الموافقة على مخرجات دراسة اعادة هيكلة الجهاز الحكومي

  عمان – بترا

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الاردن والمملكة العربية السعودية.

وتأتي المذكرة المنوي ابرامها بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة الوطنية لنقل الكهرباء في السعودية انطلاقا من روح العلاقات الاخوية القائمة بين المملكتين وتوطيدا لأواصر الاخوة والصداقة وحرصا على تحقيق افضل مستويات التنسيق والتعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة الكهربائية وتعظيم الاستفادة وتوسيع مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة .

وتمكن مذكرة التفاهم ، الطرفين من المباشرة بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي الاردني السعودي وبما يسهم في تدعيم الشبكات الكهربائية بشكل يوفر تبادل الطاقة الكهربائية فيما بينهما ويعزز استقرارية وموثوقية شبكات النقل الكهربائية بين البلدين الشقيقين .

منحة الاتحاد الأوروبي

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة التعديل الثالث لاتفاقية المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لبرنامج الترويج للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الميكروي في الاردن .

ومن ضمن المؤشرات التي تم تحقيقها ، توسيع البنك المركزي لمظلته الرقابية لتشمل قطاع التمويل الاصغر حيث تم اقرار نظام شركات التمويل الاصغر وبدء العمل به واصدار تعليمات الترخيص لشركات التمويل الاصغر واستحداث دائرة الرقابة على شركات التمويل الاصغر وشركات المعلومات الائتمانية التي تتولى دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل الاصغر كما تشمل المؤشرات تاسيس دائرة حماية المستهلك ضمن هيكل البنك المركزي .

الخطط السنوية

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على توصيات الفريق الوزاري المشكل للاشراف على الخطط السنوية وخطط التمويل للصناديق التمويلية العامة في المملكة .

تنمية المحافظات

ووافق المجلس على معالجة التغطية المكانية لمناطق المملكة واستفادة صندوق تنمية المحافظات من فروع صندوق التنمية والتشغيل ال 15 في المحافظات ضمن الية بين الصندوقين وايقاف اي توجه لانشاء صناديق تمويلية او اقراضية جديدة تخلق هياكل تزاحم عمل الصناديق والمؤسسات القائمة .

مراسلات الكترونية

وقرر مجلس الوزراء ، وفي اطار اجراءات التحول الالكتروني والمراسلات الكترونيا المتبعة لدى دائرة الجمارك والتي اثبتت نجاحا متميزا ، الموافقة على الزام المؤسسات الحكومية بارسال جميع مراسلاتها الى دائرة الجمارك بشكل الكتروني عن طريق موقع الدائرة الالكتروني – البوابة الجمركية للمعاملات الالكترونية – وايقاف استقبال المعاملات الورقية .

هيكلة الجهاز الحكومي

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مخرجات دراسة اعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي اعدتها لجنة وزارية برئاسة وزيرة تطوير القطاع العام لدراسة واقع الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث مدى الحاجة اليها وامكانية دمج بعض المؤسسات والهيئات وبما يضمن تحقيق الحوكمة الرشيدة وتخفيض التكاليف " .

وتم التوافق على السير بالمقترحات التالية من قبل الجهات ذات العلاقة 1. المجلس الصحي العالي : تفعيل مهام المجلس الصحي العالي وازالة الصفة المؤسسية عنه والابقاء عليه كمجلس فقط من حيث التشكيله والمهام ويكون له امانة عامة داخل وزارة الصحة وقامت وزارة الصحة بمراجعة واعداد مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي وسيتم رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره حسب الاصول .

 

2. صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني : الغاء استقلالية الصندوق ونقل مهامه الى صندوق ينشا كوحدة تنظيمية في صندوق التنمية والتشغيل ، وقامت وزارة العمل بإعداد قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي يضمن دمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مع صندوق التنمية والتشغيل بصندوق واحد ( صندوق التشغيل ) .

 

3. مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني : تفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( ادارة ترتبط بالوزير ) ، على ان يتم اعداد التعديلات المطلوبة على قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات وعرضها على مجلس الوزراء لاصدارها حسب الاصول .

