلك الزيارة.

 الرئيس البشير رغم مذكرة توقيفه الصادرة عن المحكمة الجنائية سافر في ثماني سنوات آلاف الأميال من خلال (74) رحلة جوّية زار فيها (21) دولة من بينها 7 دول موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وزار أكثر من عاصمة عربية وافريقية منها : تشاد 2010 ، كينيا 2010، جيبوتي 2011، ملاوي 2011، نيجيريا 2013 ، السعودية 2014 ، مصر 2014، الإمارات 2015، جنوب افريقيا 2015 . ولم تقم المحكمة الجنائية الدولية بإحالة اي من تلك الدول الى مجلس الأمن، وجميع هذه الدول موقعة على وثيقة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، فكرة التفتيش في الدفاتر العتيقة ليس بالضرورة ان تكون دائماً ناجحة، فقد تلتهم الفئران احياناً تلك الدفاتر، ولحين ان تلتهم الفئران دفاتر العهر والنخاسة العتيقة عن آخرها "طز فيهم وبدفاترهم"، نحن الاردنيين لغير الله لن نركع. //