عمان  - الانباط

اعلنت وزارة العمل عن فتح سوق العمل للعاملات في المنازل من جمهورية نيبال اعتبارا من مطلع شهر كانون الثاني /2018  ,  وبكلفة سيتم تحديدها خلال اسبوع من تاريخة من قبل لجنة متخصصة ستشمل كافة الرسوم والمصاريف وتذاكر الطيران في كلا البلدين .

وفي بيان صحفي صادر عن الوزارة امس الاحد قال الناطق الاعلامي محمد الخطيب ان لجنة مشتركة من قبل وزارتي العمل والصحة ونقابة العاملين في المنازل قامت بزيارة الى جمهورية نيبال واجرت عدد من المباحثات مع المعنيين في وزارتي العمل والصحة هناك والنقابة المعنية بشؤون العاملين في المنازل, واضاف الخطيب بان الوفد قام بزيارة مجموعة من المختبرات الطبية وإطلع على مرافق هذة المختبرات وامكانياتها ودرجة اعتمادها من قبل الدولة هناك, وجرى إعتماد عدد من المختبرات للفحص الطبي للعاملين في المنازل الذين سيتم استقدامهم من جمهورية نيبال وفقا لشروط وزارة الصحة الاردنية.

وبين الخطيب انة تم توقيع اتفاية بين النقابتين في كل من الاردن وجمهورية نيبال لتنظيم وتحديد مسؤولية مكاتب الاستقدام في كلا الدولتين.

وكانت اتفاقية بشأن توظيف العمال قد وقعت بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة جمهورية نيبال في شهر تشرين اول من هذا العام على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها وزير العمل والتوظيف النيبالي الى المملكة, بحضور نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بشأن مسائل العمل من خلال توفير إطار قانوني لتوظيف العمالة من اجل حماية حقوقها وتعزيزها والوفاء بها, ووضع آلية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول المشاكل المتعلقة بالعمل وحل القضايا العالقة, وتعزيز التعاون المتبادل بين الحكومتين لحماية حقوق جميع العمال، مع إيلاء اعتبار خاص لأوجه الضعف المحددة للعاملات الاناث, الى جانب تبادل المعلومات بين الطرفين حول أفضل الممارسات المتعلقة بالعمالة المهاجرة لتحقيق المنفعة المتبادلة, كما تهدف الى تعزيز معايير العمل الدولية  المتعلقة بالحقوق في العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

كما تتضمن الاتفاقية الكثير من البنود التي تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل ووكالات التوظيف , ‌منها اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العمال وفقاً لوصف العمل المطلوب, وأن العمال المحتملين لا يحملون سجلات جنائية, وانهم على علم تام بشروط وأحكام عقدهم قبل المغادرة , وأن عقود العمل لا تتعارض مع قوانين كلا البلدين, الى جانب التأكد من أن العمال قد استوفوا الشروط الصحية من خلال الفحوصات الطبية من المراكز الطبية المعتمدة من الحكومة والمرخصة من قبل السلطة المختصة في نيبال والمعتمدة من وزارة الصحة الأردنية, وضرورة ان يتلقى العمال المختارون للعمل في الأردن تدريباً أساسيا في نيبال حول عملهم في الأردن من قبل مؤسسة معتمدة في نيبال، وتحت اشراف وزارة العمل النيبالية, كما يتلقى العمال النيباليين تدريباً وتوجيهاً إضافيين بعد وصولهم إلى البلد المقصود، بما في ذلك إعلامهم بشأن قوانين العمل الوطنية وغيرها من القوانين المتعلقة بالعمال المهاجرين والممارسات الثقافية والدينية، ويتم إعطائهم مقدمة عامة حول مكان العمل، وظروف العمل والمعيشة، والتدريب على السلامة والصحة المهنيتين قبل بدء عملهم في الأردن.

وتضمنت الاتفاقية مسؤوليات جميع الاطراف فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم التكاليف المتعلقة بالتوظيف والتشغيل في كلا البلدين, تبادل المعلومات المحدثة حول وكالات التوظيف المرخصة والمسجلة بين البلدين, توظيف العمال من خلال وكالات التوظيف المرخصة أو من خلال عملية التوظيف المباشر، ومراقبة عملياتهم, منح الأطراف التعاقدية حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حالة النزاع في تنفيذ الأحكام التعاقدية، وفقاً للقوانين السارية في البلدان المعنية, اتخاذ تدابير قانونية ضد اصحاب العمل، أو شركات التوظيف، أو الوكالات، فيما يتعلق بانتهاك قوانين أي من البلدين والتعاون في تنفيذ هذه الاتفاقية والمساعي المستقبلية لحل أي قضايا قد تنشأ.

يشار الى ان توقيع الاتفاقية جاء ضمن اجراءات  وسياسات وزارة العمل  في تنظيم وضبط سوق العمل الاردني ولاسيما العاملين في المنازل، وسعي الوزارة لفتح اسواق جديدة وبكلف معقولة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.