فتحت السلطات المصرية اليوم السبت، بوابات معبر رفح البرى الفاصل بين حدودها وقطاع غزة، استثنائيًا لمدة 3 أيام في الاتجاهين وذلك لأول مرة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية ممثلة بحكومة التوافق الوطني، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة الأناضول، أن قوات الشرطة وموظفون يتبعون لوزارة الداخلية بغزة (تابعة لحركة حماس)، قدموا مساعدات “لوجستية”، لإدارة المعبر الجديدة، نظرا لعدم جاهزيتها للعمل. وتمثلت هذه المساعدات بنقل المسافرين، وتأمين الإجراءات الأمنية خارج المعبر.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس)، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها، ساهمت في تأمين عملية تجهيز حافلات المسافرين داخل صالة “النجار”، في مدينة خانيونس، وإرسالها إلى معبر رفح.

وتابع البيان:” تستكمل الإدارة العامة للمعابر والحدود (تعمل داخل المعبر، وتتبع للحكومة الفلسطينية) إجراءات عبورهم نحو الجانب المصري”.

وتجمع مئات المسافرين منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وتقول وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ نحو 16 ألف حالة إنسانية.

وسبق أن استلمت الحكومة الفلسطينية، مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الجاري معابر قطاع غزة؛ في إطار تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية التي تقوده مصر.

وبذلك بدأت السلطة تشرف على معابر القطاع للمرة الأولى منذ أحداث الانقسام الفلسطيني في يونيو/ حزيران 2007، حيث كان موظفون يتبعون لحركة “حماس”، يديرون الجانب الفلسطيني من المعابر.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013؛ حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.