عمان – الانباط – جمانة خنفر

أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة تقريرا استعرض خلاله أبرز الجهود الرسمية حيال تقرير المملكة حول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالتزامن مع مناقشة تقرير الأردن في جنيف بالثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وقال إن الدستور الأردني كرس مبدأ المساواة وعدم التمييز أيا كانت الأسس التي يستند عليها سواء على أساس العرق او اللغة او الدين حيث نص على "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" كما تنص المادة (14) من الدستور الأردني على (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب).

وبين ان نظام الخدمة المدنية ينص على أن (الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية ومهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة).

واضاف انه قد تم تدريب وتأهيل العاملين في جهاز الأمن العام من اجل ضمان حق الجميع في الوصول على قدم المساواة وبلا تمييز الى اي مكان والى الاستفادة من الخدمات العامة وكذلك كفالة حق اللجوء الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة وتوفير الحماية اللازمة أذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع في اللجوء الى القضاء.

وشدد على ان جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص او جماعة بسبب العنصر او اللون او النسب او الأصل القومي او العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، كما حظر القانون الأردني كل دعاية منظمة وجميع أشكال الدعاية التي تحض على التمييز العنصري في نظام ترخيص وسائل الدعاية والإعلان ضمن حدود مناطق البلدية.

واشار الى ان قانون الإعلام المرئي والمسموع تضمن التزام المرخص له بعدم بث او إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية او ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الإساءة الى علاقات المملكة بالدول الأخرى.

وذكر الطراونة ان قانون التربية والتعليم قد بين ان فلسفة التربية في المملكة تنبثق من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في عدد من الأسس هي الأسس الفكرية والأسس الوطنية والقومية والإنسانية والأسس الاجتماعية.

وقال ان الأردن يعد اكبر دولة مضيفة للاجئين ومع تدفق أعداد غفيره من اللاجئين السوريين، فان المجتمع الأردني أصبح يعكس مزيجاً عرقياً متجانساً حيث يوجد بالمملكة مواطنون عرب من أصول ومنابت متعددة أضافه الى أقليات من الشيشان والأرمن والشركس والأكراد مشيرا الى أن الأردن قام عام 1998 بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين كان من ضمن نصوصها الاتفاق على معاملة اللاجئين معامله لا تقل عن تلك الممنوحة للأردنيين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وان لا يكون هناك تمييز بين اللاجئين من حيث العرق او الدين او الموطن.

واكد انه لم تسجل في الأردن قضايا تمييز ضد أية فئة من فئات المجتمع على أساس عنصري بحت فالأردنيون على اختلاف أصولهم مندمجون في المجتمع على أسس المواطنة، كما أن الأردن حافظ على الموروث الثقافي للعرقيات التي تعيش على أرضه.

واكد انه قد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي حزمة من التسهيلات والامتيازات في مجالات: التعليم، والصحة، والعمل حيث أعطي أبناء الأردنيات الحق في المهن المحصور العمل فيها للأردنيين، شريطة أن تكون الأولوية بالعمل للأردني، وكذلك في الاستثمار مؤكدا انه لا يتم سحب أي رقم وطني إلا بموافقة مجلس الوزراء عند التأكد من انطباق قرار فك الارتباط على الحالة وبتنسيب من اللجنة الوزارية المُشكلة برئاسة وزير الداخليّة.
وقال انه قد صدر قانون جديد للأحزاب السياسية تميز بتخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً، وإلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكون المؤسسين من محافظة واحدة أو حتى من عشيرة واحدة، وإلغاء شرط نسبة النساء في التأسيس والتي كانت تبلغ 10 بالمئة من مجموع المؤسسين؛ فلم يعد في المشروع شرطاً أن تكون أي نسبة للنساء كأعضاء مؤسسات للحزب، بالإضافة لتخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما.//