بريزات يستعرض دور "الوطني لحقوق الإنسان" في المنتدى الآسيوي الباسفيكي

عمان - الانباط

شارك المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في الاجتماع السنوي للمنتدى الآسيوي الباسفيكي الذي انعقد هذا العام في تايلند (بانكوك)، بمشاركة مسؤولي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الأعضاء وغير الأعضاء في المنتدى، وممثلين عن المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، وممثلين عن المؤسسات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الداعمة.

وقال بريزات خلال الاجتماع إن المركز الوطني لحقوق الإنسان سلم تقريره السنوي 2016 إلى جلالة الملك، وإلى رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية - التشريعية - القضائية) وقد باشرت هذه السلطات بدورها في العمل على مناقشة التقرير ودراسته وتحليله، لا سيما الحكومة وبإيعاز من رئيس الوزراء، وكذلك مجلس الأعيان بإيعاز من رئيسه.

واستعرض المفوض العام دور المركز في دعم وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، ومساعدتها في فتح قنوات الحوار والتواصل بينها وبين الحكومة، مشيرا إلى المشاورات الثلاثية التي تجري حاليا بين المركز والحكومة والمجتمع المدني في إطار التحضير للمراجعة الدورية الشاملة. كما استعرض بريزات دور المركز في متابعة رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وفريق عمل الحريات العامة وحقوق الإنسان الذي تم تشكيله برئاسة المفوض العام لحقوق الإنسان وعدد من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، بقرار من مجلس الوزراء. إضافة إلى استعراض مستوى الإنجاز ضمن عدد من المشاريع التي ينفذها المركز، لا سيما مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي تشمل برامجه مختلف محافظات المملكة.

 وفي الإطار الدولي أكد المفوض العام على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، لا سيما المؤسسات الوطنية العاملة ضمن ظروف استثنائية وخطرة كما هو الحال في فلسطين.

جدير بالذكر أن المنتدى الآسيوي الباسفيكي - الذي يعتبر الأردن أول دولة عربية استضافت اجتماعه السنوي عام 2009 - يهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فيها، ودعم إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول المنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات بهدف تبادل الخبرات، وإيجاد قنوات اتصال فعالة ومبتكرة لمناقشة مختلف قضايا حقوق الإنسان في المنطقة والعالم، وإتاحة الفرصة لهذه المؤسسات للاطلاع على أهم الفعاليات والنشاطات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بعملها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المتخصصة للحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.