ترامب وماكرون يتفقان على محاربة إيران

 

 

عواصم - وكالات -الانباط –:- مامون العمري

أعلن المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أن رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا دونالد ترامب و ايمانويل ماكرون، ناقشا الوضع في لبنان وسوريا، ووعدا بمحاربة إيران والحركة الشيعية "حزب الله" .

وجاء في البيان: "تحدث الرئيس دونالد ترامب، اليوم مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن الوضع في لبنان وسوريا. واتفق الرئيسان على ضرورة العمل مع الحلفاء لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، التي يقوم بها "حزب الله" وإيران في المنطقة".

وكان ماكرون قد اجتمع، يوم أمس الاول السبت، في باريس مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي أعلن عن استقالته.

ووصل الحريري إلى فرنسا قادما من السعودية، صباح يوم السبت، للاجتماع مع الرئيس ايمانويل ماكرون. واعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن الزيارة هي زيارة عمل وأعرب عن أمله في أن تكون الزيارة لباريس إحدى المحطات في طريق رئيس الوزراء إلى بيروت.    

"الانباط " تبحث في عدد اليوم  في طبيعة العودة فرنسا للعمل في ساحة الشرق الاوسط الشريف ، وقد تهيئت لها  الارضية المناسبة من خلال  ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري  من رئاسة الحكومة اللبنانية من الرياض ، وزيارة الرئيس ماكرون ووزير خارجيته  للعاصمة السعودية ولقاء الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي  ،  والرئيس سعد الحريري الذي  وصل باريس ، ومنها اعلن عودته الى بيروت الاربعاء المقبل  الثاني والعشرين الجاري ذكرى استقلال لبنان من الاستعمار الفرنسي .

لقد ادت فرنسا برئاسة ايمانويل ماكرون دورا رياديا في محاولة درء خطر ازمة مستجدة في لبنان أكد مصدر رئاسي فرنسي، السبت، أن باريس تبحث استضافة اجتماع لمجموعة دعم دولية للبنان لبحث الأزمة السياسية.

وأضاف المصدر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن الاجتماع أو ما إذا كان سيعقد على المستوى الوزاري.

وتشمل المجموعة بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا.

ووجه الحريري الشكر إلى الرئيس ماكرون على دعمه، وقال إن "فرنسا أظهرت مرة أخرى دورها الكبير"، مشددا على الصداقة الدائمة بين فرنسا ولبنان، و"التزام باريس باستقلال لبنان".

وقال: "سوف أشارك في الاحتفال باستقلال لبنان، ومن هناك سأعلن موقفي من كل القضايا بعد المباحثات التي سأجريها مع الرئيس اللبناني".

ترتبط فرنسا ولبنان بعلاقات وثيقة تعود إلى القرن السادس عشر حين تم التوصل إلى اتفاق بين الملك فرنسوا الأول والامبراطور العثماني سليمان القانوني وضع مسيحيي الشرق تحت حماية فرنسا.

ومع انهيار الامبراطورية العثمانية، أصبحت فرنسا عام 1920 دولة الانتداب في لبنان، فأعلنت قيام دولة لبنان الكبير وأعادت ترسيم حدوده مع سوريا، قبل ان تعترف باستقلاله عام 1943.

ومنذ ذلك التاريخ، سعت فرنسا على الدوام لتجعل من لبنان، الدولة المتعددة الأديان التي تعتمد نظام حكم طائفيا، نقطة ارتكاز لنفوذها في الشرق الأوسط.

وقال خبير الشرق الاوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دوني بوشار لوكالة فرانس برس “ما يمنحنا قوة في الملف اللبناني هو أننا نتكلم مع جميع الأطراف”.

وأضاف “فرنسا تربطها علاقة مميزة في لبنان مع الطوائف الثلاث، بما في ذلك تواصلها مع الشيعة” الى جانب الموارنة والسنة، وهذه المبادرة الفرنسية الجديدة تتزامن مع “سياسة أميركية تثير المخاوف، وضمور بريطانيا بسبب بريكست وتنحي ألمانيا جانبا إلى حد ما بسبب سياستها الداخلية أيضا”.

 

وترسخت العلاقات أكثر حين أصبح رفيق الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية في 1992 لأول مرة، وانتخب جاك شيراك رئيسا للجمهورية عام 1995. وشيراك هو الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر تشييع رفيق الحريري بعد اغتياله في اعتداء استهدف موكبه في 14 شباط/فبراير 2005 في وسط بيروت، وقد وصفه بأنه من طينة شارل ديغول. وبعد ذلك، استقبل بانتظام سعد الحريري في قصر الإليزيه.

وعند انتهاء ولاية شيراك عام 2007، وضعت عائلة الحريري في تصرفه شقة فخمة مساحتها 180 مترا مربعا في باريس أقام فيها لأكثر من ثماني سنوات.

