بين المجلس والحكومة.

وخلصت الآراء النيابية التي تحدثت حول انطباعاتهم التي خرجوا بها بعد سلسلة لقاءات اجراها رئيس الوزراء مع الكتل النيابية إلى ضرورة أن تفكّر الحكومة ملياً بالقرارات التي ستتخذها وأن تبحث عن البدائل قدر الإمكان.

وأشار نواب إلى ضرورة أن تشرح الحكومة للشارع قراراتها ومبررات اقدامها على هذه التوجهات، فيما أكدوا على أهمية عدم المساس بطبقات المجتمع التي تقلصت الفوارق بينها.

والتقى رئيس الوزراء هاني الملقي على مدار الأسابيع الماضية ست كتل نيابية.

* الفناطسة : 

واعتبر النائب خالد الفناطسة من كتلة وطن أن لقاءات رئيس الوزراء تأتي "من باب التواصل لكنها حفلة علاقات عامة" – كما يصفها-.

واضاف "الرئيس لم يحسم الأمر خلال لقاءاته حيث قال إنه سيعود لنا بعد البت في القرارات والتوجهات الإقتصادية، وقد تعهد بعدم المساس بالشرائح وسقف الضريبة لكنه أشار إلى توحيد الضريبة بيد أنه لم يعط تفاصيل وافاد بأنه سيعود بالتفصيل فيما يتعلق بالمواد التي سيرفع عنها الدعم".

ويعتقد الفناطسة أن الدورة العادية ستكون ساخنة و"شد حبل كبيراً بين الحكومة والنواب"، لكن النائب يعود للقول " في ذات الوقت لا توجد حلول جذرية لدى الحكومة إلا في التفكير بجيب المواطن".

وختم حديثه بالقول "بوجهة نظري أن الدورة العادية المقبلة خاصة في بداياتها حيث مناقشة مشروع قانون الموازنة ستكون ساخنة، ومجلس النواب سينقسم بين مؤيد ومعارض لكن الحكومة ستأخذ الأغلبية".

* طهبوب :

من جهتها قالت النائب ديمة طهبوب من كتلة الإصلاح النيابية إن اللقاءات تأتي بهدف اطلاعنا على مسيرة الحكومة خلال السنة الماضية من تحقيق نمو اقتصادي واجراءاتها الحالية والمقبلة.

 واضافت " لكننا لم نشعر أنها ستأخذ برأينا أو الهدف من اللقاءات هو التعاون حول أجندة أو قرارات معينة، فنحن نرفض ازالة الدعم عن الخبز، قائلةً "فدعم الخبز حق كما دعم الاعلاف والتأمين الصحي فيجب أن يبقى دون المساس به وأن تكون هنالك اجراءات أكبر لحماية الاردنيين".

وقالت طهبوب " نرغب بأن تكون السياسات أكبر في مجال القضاء على البطالة"، منتقدة حديث رئيس الوزراء عن ثبات الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي "الذي تعدى مرحلة الخطر بحيث يجب أن يكون ضمن سقوف اقل من 60 %.

وتابعت " وقف نزيف الدين لا يعد انجازاً بل يجب أن تكون هنالك سياسات لنمو اقتصادي"، موضحة أن صندوق النقد الدولي يريد تطبيق برنامج التصحيح خلال 3 سنوات من خلال تحصيل 450 مليون دينار في العام الأول وفي السنة الثانية (2018) يريد تحصيل 513 مليون دينار.

وبينت طهبوب "نحن مع المستثمرين والشركات ومع مكافحة التهرب الضريبي وأن تفرض الضريبة بشكل تصاعدي على المستثمرين والشركات وضمن معايير لا تؤدي إلى خروج المستثمرين من الوطن".

وختمت حديثها بالقول " من المفترض أننا في قارب واحد وليس كل ما ذكره رئيس الوزراء خلال اللقاء ارضانا وهذا سينعكس على تصويتنا على مشروع قانون الموازنة فلم يبق في جيب المواطن حتى يتم اللجوء إليه".

*  الخزاعلة :

من ناحيته قال عضو كتلة التجديد النائب مفلح الخزاعلة "لقد تقدمنا بمقترحات للحكومة"، حيث يوجد تهرب ضريبي واضح ويجب معالجته واذا ما تم التعامل معه فلن تحتاج الحكومة إلى رفع الدعم عن السلع أو رفع نسب الضريبة.

كما أكد على أهمية تغليظ العقوبات لمحاسبة المتهربين ضريباً، مبيناً أن عملية الاعتماد على رفع الضريبة فقط لا يجدي نفعاً وقال " تحدثنا عن قاعدة عامة اذا رُفعت الضريبة ازداد التهرب ما يؤدي إلى انخفاض نسبة العائد الخزينة، أما إذا خفضت الضريبة يقل التهرب الضريبي فترتفع نسبة العوائد الى الخزينة".

واشار الخزاعلة إلى أهمية أن تشرح الحكومة وتبرر إقدامها على أي خطوة حتى لو لجأت إلى اتخاذ قرارات رفع الضريبة أو ازالة الدعم، موضحاً "قبل أن ترفع الدعم عن المواد الأساسية هي تحتاج الى الخروج للرأي العام بمبررات قرارتها وتضعها بصورتها لان الثقة (الحكومية – النيابية ) مع الشارع تزعزعت منذ ايام المحروقات حيث اعطت الحكومة السابقة الدعم ومن ثم توقفت عنه".

