ملف العمالة الوافدة.. ساحة للحرب

حسين الجغبير

إن المعركة التي يخوضها وزير العمل علي الغزاوي فيما يتعلق بتصويب أوضاع استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة في كافة القطاعات، تبلغ ذروتها مع تعرضه إلى ضعوط كبيرة من عدة جهات أبرزها اتحاد المزراعيين ونواب ونقباء بهدف دفعه للتراجع عن قرارات اتخذت بهذا الشأن، كان آخرها الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل الخاصة باستبدال العمالة في قطاع الزراعة.

وفي خضم الارقام الكبيرة للعمالة الوافدة في الأردن (نحو 1.2 مليون عامل وافد، 59 % من المصريين)، بالتزامن مع وجود أعداد بالآلاف لا تحمل تصاريح عمل، فإن معركة وزارة العمل يجب أن تتواصل حتى تصل إلى أهدافها، مهما كانت المعيقات، أو محاولات عرقلة هذه التوجهات.

لا شك أن المس بهذه الشريحة يعتبر عند العديد من المستفيدين خط أحمر، لأن ضبط عملية استقدام العمالة من شأنه أن يحد من المبالغ المالية الطائلة التي يتحصلون عليها بطرق غير شرعية، حيث كان هؤلاء يمارسون فسادا بالحصول على تصاريح عمل بحجة أن لديهم مزارع وتحتاج إلى عشرات العمال، ليتسابقوا إلى بيعها.

اجراءات الغزاوي وتشدده في تطبيق القانون، وحملات التفتيش المتواصلة التي تطلقها الوزارة، تأتي في إطار خطط الوزارة المستقبلية الهادفة إلى رفع نسبة تشغيل الاردنيين في مختلف القطاعات التي يعمل بها وافدون، للمساهمة في الحد من البطالة والفقر، وأن محاولة ثني الوزير عن ذلك، ما هي إلا شكل من اشكال المؤامرة يقودها "مرتزقة" يرفضون المس بمكاسبهم المادية، حتى ولو كانت هذه الإجراءات ستنظم سوق العمل المحلي، وتعالج الاختلالات الحاصلة به.

قرارات وزارة العمل بهذا الشأن لا تأتي "اعتباطا"، فهي تدرس واقع العمالة الوافدة وتعدادها وأماكن تواجدها والقطاعات التي تشغلها وتقديم مقترحات وحلول قانونية لمعالجة أي خلل في هذا الموضوع، ولا بد من جميع الجهات العليا تقديم كل الدعم للوزارة للمضي في إعادة ترتيب الأوراق من جديد بعد سنوات من التجاوزات في هذا القطاع.

أزمة ملف العمالة الوافدة، ومع مرور السنوات تراوح مكانها، حيث مع تعاقب الوزراء على وزارة العمل، لم نجد من يحمل لواء هذا الملف بالقدر الذي نشاهده في الوزارة الحالية، التي أخذت على عاتقها أن تدق "جرس" التغيير، بما يخدم المصالح الاردنية، ومصلحة المواطن الباحث عن عمل، وإلا بقي الحال من سيء إلى أسوأ، وخير شاهد على ذلك ما يحدث في سوق الخضار المركزي الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة، التي تؤثر بشكل مباشر على اسعار السلع والخضروات بتحكمها في حركة الشراء والبيع.

يجب أن لا تترك وزارة العمل وحيدة في معركتها، كما يجب أن يحاسب كل شخص سواء كان مسؤولا أو صاحب مرزعة، أو مصنع، أو شركة، يحاول، أو يفكر أن يحاول في الضغط باتجاه ثني الوزير الغزاوي عن توجهاته بتنظيم سوق العمل، فالمصلحة العامة فوق الجميع.