وقد حصل ماكرون على تنويه من رئيس الوزراء السابق اليميني آلان جوبيه الذي أشاد بتدخله الشخصي في الأزمة اللبنانية، معتبرا أنه “من الجيد أن يقوم الرئيس بدور وساطة”.

وعنونت صحيفة “لوريان لوجور” اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية الخميس “باريس في دور اليد الإلهية”، مضيفة “لا بد أن يأتي تحرك فرنسا الحثيث بنتيجة”.

فرنسا تعود الى المنطقة من البوابة اللبنانيّة

 

العنوان لصحيفة الديار اللبنانية "فرنسا تعود الى المنطقة من البوابة اللبنانيّة"  ، وذات العنوان ايضا تناوله  الكاتب عماد عنان الكاتب والصحفي المصري  وبالعودة لمقالة الديار وجاء فيها :- يجزم سفير لبناني سابق في دولة غربية كبرى، أن المرحلة صعبة، وأن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري سيحافظ على حذره في تعامله السياسي مع أي فريق سياسي غربي أو عربي أو لبناني على حدّ سواء، مشيرة إلى أن إمكانية عودته إلى تفاهماته السابقة على مستوى الواضع الداخلي، باتت مستبعدة، وذلك بصرف النظر عن كل الملابسات المحيطة باستقالته. ويؤكد السفير السابق، أن الرئيس الحريري لن ينتهج أي سياسة أو يقوم بأي خطوة سياسية على الصعيد الداخلي اللبناني بشكل خاص، ولا سيما بالنسبة للملف الحكومي، وذلك فيما لو جرى تكليفه مجدّداً برئاسة الحكومة المقبلة، مع العلم أن حظوظ عودته إلى موقعه السابق بدأت تتراجع، على الأقلّ في اللحظة الراهنة، وانطلاقاً من موقفه الشخصي قبل مواقف الأطراف السياسية الداخلية الحليفة له، أو التي كانت تخاصمه سابقاً.

وفي هذا المجال، فإن السفير نفسه، يعتبر أن المبادرة الفرنسية لم تنتهِ مع وصول الرئيس الحريري إلى باريس، بل على العكس، فهو يجد أن التفويض غير المعلن الذي منحته دول الإتحاد الأوروبي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعطي فرنسا هامشاً واسعاً من الحركة، وأن المؤشّر الأساسي على هذه الحرية هي استقبال الرئيس ماكرون للرئيس الحريري كرئيس لحكومة لبنان، وذلك لأن استقالته لم تُقبل في لبنان. وبالتالي، فإن المبادرة الفرنسية التي بدأت منذ نحو عشرة أيام قد قوبلت بتريّث أميركي تلاه تفويض غير معلن من قبل واشنطن للإمساك بملف الإستقالة ومعالجة الأزمة الخطيرة القائمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، على حدّ قول السفير السابق نفسه، لأن هذا القطوع الكبير سيؤدي إلى الإطاحة بمعادلة الإستقرار في لبنان ويحوّله إلى ساحة إضافية للساحات المشتعلة في المنطقة بعد سوريا والعراق واليمن.

ويضيف السفير السابق، أن المبادرة الفرنسية قد حقّقت أهدافاً دولية وفرنسية ولبنانية، إذ أن الرئيس ماكرون عاد من الباب الواسع إلى الساحة اللبنانية بعد رمحلة من التراجع للدور السياسي الفرنسي في لبنان في السنوات الماضية، وذلك لحساب الولايات المتحدة الأميركية والدول الإقليمية. ومن خلال التحرّك الفرنسي المتصاعد تجاه الأزمة، تمكّنت باريس من تسجيل اختراق على مستوى تعزيز الحضور الديبلوماسي الفرنسي على الساحة الشرق أوسطية، انطلاقاً من لبنان ومن أزمة استقالة الرئيس الحريري، كما يكشف السفير السابق نفسه، ذلك أن الأهم في هذا السياق، أنه بالنسبة لفرنسا، فإن تحييد لبنان عن كل صراعات المنطقة يتطلّب موقفاً صلباً تجاه الفريقين الأساسيين اللذين يتواجهان على الأرض اللبنانية، وهو ما أدّى إلى ردود فعل من قبل كل من المملكة وإيران على الدور الأوروبي عموماً أولاً من خلال ردّ الرياض على ألمانيا، وثانياً عبر الردّ الإيراني على باريس.

وبنتيجة ما تحقّق على صعيد وصول الرئيس الحريري إلى فرنسا، فإن السفير السابق ذاته، يرى أنه من المبكر اعتبار أزمة الإستقالة منتهية بسبب تداخلها مع مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ومن شأن أي تصاعد للإشتباك السعودي ـ الإيراني في المرحلة المقبلة أن يعمّق هذه الأزمة ويجعلها مفتوحة على أزمات عدة قد تكون أخطر على المستوى الداخلي.

