عمان - الانباط

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي امس الاثنين اعمال منتدى سياسات الشمول المالي، الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، والذي تم خلاله الاعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة.

والشمول المالي هو إتاحة الخدمات المالية "حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل والائتمان، وغيرها" لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام هذه الخدمات باعتبارها من اهم دعائم الاستقرار الاجتماعي ومحفزات النمو الاقتصادي والتشغيل.

واكد محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ان اطلاق استراتيجية الشمول المالي تمثل أعلى درجات الالتزام من مؤسسات الدولة ومن الحكومة لخلق بيئة تشريعية وتقنية تمكن الافراد والمؤسسات من الادخار، والاستثمار للحصول على القروض اللازمة بحسب حجم المؤسسة.

وبين ان الاستراتيجية توفر استخدام خدمات التحويلات المالية الآمنة من خلال القنوات الرسمية، وغيرها من الخدمات المالية التي ستنعكس ايجاباً على رفع مستويات الدخل وتحسين المستوى المعيشي ما يمكن الافراد والعائلات الاردنية من الخروج من حالات الفقر، وبناء اصول مالية بمخاطر اقل، وبالتالي مستقبلاً اكثر اشراقاً.

واشار فريز الى ان الحكومة جادة وملتزمة بتطبيق سياسات وبرامج طموحة تهدف الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف كافة القطاعات وجميع شرائح المجتمع، مبينا أن تعزيز وتعميق الاشتمال المالي يعتبر احد ممكنات النمو الاقتصادي لما يتيح للافراد وقطاع الاعمال الوصول الى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم من خلال مؤسسات مالية رسمية تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية،

وأكد فريز ان الاشتمال المالي يعزز النمو المستدام، والذي يمكن الجميع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية social cohesion، ويقلل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول وتحسين المستوى المعيشي ما ينعكس ايجاباً على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة.

واشار فريز الى أن الدراسات الدولية اشارت خلال عامي 2014 و 2015 الى تدني نسب الاشتمال المالي للبالغين في الاردن وقد جاءت اقل من 25، علاوة على استمرار ارتفاع نسب البطالة والفقر بين فئات المجتمع، ناهيك عن التحديات الاقتصادية والامنية جراء حالة عدم الاستقرار في الدول المجاورة، مبينا عمل البنك المركزي للتصدي لمشكلة الاقصاء المالي، ووضع اهداف وسياسات الشمول المالي ضمن اطار وطني لما يتمتع به الجهاز المالي والمصرفي بالمتانة والقوة والسيولة، وببنية تحتية الكترونية شاملة تمكن من تزويد الافراد والشركات والحكومة بالخدمات المالية الرقمية، وبيئة تشريعية شاملة تتميز بالمرونة والمتانة للتعامل مع التطورات والابتكارات في الخدمات المالية التكنولوجية.

وشدد فريز على ان استراتيجية الشمول المالي تستهدف الشرائج غير المخدومة او المخدومة بمحدوية، وبشكل خاص الشباب عماد ومستقبل الوطن، والنساء لتمكينهم مالياً وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية وسد الفجوة الجندرية، واللاجئين وضيوف الوطن الكريم.

وقال " لقد تشاركنا عدد من الهيئات الدولية والمانحين هذا الاهتمام، حيث تم مؤخراً الموافقة على منح البنك المركزي الأردني منحة من مؤسسة بيل آند ميليندا غتيس بقيمة 3 ملايين دولار لدعم الوصول المالي الرقمي للفئات الاكثر فقراً وللاجئين Mobil Money for Resilience MM4R الاول من نوعه لمؤسسة غيس في العالم، والاول للمؤسسة في الاردن، ونطمح لتحقيق قصة نجاح عالمية في هذا الخصوص لتمكين دول العالم الاخرى من انتهاج نفس البرامة والمبادرات لمعالجة الاقصاء المالي للفقراء والاستجابة للاحتياجات الانسانية الطارئة.

كما تشمل الاستراتيجية الوطنية قطاعات متنوعة، من قطاع التمويل الاصغر، الى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وكافة الخدمات المالية الرقمية، علاوة على ذلك، وللتأكيد على حفظ وضمان حقوق المستهلك المالي، فقد عنيت الاستراتيجية باضافة محور حماية المستهلك لوضع الضوابط والسياسات اللازمة لضمان حقوق جميع الاطراف والتأكيد على ضرورة تطوير وعي المستهلك المالي، وتوضيح الحقوق والواجبات لجميع الاطراف.

