ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعين منفصلين عقدتها أمس، برئاسة النائب أحمد الصفدي، موازنتي وزارتي الاشغال العامة والاسكان والتنمية الاجتماعية والدوائر التابعة لها، ضمن مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018.

ففي الاجتماع الأول، الذي حضره وزير الأشغال سامي هلسة، أكد الصفدي ضرورة وضع اللجنة بأهم المشاريع التي نفذتها الوزارة وستنفذها.

من جهته، وصف هلسة موازنة العام المقبل "متواضعة"، ولكن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع التنموية المهمة مثل طرق: الصحراوي، والأزرق – الزرقاء، وإربد الدائري، والسلط الدائري.

وأضاف أن "الأشغال" وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ستقوم بتنفيذ عدة تقاطعات مرورية، بالإضافة مشروع جمرك عمان المتوقع الانتهاء منه العام 2020، فضلا عن انجاز عدد من الطرق الزراعية، ومشروع الملاحة المتمثل ببناء 400 وحدة سكنية في مناطق الأغوار.

أما في الاجتماع الثاني، والذي عقد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، تساءل رئيس وأعضاء "مالية النواب" عن آلية توزيع دعم الحكومة الموجه للأسر المنتفعة.

بدورها، أكدت لطوف أن الوزارة وبالتعاون الجهات المعنية تقوم بتوصيل الدعم لكل المنتفعين من خلال البيانات الموجودة لديها، مبينة أن عدد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية يبلغ نحو 92 الف أسرة.