عمان -الانباط

قال وزير المالية عمر ملحس إن موقف العالم تجاه الأردن بحاجة إلى إعادة تفكير، وذلك بالنظر إلى الخسائر الفادحة التي لازالت الاضطرابات الإقليمية وأزمة اللاجئين السوريين تفرضها على اقتصاد البلاد.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه مجموعة أكسفورد للأعمال إن تبعات الوضع الإقليمي، لاسيما الخسارة في الصادرات نتيجة إغلاق الحدود، قد أثرت بشدة على النمو وخلق فرص العمل، بينما أفادت التقديرات بأن أزمة اللاجئين وحدها كلفت الأردن ما يقارب 5ر2 مليار دينار.

وأكد الوزير ملحس "هذا الرقم مخيب للآمال بكل تأكيد، وبالنظر إلى الضغوطات التي تفرضها أزمة اللاجئين السوريين على اقتصادنا، فمن الواضح أن على العالم أن يعيد تقييم الطريقة التي ينظر فيها إلى الأردن".

وقالت مجموعة اكسفورد إن المقابلة الكاملة مع وزير المالية ستظهر في تقرير: الأردن 2018، وهو التقرير المقبل لشركة أكسفورد للأعمال حول الاقتصاد الأردني، والذي يأتي في الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق أعمال المجموعة في المملكة.

وفي معرض حديثه عن خطط الحكومة لزيادة الإيرادات ومعالجة العجز العام، أكد ملحس أنه على الرغم من أن الإصلاحات الضريبية التي طبقت حتى الآن أحدثت فارقا، فإنه يتعين القيام بمزيد من العمل.

وبين أنه كجزء من برنامجٍ تم التوصل إلى اتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، فإن الأردن يتطلع إلى تخفيض العجز إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2017، ومواصلة خفضه مع مرور الوقت".

وقال الوزير "إن الإصلاح المالي يتطلب تدفقا متسقا ومستمرا للعوائد إلى الخزينة، ولا يكفي إلغاء الاعفاءات الضريبية تدريجيا للتعويض عن العوائد الأجنبية".

وأضاف أن الحكومة عملت في عام 2017 وحتى الآن بإزالة الاعفاءات والتخفيضات على ضريبة المبيعات جزئيا، "على أمل أن نتمكن من الوفاء بمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي".

غير أن الوزير ملحس أشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات ودفع عجلة النمو يتطلبان إجراء توازن دقيق، وقال "إن ما يدفع النمو الاقتصادي في بلد ما، إلى جانب الإنفاق الحكومي، هو الاستثمار".

وأكد أنه من أجل تحقيق الاستثمار، فيجب أن تكون هناك بيئة قوية، ويجب أن تكون الشؤون المالية للدولة مستقرة، "وهذا المزيج ضروري إذا أردنا تشجيع الناس على الاستثمار".

ويستكشف التقرير: الأردن 2018 هذه التطورات بالإضافة إلى تطورات كثيرة أخرى تحدث في مناحي الاقتصاد الوطني.

وستتضمن تغطيته فصلا مخصصا لقانون الضرائب، كما سيشكل التقرير دليلا حيويا للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك التطورات في اقتصادها الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وغيرها من التطورات القطاعية.

وسيتضمن التقرير دليلا مفصلا للمستثمرين لكل قطاعٍ على حدة، بالإضافة إلى مساهمات من شخصيات بارزة، وسيكون التقرير متوفرا بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

وسيتم إصدار التقرير: الأردن 2018 بالشراكة مع هيئة الاستثمار، والبنك العربي، وشركة إرنست ويونغ، والزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.