وزاد النائب " يجب أن يصل الدعم الى مستحقيه عن طريق الرواتب أو البنوك أو البطاقة الذكية أو الهوية لا أن يذهب المواطن الى البنوك لكي يتحصل على 20 ديناراً".

وأضاف الخزاعلة "نعلم أن هنالك وافدين يأخذون الدعم على حساب المواطنين، ولذلك اذا ارادت الحصول على ثقة المواطن على الحكومة ادراج بند خاص للدعم في الموازنة يبقى لسنوات عديدة حتى لا تلغيه أي حكومة مقبلة".

وختم حديثه بالقول " اذا اضطرت الحكومة على موضوع ازالة الدعم عن الخبز، فإن الأمر ليس سهلاً واذا لم تمتلك المبررات الحقيقية فهو أمر معقد وعليها أن تقنع الشعب والشارع قبل النواب فالمجلس يكفيه (لكمات) ونؤكد أننا لسنا فريقين بل فريق واحد".

* بني هاني :

 من جهته يرى النائب ابراهيم بني هاني عضو كتلة العدالة أن التعويض اذا كان مجزياً فربما تمرّ القرارات بسهولة، معتقداً أن الدخل الذي يقل عن ألف دينار للفرد دخل في خط الفقر.

وقال "اذا كانت هنالك ضرورة للإقدام على تلك القرارات على أن يعوضوا ابناء الطبقتين الفقيرة والوسطى فقد يكون ذلك مقبولاً، على أن تكون آلية الدعم واضحة والدفع قبل الرفع "، مشيراً إلى حديث الحكومة عن وجود نحو 30 % من عدد السكان غير أردنيين.

وعبر النائب بني هاني عن حذره من ابداء الموقف قبل وصول وثائق مكتوبة بهذا الشأن قائلاً " لم يصلنا شيئا رسمياً حتى اللحظة باستثناء الحديث الشفوي من الرئيس ونحتاج الى وثائق لان الخارطة تتغير في كل مرة حيث جرى الحديث عن ضريبة على الافراد والاسر ومن ثم تراجعت الحكومة".

واضاف " نسمع كلاماً طيباً من الرئيس لكن نحتاج الى أن يصلنا الى مشروع متكامل لحل الامور الاقتصادية وضمن خطة للسنوات المقبلة لنبدي رأيا متكاملا وعلمياً".

ورأى النائب أن المواجهة في مجلس النواب ستكون "حامية الوطيس" لان هنالك بدائل كثيرة ومنها تحسين التحصيلات الضريبية وملاحقة المتهربين، مضيفاً " قد يصل هذا الرقم الى مليار ونصف الى مليارين، ويجب معاقبة المتهربين ضريبياً".

ولفت بني هاني إلى وجود اقتراحات كثيرة يمكن أن تستعين بها الحكومة وقال " هناك 50 سلعة يمكن التعامل معها ولكن آخر سلعة على الحكومة أن تفكر بها الخبز".

واشار إلى أن "ضريبة المبيعات ليست بيد مجلس النواب"، موضحاً بالقول " يوجد مجلس نواب سابق اقرّ قبل سنوات رفع الضريبة من صفر الى 16 % وترك للحكومة أن تقرر كيفما تشاء، وهنا سلم ذلك المجلس رقبتك للحكومة فهي تستطيع أن تفعل ما تشاء لان لديها تصريحاً من أحد المجالس".

* ياغي:

ولم يبدِ النائب مصطفى ياغي عضو كتلة الديمقراطية تفاؤله، معتبراً أن "الحكومة ما لم تتقدم ببرامج حقيقية تنهض بالاقتصاد الوطني وتحرك عجلته وتزيد النمو وتعالج قضية البطالة فإن هذا الحديث الحكومي يبقى كلاماً".

واضاف " هنالك ملفات كبيرة عالقة بحاجة إلى الحل"، مشيراً إلى أن حديث رئيس الوزراء خلال لقائه الكتل النيابية "جميل"، بيد أنه استدرك ياغي بالقول "لكننا نحتاج كلاماً مفيداً".

وحول توجهات مجلس النواب في التعاطي مع برنامج الحكومة " لا يمكن التكهن بآراء مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لكن المجلس (متحمض) على الحكومة ولا يعجبه آداءها ومع ذلك لا يمكن الحسم بمآلات المشهد مع الحكومة".

*العودات:

ورأى النائب عبدالمنعم العودات، من كتلة العدالة، ضرورة توحيد الخطاب بين سلطات الدولة كافة في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن اللقاءات الحكومية بالكتل النيابية حاجة ومطلب نيابي تحقق للمحافظة على الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 وقال العودات "إن إنعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية تتطلب من سلطات الدولة التكاتف وتوحيد لغة الخطاب خاصة وما تمر به بلدنا من ظروف إقليمية دقيقة وتحديات مفروضة لتحقيق المصلحة العليا"، لافتاً إلى أن مناقشة مشروع الموازنة له خصوصة هذه المرة لكونه يأتي في ظل ظرف إقليمي صعب وعجز كبير وشح في الموارد.

وحول اللقاءات الحكومية السابقة بالكتل النيابية، أوضح " أن هذه الحوارات مطلب نيابي قديم ومتجدد حتى تكون الحكومة منفتحة على مجلس النواب"، مشيراً إلى أهمية اللقاءات الحكومية بالكتل النيابية من جهة وضع  النواب  في ما تفكر به  من قرارات، ولتحقيق مبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولتجنب أي صدام بين السلطتين محتمل بين السلطتين، ولوضع الخطوط الحمراء وعلى رأسها حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة عند الإقدام على اتخاذ قرارات اقتصادية.