عمان-الانباط

أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في اجتماع له،على توقف المكتب ،في قراءة أولية، أمام مشروع قانون الموازنة العامة ،وشعار الاعتماد على الذات الذي استندت له الحكومة في طرحها للموازنة العامة.

وقال الحزب في بيان تلقت "الأنباط" نسخة منه، أنه وفي الوقت الذي يؤكد فيه المكتب السياسي على وجوب المضي قدماً في سياسة "الاعتماد على الذات"، إلا أنه يرى أن السياسات المتضمنة في مشروع قانون الموازنة لا تقود إلى ترجمة هذا الشعار، بل إن هذا الشعار يتناقض مع الآليات التي وضعتها الحكومة والمتمثلة بتنفيذ إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن الحكومة الجادة في طرح شعار الاعتماد على الذات عليها أن تكون جادة –أولاً- في محاربة الفاسدين والفساد الذي أصبح مؤسساً وممنهجاً، مع ضرورة العمل على خلق اقتصاد وطني قوي من خلال تشجيع الصناعات الوطنية والزراعة،في ظل وجود  أكثر من 2500 منشأة اقتصادية وطنية لم تقم بتجديد ترخيصها لهذا العام نتيجة الإجراءات الحكومية التي تستهدف الصناعة الوطنية..

ولفت المكتب السياسي للحزب أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يتناقض ومفهوم "الاعتماد على الذات،فوفقاً للأرقام الحكومية الرسمية، فقد قدرت النفقات الجارية لعام 2018 بنحو 7886 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 445 مليون دينار أو ما نسبته 6.0% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017.

وأضاف البيان  أن الارتفاع المتوقع في الإيرادات لم يتأت من خلال النمو الاقتصادي، وإنما بسبب الإجراءات التي ستقوم الحكومة باتخاذها على صعيد الايرادات وبالأخص التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات حيث تقدر حصيلة هذه الإجراءات بنحو (540) مليون دينار..

وطالب الحزب مجلس النواب الأردني برفض مشروع قانون الموازنة والانحياز لمصلحة الوطن والمواطن بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة.