عمان – الانباط

أكد وزير العمل علي الغزاوي على اهمية تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاعاقة وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال تهيئتهم للأعتماد على انفسهم بكل حرية وصولا الى تعزيز كرامتهم واحترامهم في المجتمع, مشيرا الى أن الاعاقة ليست مبرر للتهميش او الاقصاء, وإنما تعتبر حافزا للتحدي واثبات الذات وتحويل الاشخاص الى فاعلين في المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم لادماجهم في سوق العمل وتوفير فرص العمل لهم بما يتناسب واعاقاتهم المتنوعة.

واشار الغزاوي الى ضرورة العمل والتكاتف وفق رؤية تقتضي بتقدير حجم المسؤولية الملقاه على عاتق الجميع لرعاية هذه الشريحة وتمكينها في المجتمع, مؤكدا على ضرورة استثمار كافة السبل لادماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم بشكل متساوي ودون تمييز, آملا ان يشعر كل فرد ومؤسسة بدورة في المسؤولية الاجتماعية تجاههم.

بدورها قالت رئيس قسم تشغيل ذوي الاعاقة في وزارة العمل سمية الزعبي ان الوزارة استحدثت القسم مطلع العام 2015 بهدف الاشراف على كافة الاعمال المتعلقة بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تشغيلهم وتقديم الدعم اللازم لدمجهم في سوق العمل, مشيرة الى أنه تم وضع آليات عمل واضحة تنظم تشغيل ذوي الاعاقة بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين والوكالة اليابانية "جايكا" ومؤسسات المجتمع المدني, بالاضافة الى تقديم الدعم والارشاد لمساندة قضايا الاعاقة.

واشارت الزعبي الى خدمات التشغيل التي يقدمها القسم والتي من ابرزها توعية اصحاب العمل حول تشغيل ذوي الاعاقة, وتوعية الباحثين والعاملين منهم بحقوقهم العماليه, واصدار كتيبات ونشرات توعوية حول تشغيلهم, بالاضافة الى القيام بزيارات ميدانية للمنشآت المعنية بتشغيل ذوي الاعاقة, وعقد ورشات تدريبية حول مدرب العمل, اضافة الى وجود ضباط ارتباط ومرشدين مهنين يقومون بتوعية ذوي الاعاقة حول مقابلات العمل.

وحول النظام الوطني الالكتروني للتشغيل (NEES) قالت الزعبي أن الوزارة تقوم باستقبال الباحث عن عمل من ذوي الاعاقة وفتح ملف شخصي وتسجيلة على النظام الالكتروني, ومتابعة الشواغر وفرص العمل المتاحة على النظام, مشيرة الى أنه تم تشغيل حوالي (263) من ذوي الاعاقة منهم (103) إناث و (160) ذكور من مختلف مناطق ومحافظات المملكة منذ بدايةالعام الحالي 2017.

ومن ابرز المشاريع التي تقوم الوزارة على تنفيذها مشروع التمكين الاقتصادي والمشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والذي سيستمر لغاية العام 2020, حيث يهدف الى بناء قدرة وزارة العمل وتطوير آليات تعزيز تشغيل ذوي الاعاقة, اضافة الى تطبيق خدمات مدرب العمل في الاردن للوصول الى نسبة (50%) من معدل استمرار الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل.

وتتضمن الانشطة الرئيسية للمشروع بحسب الزعبي تمكين ذوي الاعاقة من خلال استشارة النظراء والانشطة الاجتماعية, وعمل انشطة توعوية حول تشغيلهم من خلال تدريب مساواة الاعاقة, وتطبيق خدمة مدرب العمل, اضافة الى التشبيك والمشاركة بين مدربي العمل والجهات ذات الصلة, بالاشارة الى أن الوزارة قامت بتدريب حوالي (13) شخص تم منحهم شهادات معتمدة من "جايكا", وتم مشاركة نحو (40) ممواطن في دورات وورشات عمل مدرب العمل التي استهدفت مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وشكرات القطاع الخاص.

وفي استطلاع اجرته فرق وزارة العمل التابعة لقسم تشغيل ذوي الاعاقة عن تشغيل الشركات للاشخاص ذوي الاعاقة قال مدير عام احد الشركات لتجارة التجزئة "اننا قمنا بتشغيل ما يزيد عن 60 شخص من ذوي الاعاقة في اخر ثلاث سنوات, وادركنا أن معدل استمرارهم في العمل افضل بكثير من غيرهم", فيما قال أحد موظفي شركة صناعية "في البداية كانت لدينا بعض المخاوف حول تشغيلهم, ولكن بمجرد ان اعتادوا على العمل مع الدعم المقدم من مدرب العمل اصبحوا يعملون بجد واخلاص.

يشار الى أن المادة (25/ه) من قانون العمل تنص على "الزم قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في اي منها عن (25) عاملا ولا يزيد على (50) عاملا وموظفا بتشغيل شخص واحد على الاقل من الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها, واذا زاد عدد العاملين في اي منها على (50) عاملا وموظف تخصص نسبة تصل الى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الاعاقة وفقا لما تقرره وزارة العمل".