وحول مراحل العمل على استراتيجية الشمول المالي، قال "خلال العامين السابقين عملنا على المعززات والممكنات ابتداء من البيئة التشريعية، الى تنفيذ برامج التثقيف المالي في المدارس وبرامج رفع الوعي المالي، وتطوير قوانين خاصة بحماية المستهلك المالي ومأسسة عمله، وبناء قاعدة بيانات شاملة تزودنا بالقدرة على المتابعة الحثيثة ومراقبة التطورات وأية انحرافات عن القيم المستهدفة ورسم سياسات مبنية على حقائق وأدلة، كما اطلقنا برنامج الثقافة المالية في المدارس قبل عامين".

واشار فريز الى انه تم اطلاق مبادرة وطنية لتطوير الابداعات والابتكارات التكنولوجية المالية بما يدعم ويعزز من مكانة الاردن كمركز اقلمي وعالمي في الابتكار والابداع وفي نوعية الخدمات المالية التكنولوجية، مبينا الى أن المركزي سيطلق قريبا بالتعاون مع البنك الدولي الاطار الناظم للمختبر بهدف ايجاد بيئة حاضنة لرواد الاعمال والمطورين للتطبيقات المالية الرقمية تتيح لهم فحص ابتكاراتهم في بيئة آمنة ومضبوطة بمساعدة وارشاد وتوجيه البنك المركزي الاردني واللجنة الوطنية لدعم التكنولوجيا المالية.

وتابع فريز قائلا " ولتحفيز الرياديين والمبدعين ايضاً، تم انشاء الصندوق الاردني للريادة بقيمة 98 مليون دولار، تم وضع الاساس لهذا الصندوق وتحديد اعضاء مجلس ادارته، وسوف يتم قريباً البدء بالاستثمار في رؤوس أموال مشاريع ابتكارية ناشئة".

وحول نتائج الجهود التي بذلها المركزي الاردني في تعزيز الاشتمال المالي قال أن شركة استشارات سويسرية قامت بها في خلال عام 2017 واظهرت النتائج ارتفاعاً بنسبة 6ر2 بالمائة سنوياً لتصل نسبة الاشتمال المالي الى 1ر33 مقارنة بنسبة 6ر24 عام 2015، كما اظهرت نتائج الدراسة تحسناً في نسبة الاشتمال المالي للمرأة وتقليل الفجوة الجندرية.

, , وسوف تبدأ رسمياً رحلة التنفيذ والتطبيق والمتابعة الحثيثة بالاستناد الى الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي واهدافها الطموحة، بمشاركة الشركاء الرئيسيين الذين عملوا خلال العامين السابقين وهم: وزارات المالية، التخطيط والتعاون الدولي، العمل، التربية والتعليم، جمعية البنوك.

وثمن فريز الدعم الفني الذي قدمته "الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والاتحاد الاوروبي الذي يمول هذا المشروع الهام، وتحالف الاشتمال المالي الذي يدعم كافة الدول لتحسين مستويات الشمول المالي على مستوى العالم.

من جهته أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي الاهمية الكبيرة لسياسات الشمول المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، مشيرا الى الدور الكبير للمصارف المركزية في دفع وتشجيع سياسات تعزيز الشمول المالي كجهات اشرافية ورقابية على القطاع المالي والمصرفي.

وثمن الحميدي جهود المملكة من خلال البنك المركزي الاردني، على انجاز واطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وتابع الحميدي: ان الاستراتيجية الاردنية للشمول المالي " تسعى لتحقيق قفزة في مؤشرات الشمول المالي من حيث وصول المرأة والشباب للخدمات المالية والتأكيد على قضايا التثقيف والتوعية المالية وحماية المستهلك، اضافة لما أولته الاستراتيجية من اهتمام ملحوظ بالتقنيات المالية والاستفادة منها بما يخدم تعزيز مفاهيم وتطبيقات الاقتصاد الرقمي".

وشدد الحميدي على أهمية البناء عليها لتمثل تتويجاً لجهود كبيرة بذلها البنك المركزي الاردني خلال السنوات القليلة الماضية، فوفر منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وداعمة تغطي كافة الجوانب مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية، والعمليات المالية الرقمية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثقافة المالية، وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية وغيرها.

