في ظل توفر المواد الخام والموارد الطبيعية

  عمان -الانباط

اكدت غرفة صناعة عمان وجود فرص استثمارية وتجارية كبيرة للقطاع الخاص الاردني في جمهورية غينيا في ظل توفر المواد الخام والموارد الطبيعية ما يؤهلها لتكون مركز جذب للإستثمار الصناعي التحويلي.

كما اكدت بورقة عمل عرضها مديرها العام الدكتور نائل الحسامي خلال المنتدى الاقتصادي الاردني –الغيني الذي عقد على هامش زيارة الرئيس الغيني الفا كوندي للمملكة قبل يومين، جاهزية القطاع الصناعي الأردني لتبادل المعرفة والخبرات التصنيعية والتسويقية والتصديرية مع نظرائه في غينيا.

واوضحت الغرفة ان جمهورية غينيا "هي بوابة السوق الغرب أفريقي" معبرة عن املها بأن تسهم البعثة الاقتصادية الاردنية التي سيتم تنظيمها خلال العام الحالي الى هناك في فتح آفاق أكبر وأرحب للتبادل التجاري والاستثماري والخبراتي بين البلدين.

ووفقا للحسامي تتركز فرص التعاون التجاري بين البلدين في صناعات المنتجات الغذائية والادوية والبلاستيك والالات والمعدات الكهربائية والالات والمعدات والمواد الكيماوية.

ولفت الى الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن ان تنشأ بين البلدين في ظل توفر مدخلات انتاجها بالمملكة ومنها صناعة رخام الترافتين وحجر البزالت وصناعات غذائية تقوم على توفر مدخلات الانتاج الزراعية وصناعة مستحضرات والاسمدة الكيماوية بالاضافة لصناعات كيماوية مختلفة.

وتطرق الحسامي الى فرص استثمارية مختلفة تتركز بالصناعات الدوائية والاستفادة من الخبرات والمهارات الاردنية المتوفرة والسمعة الكبيرة للدواء الاردني بالمنطقة والتصنيع التعاقدي من خلال منح رخص من الشركات العالمية والاستفادة من الخبرات الاردنية المتميزة بالصناعات الدوائية وتأسيس مراكز لإجراء الفحوصات الطبية التجريبية وذلك بتكاليف أقل من الولايات المتحدة والدول الاوروبية.

ولفت الى الفرص في صناعات ذات تقنية عالية والاستفادة من الكوادر الهندسية الاردنية والقاعدة الواسعة للخريجين في مختلف التخصصات الهندسية والقدرات التعليمية والبحثية والخبرات الاكاديمية المتوفرة لدى الجامعات الاردنية.

واشار الحسامي أيضا الى فرص استثمارية بصناعات مدخلات انتاج مختلفة " ميكانيكية وكهربائية" وتأسيس مشاريع صغيرة لتصنيع مدخلات انتاج لصناعات معينة بالاردن ودول المنطقة مثل الاجهزة الكهربائية المنزلية وصناعة الاثاث وغيرها، ومزايا وحوافز الاستثمار بالاردن ومنها الموقع الاستراتيجي المتوسط بين قارات اسيا وافريقيا وبالقرب من عدة أسواق عربية كبيرة وتوفر الفرص التصديرية للاستثمارات الصناعية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة ومختلف دول العالم والتي تمنح ميزات الاعفاء الجمركي الكامل للصادرات الوطنية.

واشار كذلك الى توفر بنية تحتية مؤهلة من خلال عدد من المدن الصناعية وموارد بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على العمل بالقطاع الصناعي وتقديم الخدمات من خلال النافذة الاستثمارية لدى هيئة الاستثمار ما يسهل الإجراءات على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية.

وتطرق الحسامي الى الحوافز الاستثمارية للاستثمارات الأجنبية وابرزها عدم وجود قيود على تملك الأجنبي باستثناء بعض القطاعات التي تتطلب وجود شريك أردني فيما الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي هو (50) ألف دينار، باستثناء المساهمة في الشركات المساهمة العامة بالاضافة لعدم وجود قيود على ملكية المشاريع بالكامل بالنسبة للأجانب في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

وحسب الحسامي، يعامل المستثمر الأجنبي كالمستثمر الأردني ويتمتع بامتيازات وضمانات منها إمكانية إخراج رأس المال والأرباح من المملكة والحماية ضد نزع الملكية وإمكانية اللجوء إلى آليات بديلة لتسوية النزاعات كما تستفيد من إجراءات ميسرة للتسجيل والترخيص تقدمها النافذة الاستثمارية بالإضافة إلى تسهيلات في منح تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمر وللعائلات والموظفين وغيرها.

ولفت الدكتور الحسامي الى ابرز مؤشرات القطاع الصناعي ومنها وجود 18 الف منشآة صناعية بالمملكة برأسمال مسجل يصل الى أكثر من 6 مليارات دولار تشغل نحو 230 الف عامل وعاملة باجمالي صادرات سنوي 7 مليارات دولار، مبينا أن القطاع الصناعي الذي يشكل ما نسبته 24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي يشمل عشرة قطاعات صناعية فيما بلغ حجم الانتاج الصناعي خلال العام الماضي 804ر5 مليار دولار.

واشار الى ان الصادرات الصناعية الاردنية تتوزع على 120 سوقا حول العالم حيث تذهب 49 بالمئة منها للدول العربية و9ر24 بالمئة لامريكا الشمالية و8ر16 بالمئة الى آسيا و6ر2 بالمئة لاوروبا وواحد بالمئة لافريقيا.