الحكومة والنواب ومسألة اربعة في اربعة

د. عبد المهدي القطامين

بات واضحا ان بقاء الحكومة مرهون ببقاء مجلس النواب وهو ترجمة لما اوعز به جلالة الملك عند امره بتشكيل الحكومة التي يقودها الرئيس الملقي منذ شهر ايار من العام الماضي ومبررات البقاء ضمن متلازمة الحكومة والنواب وهي بالمناسبة ليست مرضا كما يحلو للبعض ان يشخصه بل هي حالة صحية تعود لاسباب اهمها ان اي حكومة في الدنيا لا يمكن لها ان ترسم خطة وتنفذها في ظرف عام او عامين  بل ان ادنى حد يمكن لحكومة مهما كانت  ان تنجز بشكل مريح هو على الاقل اربع سنوات وهو المرحلة المتوسطة من التخطيط الاستراتيجي كما يقول علماء التخطيط الاستراتيجي  كما ان المجلس التشريعي لا يمكن له ان يرسم معالم المنظومة التشريعية وتخطيطها وتنفيذها واقراراها في ظرف عام او عامين  .

ان تخطىء الحكومة هنا او هناك في تصريف امر ما او في تصريح يردده الناطق الرسمي باسم الحكومة او احد اعضائها او حتى رئيسها هو امر ليس مستهجنا على اية حال لكن الواجب هو النظر بنظرة شمولية لما تقوم به الحكومة على المستوى الوطني من معالجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتسيير امور الوطن بعيدا عن الارتجالية ولعل المدينة الجديدة التي اعلن عنها رئيس الوزراء كانت مخرجا لما تمر به العاصمة السياسية من ازمات باتت تؤرق كل ساكنيها وهي خطوة تحسب للحكومة سواء هاجمها الرأي العام او كان لها مناصرا مثلما ان التفكير بتقنين دعم الخبز ودعم المواطنين المستحقين للدعم مباشرة للحد من الهدر الذي يتم في هذه المادة الاستراتيجية وكلنا نرى ونلمس حجم الهدر في مادة الخبز التي تلقى وهي نعمة ربانية في اغلب الاحيان الى جوار حاويات النفايات دون وازع من خلق او ضمير .

حين يقول رئيس الحكومة ان حكومته لا تبحث عن شعبية فهو محق في ذلك والبحث عن الشعبية الرخيصة يمكن لكل شخص ان يقوم به فكيف برئيس حكومة لكن الرئيس يصر على ان الحكومة تمضي بمخططاتها وفق رؤية شمولية لما يكون عليه الاردن بعد اربع سنوات تشريعا واقتصادا وتقنينا وما يثار بين الفينة والاخرى من مناوشات فيس بوكية هي بالتاكيد لا تمثل الرأي العام ما يمثل الرأي العام من وجهة نظري هو مكون من شقين الشق الاول ما يقوله العامة والاخر ما يقوله اصحاب الاختصاص والطبقة المتعلمة واذا اردنا حقيقة ان ننصاع الى الواقع فأن رأي اصحاب الاختصاص هو الاولى بالالتفات اليه بعيدا طبعا عن مقاصد يقصدها البعض منهم في محاولات للفت الانتباه الى اننا هنا .

وقبل ان اختم هناك امر مؤرق لاصحاب الاختصاص واظن ان على رئيس الحكومة الحالي ان يلتفت اليه وهو مسالة اعادة التدوير لبعض الوزراء والمسؤولين فالاردن ما يميزه عن غيره من اقطار الامة انه بلد زاخر بالكفاءات وفي المجالات كافة ومن غير المعقول ان يظل مجموعة من الاسماء تتداور او تدور على ذات المناصب وكأن البلاد خالية الا منهم وهذا امر ينافي المنطق والعدالة المجتمعية وينافي في الوقت ذاته ايجابية التجديد في دماء القيادات فهناك وربما بعيدا عن دائرة رؤساء الحكومات الضيقة قيادات وطنية مبدعة في مجالات المعرفة كافة يمكن لها ان تنهض بالوطن حين تصل الى مراكز صنع القرار بعيدا عن البقاء في دائرة دولاب اليانصيب ذاته الذي يدور ولكن على رقعة واحدة محددا فيه الاسماء ومبتورة فيها الفرص .

بافتتاح الدورة العادية لمجلس النواب الاحد فان الحكومة والنواب مدعوان معا الى النظر  فيما يعانيه الوطن من شح موارد وتراجع فرص وتضييق خناق اقليمي ودولي وعليهما التوصل الى قناعة مفادها انه ما حك جلدك مثل ظفرك ساعتها سيكون لكل حادث حديث// .