فوضى واحتجاجات عاصفة على الحكومة.. والطراونة يرفع الجلسة

 الملقي يعد بدراسة اسعار الكاز لاحقا ويشرح اليات رفع الكهرباء

نائب يهتف "الملقي فاشل.. فلتسقط حكومة الملقي"

الانباط ــ وليد حسني

حالت احتجاجات النواب على قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات دون استكمال جلسة الملجس التي كان من المقرر لها مناقشة تقرير ديوان المجاسبة رقم 65 لسنة 2016 واجابات الحكومة على 15 سؤالا نيابيا.

وقرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه رفع الجلسة بعد مشادات بين النواب واحتجاجات صاخبة على الحكومة قائلا ترفع الجلسة لموعد يحدد لاحقا لاستحالة استمرار ادارة الجلسة بهذه الطريقة.

وتعتبر هذه الجلسة من الجلسات العاصفة التي شهدها مجلس النواب الثامن عشر الحالي، في الوقت الذي علت فيه هتافات نواب بسقوط الحكومة وبتوقيع 92 نائبا على مذكرة دعوا فيها لعدم مناقشة الموازنة الا بعد تراجع الحكومة عن رفع الاسعار.

وقرر المجلس تاجيل الحديث في رفع الاسعار لعدم ادراجها على جدول اعمال الجلسة الى يوم غد الثلاثاء  لعقد جلسة مناقشة عامة من المتوقع لها ان تكون اكثر صخبا ونقدا من جلسة يوم أمس التي لم تكتمل.

وكان رئيس الوزراء د. هاني الملقي قد اعتذر عن تصريحات ادلى بها الناطق الاعلامي بإسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول قرار رفع الاسعار، نافيا ان  يتم تخفيض سعر الكهرباء في حال انخفضت اسعار النفط.

واوضح رئيس الوزراء في مداخلة مطولة ان الحكومة تقوم بإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء كل ثلاثة شهور، مكررا تصريحات سابقة له قال فيها ان الحكومة ستعيد الدعم السابق للمحروقات في حال وصل سعر برميل النفط 100 دولار.

وقال الملقي يجب علي تقدير دور مجلس النواب بمتابعة الحكومة وحقه في سؤال الحكومة حول اجراءاتها خاصة في الامور التي تهم المواطن، واعدا النواب باعادة النظر مستقبلا في تسعيرة مادتي الكاز والديزل.

واكد على ان اي انخفاض في اسعار النفط وصولا الى نقطة التعادل السعري فانه سيعاد النظر هبوطا بالاسعار، مشيرا الى ان متوسط اسعار النفط للاشهر الثلاثة السابقة بلغ 59 دولارا للبرميل.

وكان النائب احمد اللوزي قد تساءل في مداخلة له عن مصير الحوار والتشاركية مع مجلس النواب والحكومة في الوقت الذي اعلنت الحكومة فيه عن رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء دون مشاورة المجلس.

وقبل انعقاد الجلسة اجرى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء طالبا منه ضرورة توضيح موقف الحكومة من رفع اسعار الكهرباء والية تسعيرها.

 وهاجم نواب الحكومة في اجتماع لجنة الطاقة النيابية امس، في الوقت الذي وقع فيه 92 نائبا على مذكرة ربطوا فيها مناقشة الموازنة بتراجع الحكومة عن رفع اسعار الكهرباء والكاز.

وجاء التوقيع على المذكرة اثناء اجتماع لجنة الطاقة النيابية الذي خصص للبحث في قرارات الحكومة المتعلقة برفع سعر التعرفة الكهربائية 4 فلسات للكيلوواط في الساعة، بالإضافة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.

وأعرب النواب، في الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدرادكة، عن رفضهم الشديد لهذه القرارت نظراً لانعكاساتها السلبية على معيشة المواطنين.

وقال رئيس لجنة الطاقة النائب هيثم زيادين ان قطاع الطاقة هام جداً ويشكل عصب الحياة، ما يتطلب النهوض به من خلال عمل تشاركي واستراتيجيات حصيفة بعيدة عن جيب المواطن، داعيا الى ضرورة ترجمة الرؤى الملكية السامية بـ"حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة".

وانتقد النواب "غياب وزير المالية عمر ملحس عن الاجتماع ، والذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر على الرغم من توجيه دعوة مسبقة له"، قائلين إن هذا الامر يتنافى مع مبدأ التشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال النواب ان اتخاذ هذه القرارات في هذا الوقت الحرج يشكل استفزازاً لمجلس النواب والمواطنين، داعين الى تأجيل هذه القرارات كونها ستؤثر على الامن المجتمعي وتزيد من معاناة المواطنين.

كما دعوا الحكومة الى اطلاعهم على آلية تسعير المشتقات النفطية، وضرورة إنشاء "صندوق التحوط" لمعالجة الفروقات بما يعوض الارتفاعات كي لا يشعر المواطن بها.

ووجه النواب العديد من الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالتسعيرة النفطية والمخزون الاستراتيجي وفرض الضرائب، مستهجنين عدم انخفاض اسعار السلع والخدمات في حال انخفاض السعر العالمي، مؤكدين ضرورة وجود توعية اعلامية لطرفي المعادلة بهذا الشأن.

ورد رئيس لجنة الطاقة اثناء الجلسة على رئيس الوزراء قائلا ان من المفترض ان يكون رئيس لجنة الطاقة النيابية عضوا في لجنة تسعير الطاقة الا ان هذا لم يحصل.

واكد زيادين على ان ارتفاع دولار واحد لبرميل النفط دفع بشركة الكهرباء لرفع 4 فلسات على كل كيلو واط مشددا على ان كل فلس يتم رفعه يحقق ربحا لشركة الكهرباء بقيمة 17 مليون دينار.

وفي الوقت الذي اقر فيه رئيس الوزراء باهمية مادة الكاز للطبقات الفقيرة في رده على النائب زيادين فانه أكد على ان الخلط بين مادتي الكاز والديزل يضر بالاقتصاد الذي لن يستطيع تحمل تلك الخسارة.

وانتقد النائب ابراهيم ابو السيد قرارات الحكومة التي وصفها بالتغول على مجلس النواب، كما ان الحكومة تسجل الان لطلبات الدعم  دون التصويت على الموازنة.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي عندما كان سعر برميل النفط 150 دولارا كانت الكلفة اقل علينا من اسعار اليوم ..

واحتج نواب تحت القبة على موقف الحكومة في الوقت الذي تعرض فيه رئيس اللجنة المالية النائب احمد الصفدي للمقاطعة من قبل النائب خالد الفناطسه، فيما طالب النائب صداح الحباشنه برحيل الحكومة قائلا "الملقي فاشل فاشل فلتسقط حكومة هاني الملقي".//