المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير التحليلي لإصابات العمل لعام 2016

 أكثر من 13 ألف حادث عمل العام الماضي

مطلوب شراكة فاعلة ما بين القطاعين العام والخاص لوقف النزيف البشري والمادي

عمان-الانباط

  قال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر باهتمام بالغ إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، ونعتقد أن قضايا السلامة المهنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، مشيراً إلى أن الانخفاض النسبي في عدد إصابات العمل عام 2016 لا يعني أننا راضون عن هذا الانخفاض، فلا يزال عدد إصابات العمل مرتفعاً، معزياً الانخفاض في عدد إصابات العمل إلى الحملات الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة لتجذير ثقافة السلامة المهنية في المجتمع، والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها المؤسسة للتأكد من التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية وشروطها.

   وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لعرض التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة بعد دراسة أجرتها حول إصابات العمل المسجّلة في الضمان خلال عام 2016 أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، وأن العمال يتعرضون لمخاطر كثيرة في بيئات عملهم؛ ما يوجب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها كاملة تجاه حماية الطبقة العاملة في المجتمع، وهي مسؤولية مشتركة ينبغي أن تضطلع بها كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في ضوء تجربة المؤسسة التي كشفت عن مؤشرات مرتفعة لحوادث وإصابات عمل في سوق العمل، تقلل إنتاجية الإنسان العامل، ولها تأثير بالغ على الاقتصاد الوطني بكلفها المباشرة وغير المباشرة، ناهيك عن آثارها المعنوية والنفسية السلبية على الأفراد والمؤسسات، حيث سجّلت بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادث عمل كل (39) دقيقة في الأردن خلال عام 2016، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، لا سيّما وأن نسبة كبيرة من الإصابات حدثت بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل انخراطه في سوق العمل ومزاولته لمهنته.

 وقال بأن المؤسسة أدرجت ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجيتها مشروع التوعية الوطنية بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل؛ حيث سيتم قياس نسبة المواطنين والمنشآت الذين لديهم وعي بقضايا السلامة المهنية، وكذلك؛ قياس نسبة التزام المنشآت بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

 وأشار إلى أن مؤسسة الضمان ما تزال تؤكّد ضرورة إيلاء موضوعات السلامة المهنية الاهتمام الكافي، ومن هنا؛ طرحت فكرة جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، والتي تبنّتها منذ عدة سنوات، وقامت بتنفيذها ضمن معايير وأسس واضحة ورصينة تشجّع الأفراد والمنشآت على الالتزام والتميّز في قضايا السلامة والصحة المهنية، واضعةً نصب عينيها هدف حماية الإنسان والمكتسبات الوطنية، من خلال توفير بيئة وظروف عمل ملائمة قليلة المخاطر، تحافظ على صحة وسلامة الإنسان العامل، وتضمن استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل.

   وأوضح أن المؤسسة عكست اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهينة على شكل مبادرات عملية، سواء من خلال جائزة التميّز، أو ما تم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 من نصوص تشريعية أكّدت ضرورة توفير بيئات سلامة وصحة مهنية سليمة ومتطورة لدى المنشآت المشمولة بقانون الضمان، وألزمت أصحاب العمل بذلك، ويترتب بموجب هذا التشريع قيام المؤسسة برفع نسبة الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية التي تتزايد لديها حوادث وإصابات العمل، في خطوة تعدّها المؤسسة ضرورية ومتقدمة ضمن قانون الضمان، أخذت على عاتقها من خلاله توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وتوفير فرص أوسع من الأمان والاستقرار والسلامة للطبقة العاملة.

   وأضاف بأن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب؛ بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل؛ حمايةً للإنسان والوطن، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل، وتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.

وأكّد أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كافة متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة، وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وآمنة.