واشاد بالمشاركة والتمثيل الفعال للبنك المركزي الأردني في المحافل العربية والدولية، ومساعي البنك في جعل الاردن مركزا للتقنيات المالية (FinTEch Hbub).

وبين ان مؤشرات الشمول المالي في الاردن أظهرت تحسنا في السنوات الاخيرة كدليل على جهود البنك المركزي الأردني في هذا المجال.

وأكد الحميدي ان الصندوق العربي يحرص على تكثيف فرص التشاور وتبادل التجارب والخبرات وبناء القدرات في مجالات الشمول المالي، فقد نظم الصندوق في السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية المعنية.

واشار الحميدي الى أن دورة تدريبية ستبدأ اليوم في عمان بالتعاون مع الشركاء حول اعداد وتنفيذ استراتيجيات الشمول المالي، تمثل حرص الصندوق على المساهمة في توفير المعرفة والخبرة لمساعدة الدول العربية على تحقيق اهداف الشمول المالي.

وقال ان الصندوق العربي أطلق خلال هذا العام المبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالشراكة مع الوكالة الالمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، بالتعاون مع البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأوضح " تهدف المبادرة الى الارتقاء بمؤشرات الوصول لتمويل جميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خاصة المشروعات الصغرية والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

من جهته اكد سفير الاتحاد الاوروبي لدى المملكة اندريا فونتانا ان هذا اليوم علامة فارقة في تعزيز التنمية الشاملة في الاردن مبديا ترحيبه بكل الجهود التي يبذلها البنك المركزي الاردني لتطوير واطلاق هذه الاستراتيجية .

وقال ان التنمية الاقتصادية المستدامة هي حجر الزاوية لمستقبل الاردن وازدهاره، وهذا يقع في لب الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والاردن مؤكدا دعم الاتحاد لتعزيز دور القطاع الخاص في الاردن في التنمية الشاملة والفرص الاقتصادية لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي استثمر اكثر من 150 مليون يورو في مجال تنمية دور القطاع الخاص.

وقال: نحن نؤمن انه لا يمكن تحقيق النمو الشامل بدون الشمول المالي، وهو مهم ايضا لتنمية القطاع الخاص وفرص التشغيل، لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي دعم وسيدعم الحكومة في جهودها لتعزيز عملية الشمول المالي.

واشار الى ان حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للحكومة لتعزيز الشمول المالي من خلال تحسين الحوكمة وفرص الوصول الى التمويل متناهي الصغر في الاردن يبلغ 35 مليون يورو .

بدوره اكد القائم بأعمال السفارة الالمانية في الاردن رالف شوير ان الحكومة الالمانية من خلال الوكالة الالمانية تتعاون مع الحكومة الاردنية ومع حكومات فلسطين ومصر وتونس والمغرب حول العديد من القضايا المالية بما فيها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة واللاجئين.

كما اكد ان الحكومة ومن خلال هذه المشاريع تهدف الى تحسين شروط الحصول على الخدمات المالية للشباب والمرأة واللاجئين ومحدودي الدخل في هذه الدول.

وقال ان المانيا تقدم دعما فنيا على عدة اصعدة في الاردن ومنها تطبيق استراتيجية الاشتمال المالي وتحقيق الاهداف الوطنية التي تم تحديدها مثل خطة النمو الاقتصادي ورؤية الاردن 2025 .

ولفت الى ان الهدف الذي يسعى البنك المركزي الى تحقيقه هو رفع نسبة الاشتمال المالي بين الاردنيين من 25 بالمائة في عام 2014 الى نحو 6ر36 في العام 2020 متقدما بالتهنئة للبنك المركزي الاردني على اطلاق هذه الاستراتيجية الهامة.

وتم خلال المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تمثل تجديدا للمذكرة السابقة الموقعة في عام 2015، إلى تعزيز التعاون القائم والشراكة بين المؤسستين في تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات في الدول العربية بمجال تطوير القطاع المالي والمصرفي بصورة عامة والشمول المالي بصورة خاصة.

ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب الوكالة الألمانية للتنمية المدير العام لدائرة اوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا لدى الوكالة يوتي كلاميرت.