كم عدد الاسر التي تستهلك اقل من 160 واط في الشهر؟

  هل يكفي دعم الدينارين لأسر المعونة للتغلب على اسعار الكاز؟

عمان ــ الانباط ـــ وليد حسني

توصلت السلطتان التشريعية والتنفيذية لتفاهمات من شأنها احتواء احتجاجات النواب على قرارات الحكومة رفع اسعار الكهرباء ومادة الكاز في الاجتماع الذي عقد في قاعة الصور بمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه وبحضور رئيس الوزراء هاني الملقي بعد عصر يوم امس.

واعلن الرئيس الطراونه عن مضمون تلك التفاهمات متضمنة ما يلي:

اولا: تفويض اللجنة المالية في مجلس النواب بوضع الية ومعايير لتوزيع الدعم لمستحقيه والبالغ 171 مليون دينار المرصودة ضمن شبكة الامان الاجتماعي في مشروع قانون الموازنة.

ثانيا: الاستمرار في الاعفاءات الممنوحة لرسوم الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من الرسوم خلال المرحلة القادمة.

ثالثا: منح منتفعي صندوق المعونة الوطنية دعما بواقع دينارين شهريا بدلا من دعم مادة الكاز طيلة فصل الشتاء.

رابعا: اعفاء مستهلكي الكهرباء من شريحة 160 كيلو واط فما دون من رفع ال 4 فلسات التي تقررت نتيجة لانعكاس المعادلة السعرية للمشتقات النفطية وذلك تطبيقا للمعادلة السعرية التي يتم تطبيقها منذ عدة سنوات صعودا او نزولا على المواطن مؤكدا ان هذه الشريحة من المواطنين لن يطالها اي ارتفاعات اخرى مهما ارتفع سعر النفط.

واوضح الرئيس الطراونه عقب الاجتماع الذي حضره الى جانب رئيس الوزراء كل من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية وعدد من النواب ان اجتماعات اللجنة المالية ستبدأ بعقد اجتماعاتها اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ونفى الطراونه في تصريحاته التي ادلى بها عقب الاجتماع ان تكون اللجنة قد علقت اجتماعاتها مؤكدا على انها قامت بتاجيلها فقط وستباشر اليوم الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون الموازنة والية ايصال الدعم المخصص ضمن بند شبكة الامان الاجتماعي البالغ 171 مليون دينار، بموجب التفاهمات التي توصلت اليها السلطتان في اجتماع الامس.

ووصف الطراونه التفاهمات بانها  ستكون ضمن الاسس القانونية وسيتم عرضها على باقي اعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم بشأنها من خلال اللجنة المالية في المجلس مؤكدا على حق جميع النواب بإضافة المقترحات التي يرونها مناسبة.

واكد الطراونة في تصريحاته على  أن الهم الوطني كان هاجس وقبلة المجلس، مضيفا ان النواب وعلى مدى 24 ساعة الماضية أجروا العديد من اللقاءات والمشاورات مع الحكومة وعلى مستوى الكتل واللجان لتبادل الاراء والمقترحات.

وتاتي هذه التفاهمات بعد 24 ساعة على احتجاج النواب على سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية المتعلقة برفع اسعار الكاز والكهرباء مما اضطر رئيس المجلس امس الاول الى رفع الجلسة بعد نصف ساعة على انعقادها لاستحالة الاستمرار بعقدها وفقا لما اعلنه الرئيس الطراونه في حينه.

وبالنظر الى مضمون التفاهمات فانها لم تتضمن اي جديد يمكن إضافته الى سجل الأزمة فتوكيل اللجنة المالية بوضع الية لصرف الأموال المرصودة ضمن شبكة الامان الاجتماعي لن يختلف عن الالية التي اقترحتها الحكومة مسبقا.

وفيما يتعلق بصرف دينارين بدلا عن استخدام الكاز للاسر المسجلة في صندوق المعونة الوطنية فان هذا المبلغ لا يساوي شيئا يمكنه تعويض تلك الأسر، وكذلك الامر بالنسبة للبند المتعلق باعفاء الاسر التي تستهلك اقل من 160 كيلواط من الكهرباء شهريا، إذ أن مثل هذه الشريحة من المستهلكين تكاد تكون معدومة تماما.

وفيما يتعلق بالاستمرار في الاعفاءات الممنوحة لرسوم الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من الرسوم خلال المرحلة القادمة فان الحكومة لم تلغ هذا الاعفاء اصلا.

ان من الواضح ان هذا التفاهم يستهدف انقاذ مجلس النواب وتعبيد الطريق امام عودة النواب عن مواقفهم الرافضة لقرارات الحكومة، ولغايات سحب البساط من تحت المذكرة النيابية التي وقعها نحو 100 نائب رهنوا موافقتهم على مناقشة مشروع قانون الموازنة بتراجع الحكومة عن قرارها برفع اسعار الكهرباء والكاز.

وتضمن هذه التفاهمات إظهار الحكومة بموقف الطرف الذي قدم تنازلات للنواب في الوقت الذي لا تتضمن تلك التفاهمات أي جديد يمكن احتسابه تراجعا من الحكومة امام ضغط النواب واحتجاجهم.//