رام الله - معا

أكد مفوض الاعلام والثقافة في حركة فتح، د. ناصر القدوة، امس الثلاثاء، أن إستمرار سياسة التصعيد الإسرائيلية النوعي والخطير، سيطيح بالوضع القائم كنتيجة عملية للسياسة المتبعة، وينجم عنه مواجهات، ويحول دول استمرار العمل في إطار الحل السياسي.

وأكد د. القدوة، خلال مؤتمر صحفي له في مقر المفوضية في مدينة رام الله: إذا استمرت هذه السياسات والاجراءت الاسرائيلية، من حيث مناقشة 3 مشاريع قوانين في الكنيست حول القدس المحتلة، وإخراج بلدات فلسطينية، وهو تفكير عنصري بامتياز، وتوسيع المدينة المحتلة بضم مستوطنات، وتغيير الوضع الديمغرافي لإخراج الفلسطينيين كأنهم أحجار شطرنج، ومشاريع ضم مستوطنات في إطار صلاحيات بلدية الاحتلال، فإن الاستمرار فيه سيطيح بالوضع القائم، وينجم عنه مواجهات حقيقية، ويحول دون استمرار الحل السياسي.

واعتبر د. القدوة أن تصريحات نتنياهو في لندن خلال إحياء ذكرى مئوية وعد بلفور، وحديثه عن مفهوم مختلف عن السيادة، ورفض إزالة المستعمرين ومقارنتهم مع الفلسطينيين في إسرائيل، ويدعي وجود تطور مرتقب مع دول عربية، هي خرافات يجب أن تنتهي، مؤكداً أن فلسطين قائمة بحكم الحق الشرعي والتاريخي، واعتراف أغلب دول العالم بها، ومصادر السيادة هي الشعب الفلسطيني، وبدولته على حدود العام 1967، وهو ما يتمتع بتوافق دولي.

وشدد د. القدوة على أن وجود المستعمرين هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، ويصل لحد جريمة الحرب، وهو باطل وسيبقى باطلا وغير قانوني، مشدداً على أنه لن يكون هناك تطبيع دون حل للصراع، ودعا إسرائيل إلى الكف عن الحديث عن أنها جزء طبيعي من منظومة المنطقة، فهي لن تكون لذلك إلا بحل الصراع.

وأكد د. القدوة: تصريحات نتنياهو في لندن أظهرت أن هناك غياباً تاماً لأي تفهم بريطاني للألم والغضب الفلسطيني، والمسؤولية التاريخية البريطانية، ورغم وجود مواقف بريطانية إيجابية فيما يتعلقق بإدانة الاستيطان وبحل الدولتين كمرجعية، ولكن هذا غير كافي، وأضاف: على بريطانيا تحمل كامل مسؤوليتها لتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز الاستقلال، وأن تقوم بالاعتراف بدولة فلسطين، والتحرك في مجلس الأمن حول قرار مختص بالتسوية السياسية.

وأكد د. القدوة أن السياسات والاجراءات الاسرائيلية التصعيدية تشكل خطورة هائلة، معتبرا أن ذلك جزء من الانجراف العام في اسرائيل نحو اليمين المتطرف والامعان في الاصولية الدينية حتى الفاشية والعداء للديمقراطية.

وأضاف: إسرائيل كقوة الاحتلال تحاول نقل الوضع الى مستوى مختلف، مستفيدة من قوتها النسبية الحالية ومن الضعف العربي النسبي، مشيراً إلى أن سمات ذلك تتمثل في الامعان في الاستعمار الاستيطاني بشكل محموم، مؤكدا أن الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية يعتبر انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة أي جريمة حرب يجب محاسبة اسرئيل عليها، معتبراً أن محاولات اسرائيل شرعنة المستعمرات الى جانب تقويض صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ستقود الى الاطاحة بالوضع القائم.

وفيما يتعلق بوعد بلفور، أشار د. القدوة الى وجود غياب لاي تفهم بريطاني للألم والغضب الفلسطيني، وللمسؤولية التاريخية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، منوها الى وجود بعض المواقف الايجابية من قبل بريطانيا تمثلت في التصريحات المتعلقة بالمستعمرات والحل أساس حل الدولتين، لافتا الى أن ذلك لا يكفي، مطالبا الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها بالكامل، والعمل على تمكين شعبنا من انجاز استقلاله الوطني في دولته المستقلة، من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، والتحرك باتجاه ما تبناه وزير الخارجية لاستصدار قرار من قبل مجلس الأمن الدولي. شاكرا جهود كافة الاطراف البريطانية الداعمة لنضال شعبنا.

