اربد- الانباط

استضافت غرفة تجارة اربد لقاء تشاوريا حول نظامي الابينة واللوحات الاعلانية الجديدين برئاسة نائب رئيس الغرفة اكرم عرفات ومشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.

واكد عرفات في بداية اللقاء وقوف غرفة التجارة ودعمها لكافة القطاعات التجارية والاستثمارية والدفاع عنها وعن مشاكلهم داعيا الى اهمية اعادة النظر بنظامي الابنية واللوحات الاعلانية نظرا لانعكاساتهما السلبية الكبيرة على مجمل القطاعات والنشاط الاقتصادي في محافظة اربد.

واشار الى العديد من المبادرات التي قامت بها الغرفة بوقت سابق في هذا الجانب واستمرارها بالانفتاح على كل الاطراف بغية ايجاد حلول واقعية لتداعيات النظامين وتاثيراتهما على حجم النشاط الاقتصادي.

وقال منسق اللقاء خالد طبيشات ان هذا الاجتماع جاء بعد دخول القطاع التجاري بازمة حقيقية بدت اثارها واضحة للعيان على مختلف القطاعات التجارية التي دخلت في نفق مظلم في ظل اوضاع اقتصادية صعبة يمر بها الجميع.

واكد منسق المجموعة الوطنية في اربد وممثل قطاع الحرف المكيكانيكية والمهنية غالب المومني ان المطالبة بتعديل النظام او بنود منه او تجميده تندرج في سياق المصلحة العامة باهمية ودور النشاط العمراني في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي وارتباطه الوثيق بمختلف المهن والمجالات

واشار المومني الى ان التنظيم والحد من المخالفات هو مطلب جمعي لمن تجاوز الحد واصبحت المخالفة عنده هي القاعدة والالتزام هو الاستثناء لكنه طالب ان لايؤخذ الجميع بجريرة البعض لان آثار النظامين لن تقف عند حد وستطال الجميع وهو ما بدأ يلوح في الافق ويزيد من معاناة جميع القطاعات التي تمر بازمة خانقة على الصعد كافة مؤكدا ضرورة التعاطي مع هذا الملف بعيدا عن الشخصنة

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين المهندس عمر المناصرة ان النظام يحتوي على بنود لا تتسق مع واقع التقسيم والاراضي في احواض اربد وهي معيقة للاستثمار والنمو وتؤدي الى تراجع في مداخيل وعوائد البلديات من جهة والمالية العامة وانتقد قيام البنوك برفع الفوائد على القروض في ظل هذه الاوضاع مشيرا الى ان مؤتمر اربد الهندسي الدولي الثالث اوصى بضرورة تجميد العمل بالنظامين لحين اقرار بدائل مناسبة لهما.

واشار المهندس جمال ابو عبيد عضو مجلس محافظة اربد الى اثار النظامين السلبية ومخالفاتهما االصريحة للدستور والقانون المتصل بهما لافتا الى ان عنصر العدالة يغيب عن النظام في التنظيم القائم ويعمل على تشويه صورة المدينة والطابع المعماري والحضاري فيها نظرا للاختلاف في تطبيق الانظمة بين البناء القائم والمقترح في الحوض الواحد.

واشار المستثمر النائب الاسبق زيد الشثقيرات الى مخالفات دستورية وقانونية في النظامين لاسيما نظام الابنية الذي عمل على اخراج معظم قطع الاراضي عن العمل وهو بذلك صادر حق الانتفاع بالملكية لافتا الى ان اكثر من 50 مهنة متداخلة بالعمل مع قطاع الاسكان تاثرت بشكل كبير فيما تراجع قطاع الانشاءات لنسب غير مسبوقة في ظل توقف النشاط الاسكاني بشكل شبه تام.

وقال مساعد رئيس جمعية المستثمرين الاردنيين في قطاع الاسكان لشؤون مكتب اربد المهندس حازم ابوعين ان اكثر من 200 شركة اسكان خرجت من السوق في اربد وهو ما يؤشر الى التراجع المخيف بحجم القطاع والمهن المرتبطة به داعيا الى تجميد نظام الابنية وابقاء القديم على قدمه والبحث عن صيغ افضل لمناطق جديدة تدخل في التنظيم.

ولفت المهندس محمود الربابعة الى الحاجة الماسة لمعالجة حوالي 12 بندا في النظام تشكل ضررا كبيرا بالنشاطين الاستثماري والاسكاني واصفا نظام الابنية الجديد بنظام الردع.

وعرض المستثمر نادر مسعد ى حجم الدمار الذي سيلحق بقطاع الاستثمار في اللوحات الاعلانية والدعائية في ظل زيادات وصلت الى اكثر من 2000 في العديد من تصنيفاتها ومسمياتها محذرا من كارثة حقيقية في هذا القطاع.

وتوافقت مداخلة عضوي مجلس ادارة الغرفة احمد سالم بني هاني وخلدون الزبيدي مع مداخلات عدد من الحضور حول اثار النظامين على مجمل الحياة الاقتصادية والتجارية ليس على قطاع الاسكان الاستثماري بل على المواطن البسيط في اربد مؤكدين اهمية اعادة النظر بهما ومعالجة الاختلالات التي تترتب عليهما

وعقب اللقاء اعلن طبيشات عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات لصياغة مذكرة على شكل توصيات سيصار الى رفعها الى الجهات ذات العلاقة في السطلتين التشريعية والتنفيذية ولم يستبعد اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب//.