عمان - الانباط

 أظهرت نتائج الربع الثالث والصادرة عن شركة "تنمية" شبكة مؤسسات التمويل الاصغر في الأردن، إلى ارتفاع في مؤشرات الأداء مقارنة مع نفس الفترة لعام 2016، حيث أوضحت النتائج إلى نمو في المحفظة الإقراضية بنسبة 13% لشركات التمويل الأصغر أي ما يعادل 224 مليون دينار أردني.

كما ويشير تقرير الأداء للربع الثالث من عام 2017 إلى أن 64% من المحفظة الإقراضية تم إدارتها خارج العاصمة عمّان، والتي بلغت 143 مليون دينار أردني.

 كما أوضحت الأرقام إلى زيادة في عدد العملاء النشيطين ليصلوا 411,372 عميل نشط خلال الربع الثالث من عام 2017، لتبلغ نسبة الزيادة 8% مقارنة مع نفس الفترة بعام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة القروض النشطة بمقدار 4% ليصل عددهم إلى 413,591 قرض نشط خلال الربع الثالث من عام 2017.

وعلى صعيد الفروع، فقد بلغ عدد الفروع الإجمالي 186 فرع بنمو نسبته 8% عن نفس الفترة من عام 2016، منها 126 فرع خارج إطار العاصمة عمّان، وبنسبة 68% من إجمالي الفروع، حيث حققت محافظة معان  أعلى نسب نمو في فروعها، تليها محافظة الكرك والمفرق. كما بلغت فروع مؤسسات التمويل الأصغر في عمّان  60 فرع تخدم كافة مناطق العاصمة.

وفي سياق نتائج الربع الثالث لعام 2017 لشركات التمويل الأصغر في محافظات المملكة، حققت محافظة معان أعلى نسب النمو في المحفظة الإقراضية والتي بلغت 41%، وتليها محافظة الطفيلة والتي بلغت نسبة نمو المحفظة الإقراضية لديها 20%، كما حققت محافظة اربد نمو في المحفظة الإقراضية بنسبة 18%.

كما شهد عدد العملاء النشيطين في المحافظات نسبة نمو على النحو التالي: 33% في محافظة معان، وتليها كل من محافظة عجلون ومحافظة اربد ومحافظة المفرق بنسبة نمو في عدد عملائها بلغت 12% لكل من تلك المحافظات، كما وبلغت نسبة النمو في عدد العملاء النشيطين في محافظة الكرك 11%.

ويجدر بالذكر أن "تنمية" لدعم وتطوير مؤسسات التمويل الأصغر، تضم في عضويتها (الأونروا "دائرة التمويل الأصغر"، الأهلية لتمويل المشاريع الصغيرة، فيتاس الأردن، فينكا الأردن، إثمار للتمويل الإسلامي، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، صندوق المرأة، تمويلكم "الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة" (.

 حيث تهدف تنمية بشكل رئيسي لتطوير صناعة التمويل الأصغر المستدام في الأردن من خلال بناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره التنموي في بناء المجتمعات المحلية والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الإطار.