عمان – بترا

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري إن الأردن سيطلق مشاريع ذات أولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 15 مليار دولار على شكل فرص استثمارية هامة بشراكة مع القطاع الخاص وفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022

جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري بصفته محافظ الأردن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منتدى الأعمال السنوي الثاني لدول منطقة شرق وجنوب المتوسط الذي نظمه البنك في القاهرة امس الثلاثاء.

وقال ان الأردن تمكن من تطوير نموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في آخر عشر سنوات.

وأشار الفاخوري الى ان شراكات القطاعين العام والخاص تركزت في مشاريع نفذت في قطاعات توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والتطوير الحضري.

واستعرض تجربة الأردن في هذا المجال في قطاع الطاقة المتجددة وقال، تم إطلاق مشاريع بقيمة ملياري دولار خلال ثلاث سنوات على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص وكلها تصب في تحقيق الأهداف التي ترمي اليها الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الاْردن.

واضاف أن الأردن ماضٍ بهذا التوجه، وهنالك عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 15 مليار دولار والتي تشكل فرص استثمارية هامة لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022.

ووفق بيان لوزارة التخطيط عقد المنتدى لهذا العام تحت عنوان (الاستثمار من أجل النمو المستدام) لمناقشة توقعات الأعمال والعقبات التي ما زالت تقف أمام تحقيق المعدلات المطلوبة للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

ووفق البيان اكد الوزير الفاخوري أهمية مشاركة الأردن في اجتماعات ومنتديات البنك بصفته عضوا في البنك وحاصل على صفة الدولة المتلقية لاستثمارات ومساعدات البنك، وسيترأس اجتماع مجلس المحافظين الذي سيعقد في الأردن في العام 2018.

وبحسب البيان بين رئيس البنك سوما تشاكرابارتي خلال جلسة مع المحافظين أن البنك قد استثمر حتى الان ستة مليارات دولار في المنطقة لمشاريع بعدد 150 مشروعا في قطاعات ذات اولوية تدعم جهود هذه الدول الإصلاحية والتنموية بما فيها إيجاد الوظائف خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات يتصدرها البطالة.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدول التي تدعم التنمية والتحول الاقتصادي فيها مثل اللامركزية في اتخاذ القرارات بما في ذلك على مستوى المجالس المحلية وتحسن حالة الحوكمة ومناخ الاستثمار والرغبة المتواصلة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الأداء.

وبهذا الخصوص قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان البنك مدرك للتحديات الإضافية التي تواجهها بعض دول المنطقة نتيجة استضافة اللاجئين مقدما الشكر لها في تحملها لهذه الاعباء والتزام البنك بالاستمرار بتقديم التمويل بشروط ميسرة اكثر وممزوجة بالمنح لدعم الدول المستضيفة في تحمل الأعباء.