 

الدخول على خط الأزمة اللبنانية

رغم العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين فرنسا ولبنان، كون الأخيرة كانت ولفترة قاربت 23 عامًا خاضعة للانتداب الفرنسي خلال الفترة من  1920 وحتى 1943 وما تلاها من موجات مد وجذب في مسيرة العلاقات ما بعد استقلال لبنان، إلا أنه يمكن القول إن فرنسا غادرت لبنان بشكل فعلي بعد اغتيال سفيرها لوي دولارما في سبتمبر 1981 في أثناء حرب لبنان التي استمرت من 1975 حتى 1990، ورغم اتهام باريس للنظام السوري بالضلوع في هذه الجريمة فإنها آثرت الخروج من لبنان.

فتح الخروج الفرنسي من لبنان الباب للكثير من القوى الأوروبية الأخرى لتحل محلها، على رأسها بريطانيا التي نجحت في تفعيل حضورها بشكل كبير اقتصاديًا كان أو عسكريًا، وهو ما يجسده زرعها لعشرات الأبراج العسكرية على الحدود اللبنانية السورية، من منطقة عكار شمالًا إلى البقاع شرقًا.

الأمر لم يتوقف عند البريطانيين فحسب، بل دخل الأمريكان أيضًا على خط صراع النفوذ، حيث قاموا بتوسعة سفارتهم في عوكر (شرقي بيروت)، لتكون أكبر سفارة لهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعبد الطريق أمام واشنطن للدخول إلى هذه المنطقة البعيدة نسبيًا عن الوجود الأمريكي.

وفي ظل هذه الأجواء أيقن ماكرون منذ مجيئه - رغم صغر سنه - أن العودة الفرنسية لبنانيًا لا بد أن تكون عبر قضية كبرى تحدث زلزالًا مدويًا في المشهد السياسي اللبناني، ومن هنا جاءت أزمة سعد الحريري لتكون طبقًا من ذهب للإليزيه لإحياء الدور الفرنسي مرة أخرى.

لم تترك باريس الفرصة تمر من يدها دون توظيف جيد، فكانت حاضرة منذ بداية الأزمة، وكان لماكرون دور فاعل في تحريك مياه الملف الراكدة، وصولًا إلى هذه المرحلة التي جسدها العناق الحار بينه وبين الحريري، الذي بدا عليه الابتسامة مجددًا بعدما صدمت صورته - التي بدت عليها ملامح التعب والإرهاق إن لم يكن الانكسار خلال المقابلة التي أجراها مع قناة المستقبل - متابعيه داخل وخارج لبنان.

ملفا سوريا والعراق

سعت فرنسا إلى التخلص من فترة الركود الإقليمي التي كانت تحياها في عهد فرانسوا أولاند، محاولة البحث عن موطئ قدم لها في الملفات الإقليمية الحساسة، منها الملف العراقي والسوري، وذلك من خلال عدد من الاستراتيجيات والآليات الدبلوماسية.

وتعد بوابة إعادة الإعمار الأكثر اتساعًا أمام الفرنسيين للدخول إلى هذه الملفات، حيث أبدت ما يقرب من 25 شركة فرنسية كبرى استعدادها للعمل في العراق والمساهمة في إعادة إعماره، وخاصة المناطق المحررة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وفي سوريا كذلك سعى ماكرون إلى إحياء الدور الفرنسي عبر الدخول كلاعب مؤثر في خارطة الصراع، حيث تخلى عن الخط السياسي لأولاند المناهض لنظام الأسد بشكل كامل، ليؤكد حرص بلاده على مصالحها في دمشق من خلال محاربة الجماعات المسلحة وضمان ألا تصبح سوريا دولة فاشلة.

ماكرون انحاز بصورة كبيرة للطرف الأكثر تأثيرًا في الملعب السوري وهي موسكو، حيث تطابقت رؤيته - التي عكستها تصريحاته الأخيرة بأنه لم ير بديلًا شرعيًا للأسد - مع الموقف الروسي، حتى وإن أكد أنه - الأسد - عدو للشعب السوري لكنه ليس عدوًا لفرنسا.

كما فرض الإليزيه نفسه على المشهد السوري بصورة كبيرة، وهو ما جسدته الاتصالات المتبادلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي وضعت باريس من خلالها مبادئها الجديدة في التعامل مع الملف السوري، والذي جاء على رأسها تفعيل المسار السياسي باعتباره الحل الوحيد لإرساء سلام دائم في سوريا ومنع ظهور معاقل جديدة للجماعات المسلحة، إضافة إلى إبداء الاستعداد للعمل دون تأخير مع روسيا وأعضاء مجلس الأمن الدائمين والقوى الإقليمية لإتاحة إجراء انتقال سياسي وذي مصداقية والحفاظ على وحدة سوريا وحماية الأقليات، وبذلك عادت فرنسا مرة أخرى للملعب السوري بعد سنوات من العزلة.