 

وكان مجلس الوزراء الغى في وقت سابق الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى وحدة تنظيمية تنشا في وزارة الشباب.

 

كما الغى صندوق دعم البحث العلمي كمؤسسة مستقلة ونقل مهامه الى صندوق ينشا كوحدة تنظيمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

 

واكدت اللجنة ضرورة المحافظة على استقلالية صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودوائر الشراء ( دائرة العطاءات الحكومية ، دائرة اللوازم العامة ، دائرة الشراء الموحد ) مع ضرورة تخفيض النفقات التشغيلية .

ادارة النفايات

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017 وارساله الى مجلس النواب للسير باجراءات اقراره حسب الاصول.

 

ويهدف القانون الى تنظيم العلاقة بين كافة الجهات المعنية بهذا القطاع من حيث ادارة النفايات وتقليل انتاجها واعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها .

 

 

 

ويجرم القانون الالقاء العشوائي للنفايات ووضع العقوبات الرادعة المتعلقة بذلك والحد من سوء ادارة النفايات بكافة انواعها ووضع العقوبات المناسبة للحد منها .

تفاهمات أمنية

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم امنية مع الشرطة الجنائية البافارية / المانيا .

 

 

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين مديرية الامن العام والشرطة الفدرالية الاسترالية حول مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتطوير التعاون الشرطي .

البنية التحتية الخضراء

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تنفيذ مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء في الاردن المنوي توقيعها بين وزارة البيئة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي .

المركبات المحجوزة

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

 

وجاء مشروع النظام لغايات الحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوز عليها وتنظيم امور المركبات التي يتم حجزها وفقا لاحكام قانون التنفيذ وبما ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتنظيم حجز المركبات في اماكن الحجز من اجل حماية املاك المواطنين المحجوزة .

كسوة القضاة

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام كسوة القضاة لسنة 2017 .

 

وبموجب النظام يلتزم القضاة والمدعين العامين بارتداء كسوة القضاة او 'الروب' اثناء جلسات المحاكمة لدى المحاكم النظامية على اختلاف انواعها .

تطبيق بخدمتكم

الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمته وزير تطوير القطاع العام مجد شويكه حول تطبيق " بخدمتكم " وبوابة الحكومة الالكترونية .

 

وتم اطلاق النسخة المحدثة من "بوابة الحكومة الإلكترونية الأردنية " www.jordan.gov.jo وتطبيق " بخدمتكم " بتاريخ 20 اب 2017 ويعد التطبيق نافذة جديدة لتقديم الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى على الدوائر الحكومية وخدماتها كما اصبحت البوابة تفاعلية وليست معلوماتية فقط وهي الموقع الرئيسي والرسمي للحكومة الالكترونية الاردنية بجميع وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها ويمكن من خلالها الحصول على المعلومات والخدمات التي تهم المواطن .

 

واشارت وزيرة تطوير القطاع العام الى ان نظام ادارة الشكاوى الحكومية تلقى خلال الفترة من حزيران وحتى ايلول من هذا العام 1478 طلبا يتعلق بعمل 62 دائرة حكومية ورد 86 بالمائة منها عبر مركز الاتصال الوطني و 8 بالمائة من خلال النموذج الالكتروني المخصص عبر موقع الوزارة و 5 بالمائة من خلال تطبيق الموبايل " بخدمتكم " و 1 بالمائة من خلال البواية الالكترونية .

 

واوضحت شويكه ان ضباط ارتباط الدوائر الحكومية تعاملوا مع 1356 طلبا من اصل 1478 طلبا او ما نسبته 92 بالمائة من مجموع الطلبات وتم اغلاق 87 بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة من خلال انجاز المعاملة المطلوبة وهناك 5 بالمائة منها قيد التنفيذ و 8 بالمائة منها لم يتم عليها أي اجراء لغاية 30 / 9 / 2017 مؤكدة ان الوزارة تقوم بمتابعة معالجة واغلاق هذه الطلبات بالتنسيق مع ضباط ارتباط الدوائر وتقديم الدعم الفني والاستشاري الذي يحتاجونه في هذا المجال .