    واستعرض الصبيحي بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2016 التي خلصت إلى انخفاض عدد حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة في عام 2016  والتي بلغت (13345) حادثاً وبنسبة انخفاض مقدارها (8.3%) عن عام 2015، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2016 بلغ (10.2) إصابة عمل لكل(1000) مؤمن عليه مقارنة بــ (11.3) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه عام 2015، كما انخفض معدل وقوع إصابات العمل في القطاع الخاص ليبلغ (16.2) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2016 مقارنة بـ (18.3) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه عام 2015.

 وأوضح أن عينة الدراسة تمحورت حول حوادث العمل الواردة للمؤسسة خلال عام 2016 البالغ عددها (13345) حادثاً، تم اعتماد ما نسبته (88.6%) من إجمالي الحوادث كإصابات عمل، مبيّناً أن 93.7% من إصابات العمل وقعت في منشآت القطاع الخاص وعددها (11075) إصابة في حين سجل القطاع العام وقوع (750) إصابة خلال عام 2016 ونتج عن إجمالي إصابات العمل في القطاعين العام والخاص لعام 2016 وقوع (213) حالة وفاة إصابية. وقد شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (79.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2016 مقابل (80.2%) في عام 2015، وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (13.2%) من إجمالي الإصابات في عام 2016، مقابل (15.7%) في عام 2015، مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات لم تستقر حالتها بعد وبنسبة بلغت (2.7%) من إجمالي الإصابات في عام 2016، مقابل (2.2%) في عام 2015.

 ومن حيث الجنسية؛ أشار الصبيحي إلى أن أعلى معدل لوقوع إصابات العمل للأردنيين كان في قطاع الفنادق والمطاعم حيث بلغ 33.9 إصابة ويليه قطاع الإنشاءات بــ 32.8 إصابة ومن ثم قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 28.2 إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه أردني، في حين بلغ أعلى معدل لوقوع إصابات العمل للمؤمن عليهم غير الأردنيين في عام 2016 في قطاع الإنشاءات وقطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي بمعدل وقوع 39.1 و27.7 و27.4 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني على التوالي.

   أما من حيث الفئة العمرية، فأوضح الصبيحي أن نسبة إصابات العمل التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن (30) عاماً شكلت ما نسبته (51.3%) من إصابات العمل في القطاع الخاص لعام 2016 وبلغ عددها (5684) إصابة، بينما بلغ أعلى معدل لوقوع الإصابات في الفئة العمرية اقل من (20) سنة وبمعدل (40.7) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، يليه الفئة العمرية (20-24) سنة بمعدل وقوع (25.0) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه.

 من جانبه أشار فراس شطناوي مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة إلى أن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ (8847) إصابة في عام 2016، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين (2228) إصابة للعام ذاته، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (16.4) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني في عام 2016، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لغير الأردنيين (15.6) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني للعام ذاته، وبلغ عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث (921) إصابة بنسبة (8.3%) من إجمالي الإصابات وبمعدل (4.6) إصابة لكل 1000 مؤمن عليها و(10154) للمؤمن عليهم الذكور بنسبة (91.7%) من إجمالي الإصابات وبمعدل (21) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للإناث عام 2016 (4) وفيات بنسبة (4.6%) من اجمالي الوفيات في عام 2016 و (83) وفاة إصابية للذكور بنسبة (95.4%) من إجمالي الوفيات في القطاع الخاص، وبيّن شطناوي أن يوم الأحد من كل أسبوع حاز على أعلى عدد وفيات ب (41) وفاة وبنسبة (19.2%) من إجمالي الوفيات يليه يوم الإثنين بـ (38) وفاة وبنسبة (17.8%) ومن ثم يوم الخميس بــ (36) وفاة وبنسبة (16.9%) من إجمالي الوفيات.

أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي وقعت فيها الإصابات لعام 2016 ؛ فقد بيَّن شطناوي أن قطاع الصناعات التحويلية احتل أعلى نسبة إصابات وسجل (3784) إصابة بما نسبته (34.2%) من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة ب (1999) إصابة بما نسبته (18%) من إجمالي الإصابات، ثم قطاع الإنشاءات ب (1501) إصابة بما نسبته (13.6%) من إجمالي الإصابات، وبلغ أعلى معدل وقوع الإصابات في قطاع الإنشاءات، وقطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل وقوع 34.9 و 27.2 و 21.4 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي، في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في وقوع الوفيات الإصابية ب (23) وفاة بما نسبته (26.4%) من إجمالي الوفيات في القطاع الخاص يليه قطاع الإنشاءات ب (16) وفاة بما نسبته (18.4%) من إجمالي الوفيات في القطاع الخاص، وبلغ أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية في قطاع التعدين واستغلال المحاجر يليه قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية ثم قطاع الإنشاءات بمعدل وقوع 67.8 و 48.2 و 37.2 وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي.

    أما بالنسبة لمهنة المصاب فبيَّن شطناوي أن إصابات العمل في المهن الأولية (غير الماهرة) سجل أعلى نسبة خلال عام   2016 بنسبة (26.7%) من إجمالي الإصابات وبعدد (2543) إصابة، يليه مشغلو المصانع وعمال التجميع بنسبة (18.9%) وبعدد (1803) إصابة في القطاع الخاص.

   وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات؛ قال بأن أعلى نسبة لوقوع إصابات العمل لعام 2016 كانت بسبب سقوط الأشخاص، وبلغ عددها(3699)، وبنسبة (33.4%) من مجموع الإصابات للعام نفسه، يليها سقوط الأشياء بــ (1650) إصابة عمل بنسبة (14.9%) من اجمالي الإصابات، ومن ثم الإصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوي بـ(1387) إصابة بنسبة (12.5%) من اجمالي الإصابات في القطاع الخاص. في حين أن نسبة (65.1%) من الوفيات الإصابية لعام 2016 نجمت عن حوادث الطرق وبلغت (56) وفاة في القطاع الخاص، يليها سقوط الأشخاص بـــ (14) وفاة بنسبة (16.3%) من إجمالي الوفيات الاصابية، وكذلك؛ فإن (36%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر لعام 2016 نجمت عن حوادث الطرق، وكذلك؛ شكلت الإصابات بعجز أقل من (30%) الناجمة عن سقوط الأشخاص ما نسبته 31.3 من إجمالي الإصابات بعجز أقل من 30%.

أما بالنسبة للإصابات وفقاً لحجم العمالة في المنشأة فقد شكلت إصابات العمل ذات حجم عمالة من 200 إلى 499 عاملاً فأكثر أعلى نسبة خلال عام 2016 وبعدد (2639) إصابة وبنسبة (24.1%) من اجمالي الإصابات، في حين شكل معدل وقوع الإصابات فيها أعلى قيمة وبلغ (26.7) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه، كما حازت على أعلى نسبة بالوفيات الإصابية وبلغت (19) وفاة وبما نسبته (25.3%) من إجمالي الوفيات، كما احتلت اعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية بمعدل (19.2) وفاة لكل مئة ألف شخص.

 وفيما يتعلق بأنواع الإصابات؛ أوضح شطناوي أن إصابات العمل تركزت في الإصابة بالرضوض وبلغ عددها (3475) وبنسبة (31.4%) من إجمالي الإصابات ، تليها الإصابة بالجروح  بعدد (2969) وبنسبة (26.8%) من اجمالي الإصابات، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها (5094) إصابة بما نسبته (46.0%) من اجمالي الإصابات، يليها الإصابة بالأطراف السفلى ب (3363) إصابة بنسبة (30.4%) من هذا الإجمالي، فيما شكلت إصابات العمل التي نتج عنها تعطل عن العمل ما لا يقل عن (22) يوما خلال عام 2016 ما نسبته (10.5%) من اجمالي الإصابات والتي بلغ عددها (832) إصابة .