الاتفاق النووي الإيراني

كانت باريس الأكثر مناهضة لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، والذي طالب بإلغائه وفسخه بزعم مخالفة طهران لبنوده واستمرارها في عملية التخصيب.

ماكرون في أكثر من تصريح أكد على تمسك بلاده بهذا الاتفاق، مضيفًا كما جاء على لسانه خلال كلمة ألقاها أمام سفراء فرنسا في قصر الإليزيه: "ليس هناك بديل" داعيًا إلى علاقة بناءة ومتشددة مع إيران.

 

الرئيس الفرنسي لم يكشف موقف بلاده فحسب، بل حذر واشنطن من خطورة موقفها من الاتفاق، وهو ما يعد نقلة نوعية ملحوظة في الخطاب السياسي الفرنسي تجاه الولايات المتحدة، حيث اعتبر في الكلمة التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017 أن لجوء واشنطن إلى نقض الاتفاق اليوم من غير اقتراح بديل سيكون بمثابة غلطة كبرى، كذلك فإن عدم احترامه سيكون عملًا غير مسؤول لأنه اتفاق مفيد وضروري من أجل السلام.

تعي فرنسا جيدًا أن اللهث خلف رغبة ترامب قد يفتح الباب إلى تصعيد خطير في الشرق الأوسط، وأنه وفق تعبير مصادر رسمية فرنسية سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إضافة إلى أنه سيقضي على مئات الساعات من التفاوض الشاق بين مجموعة الـ6 وإيران، كما تعتبر السلطات الفرنسية أن الإطاحة بالاتفاق ستضعف سلطة الرئيس حسن روحاني وستقوي معسكر المتشددين الذين ما انفكوا ينددون به ويركزون على أن بلادهم ما زالت تخضع لعقوبات.

إحياء الدور الليبي

 

من الملفات التي عادت فرنسا إليها بقوة بعد وصول ماكرون هو الملف الليبي، فبعد تراجع دورها خلال عهد أولاند وترك الساحة خالية لإيطاليا والولايات المتحدة، ها هي تعود من جديد وبقوة أثارت حفيظة وقلق روما، مما دفع قادتها للتعبير عن ذلك بصورة مباشرة.

جسد الاجتماع  الذي عقد بين فائز السراج وخليفة حفتر تموز الماضي، بمنطقة سيل سان كلو قرب باريس بمبادرة من الرئيس ماكرون، والخروج ببيان من 10 نقاط، قوة الدور الفرنسي وتأثيره في المشهد الليبي بصورة كبيرة، خاصة بعد موافقة الطرفين على الالتزام بما جاء في هذا البيان، الذي نص على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلًا سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين والجهات الفاعلة كافة: المؤسساتية والأمنية والعسكرية، تبعه بيان مشترك بإعلان ليبي لوقف مشروط لإطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات في الربيع القادم.

ثم جاء خطاب ماكرون أمام الصحفيين بعدما تصافح الزعيمان الليبيان وابتسما أمام الكاميرات مؤكدًا: "توجد شرعية سياسية تقع في أيدي السيد السراج، وتوجد شرعية عسكرية تتمثل في القائد العسكري حفتر، لقد قررا أن يعملا معًا، هذا عمل قوي"، متابعًا "إنهما يتمتعان بالشرعية ولديهما القدرة على أن يجمعا حولهما كل من يريد المشاركة في عملية سياسية من أجل المصالحة وصنع السلام" ليقدم الرئيس الفرنسي نفسه من جديد كأبرز المؤثرين في إعادة تشكيل الخريطة السياسية المستقبلية الليبية.

المراقبون يرون أن نجاح باريس في جمع حفتر والسراج يمثل نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية الفرنسية، وذلك رغم العديد من المحاولات السابقة التي فشلت في جمعهما، إذ إنه للمرة الأولى وبعد محاولات القاهرة وأبو ظبي تنجح باريس في جمعهم والوصول لاتفاق وإصدار بيان.

وهكذا تسعى فرنسا عبر قائدها الجديد لإحياء دورها في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، ليفند ماكرون الاتهامات التي وجهت له قبيل توليه مقاليد الحكم بأنه صغير السن قليل الخبرة لإدارة دولة بحجم فرنسا، وقد تشهد الأيام القليلة الماضية تفاصيل جديدة في إدارة باريس لملف الحريري والأزمة اللبنانية، ربما تسحب معها البساط من تحت أقدام القوى ذات التأثير الأقوى في المنطقة.