351 ألف تصريح عمل 
تسفير 7 آلاف عامل وافد منذ بداية العام

عمان - الأنباط - علاء علان 
أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب انه جرى تسفير نحو 7 آلاف عامل وافد مخالف لقانون العمل منذ بداية العام وحتى تاريخه لمخالفتهم شروط العمل.
ومن اشكال مخالفة قانون العمل التي تستوجب التسفير: العمل بتصريح عمل منته او ملغي، او العمل في قطاع آخر غير مصرح للعامل بالعمل به، او العمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول.
وشدد الخطيب في حديثه للانباط على ان فرق التفتيش في وزارة العمل مستمرة في حملاتها على كافة المؤسسات والمنشآت بمختلف محافظات المملكة للتأكد من قانونية العمل لدى العمالة الوافدة.
وكانت وزارة العمل رفعت رسوم تسفير العمال الوافدين الى 3000 بعد ان كانت 2000 دينار، وفقاً للقرار الذي صدر في الجريدة الرسمية في ايلول الماضي.
وعلى صعيد متصل قال الخطيب ان عدد تصاريح العمل الصادرة منذ مطلع العام وحتى تاريخه 351 ألفا و786 تصريح عمل موزعة على قطاعات مختلفة منها الزراعية والصناعات التحويلية والتعدين والتشييد والبناء والخدمات،وبين الخطيب ان هذا الرقم يشمل تصاريح العمل الصادرة للسوريين.
وتشير التقديرات لوجود نحو 100 الف عامل وافد حاصلين على تصريح عمل زراعي تسرب اكثر من 80% الى السوق المحلي، ويعملون في مختلف القطاعات ويزاحمون العمالة الأردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين.
وكان وزير العمل علي الغزاوي قال في تصريحات صحفية مؤخرا ان هنالك أكثر من 800 ألف وافد يعملون في الأردن من دون تصاريح عمل، مشدداً على أن الأولوية لتشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات.
وتشير التقديرات إن قيمة التحويلات المالية التي يرسلها العمال الوافدون في الأردن الى بلدانهم تقارب الـ 423 مليون دولار سنويا، حسب أرقام البنك المركزي لعام2015، في حين تقدر قيمة التحويلات المالية للعمالة الأردنية المهاجرة الى الأردن خلال عام 2015 (41ر3) مليار دولار، وتشير ارقام البنك المركزي للنصف الاول من عام 2016 الى تراجع التحويلات من والى الأردن، اذ بلغت تحويلات العاملين الاجانب للخارج 192 مليون دولار، وتحويلات الأردنيين للداخل (61ر1) مليار دولار.//
*شرح الصورة : الصورة تعبيرية