ووصف د. القدوة قرار مجلس الفيفا" المتعلق بأندية المستعمرات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة بأنه فضيحة أكبر من الفضائح السابقة للفيفا، لافتاً أن القرار لم يتعامل مع الموضوع المطروح. مشيرا الى أن الكلمات المستخدمة ودلالاتها تحاول تغيير المركز القانوني للأرض المحتلة، داعيا الى مواجهة ذلك بالتعاون مع الاتحادات الوطنية والدولية والاطر القيادية للفيفا، مؤكدا أن التحركات الاسرائيلية ستمنى بالفشل على المدى البعيد بالرغم من بعض النجاحات التكتيكية.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، أكد د. القدوة الترحيب بالخطوات التي تمت حتى الان، معبرا عن اماله بنجاح اجتماع الفصائل بتاريخ 21/11/ 2017. وأكد أن الأولوية المطلقة للعمل على استعادة الوحدة جغرافيا وسياسيا لتحقيق المصالحة الوطنية، مشددا على أنه يجب الاستفادة من الظروف الاقليمية والدولية ومن الجهد المصري المبارك والمشكور.

واستعرض د. الرؤية اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة السياسية والوطنية، المتمثلة في الاتفاق على انهاء السيطرة أحادية الجانب على القطاع وعلى حياة أهلنا هناك واعادة القطاع الى النظام السياسي والاداري. والاتفاق على شراكة كاملة مع كافة الاطراف في النظام السياسي. والاتفاق السياسي والبرامجي على برنامج الاجماع الوطني الرامي الى انجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود عام 1967م، والبرنامج الواقعي لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية المتمثل بالتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي.

وفيما يتعلق بموضوع الأمن، أشار د. القدوة الى أن الموضوع محسوم، وأنه يجب أن تكون الأجهزة الامنية تحت السيطرة الكاملة للحكومة، مؤكدا ضرورة أن تتم اعادة الهيكلة والتقيد وفق اتفاق عام 2011 وما سيجري من اتفاق حول الخطوط العامة التفصيلية.

وفيما يتعلق بسلاح الفصائل، أشار د. القدوة الى ان الحديث يدور حول الفصائل المعترف بها، مشيرا الى وجود مفاهيم مختلفة وقد تكون متناقضة، منها المفهوم الاسرائيلي والمفهوم الفلسطيني. وفيما يتعلق بالمفهوم الاسرائيلي الذي يتدخل بفظاظة في محاولة لافساد المصالحة ويطالب بنزع السلاح، فقد اكد القدوة أن ذلك غير مقبول وغير واقعي وغير قابل للتطبيق.

وقال د. القدوة إن نزع السلاح عموما يكون اما بالحرب أو من خلال تسوية سياسية، مشيرا الى أن اسرائيل جربت الحرب ثلاثة مرات ولم تنجح في نزع السلاح. واما بالتسوية، فلا تلوح في الافق القريب، وفي حال وجود بوادر تسوية فاننا سنتحدث في الموضوع في حينه، وفيما يتعلق بالمفهوم الفلسطيني، فان الموضوع مختلف، مؤكدا أنه يجب ضبط السلاح وتحييده عن تأثير في الحياة الفلسطينية، واخضاعه للقيادة السياسية وضبط استخدامه بمعنى قرار الحرب والسلم، وبما يحقق فكرة ضرورة وجود سلطة واحدة وسلاح واحد.

وفيما يتعلق بفعاليات احياء ذكرى رحيل الشهيد القائد ياسر عرفات، قال د. القدوة أنه سيتم تنظيم مهرجان مركزي في قطاع غزة، فيما سيتم فعاليات في مدن الضفة المختلة، منوها الى أن مؤسسة ياسر عرفات ستحيي الذكرى في فاعلية تنظمها يوم 10/11/2017 في قصر رام الله الثقافي، ستعلن خلالها عن جائزة ياسر عرفات للانجاز للعام 2017.

شرح الصورة

ناصر القدوة