اختتام المحادثات الاردنية الالمانية حول التعاون التنموي

 عمان - الانباط

اختتمت امس الثلاثاء المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2017 ، والتي تمخض عنها توقيع اتفاقية مشتركة لتخصيص ما مجموعة 275.17 مليون يورو كمساعدات جديدة لتمويل مشاريع تنموية للأردن ودعم اللاجئين السوريين.

 ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري  وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمان السيدة برغيتا سيفكر إبيرل في اختتام المحادثات والتي استمرت ليومين، على اتفاقية المساعدات للتعاون التنموي بحضور وفداً المانياً ترأسته السيدة كرستينا توتسكي مدير وحدة "الشرق الأوسط" في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا ويضم ايضا ممثلين عن الوكالة الالمانية للتنمية وبنك الاعمار الالماني.

 وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الاتفاقية تضمنت تخصيص مساعدات جديدة بقيمة 275.17 مليون يورو كمساعدات جديدة  اضافية موزعة كمنح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية ومنح لدعم اللاجئين السوريين، ليرتفع حجم المساعدات المالية والفنية التي التزمت بها ألمانيا للأردن هذا العام الى(577) مليون يورو بما فيها المساعدات الانسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وهي سابقة تاريخية لألمانيا جعلت منها ثاني أكبر دولة مانحة للأردن للعام الحالي.

 وأن الجانبين  الأردني والألماني يعملان بشكل تشاركي على اعداد اتفاقيات المشاريع المنبثقة عن المحضر، حيث تم الانتهاء من اعداد جزء منها وتوقيعها ويتم حالياً العمل على تحضير الاتفاقيات المتبقية ليجري توقيعها خلال الفترة المقبلة.

 وتشمل المساعدات الجديدة التي اشتملها محضر امس على النحو التالي:

1      مبلغ (153) مليون يورو لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، حيث سيكون منها مبلغ (60) مليون يورو كقرض ميسر جداً لتمويل مشروع لرفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه، و(71) مليون يورو كمنح لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والبيئة، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم وبناء المدارس، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، و(22) مليون يورو على شكل مساعدات فنية.

2      مبلغ (12,17) مليون يورو كمنح مقدمة من وزارة البيئة الاتحادية الالمانية لتمويل اربعة مشاريع في قطاع البيئة.

3      مبلغ (110) مليون يورو كمنح لدعم اللاجئين السوريين ومشاريع المجتمعات المستضيفة من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وفق خطة الاستجابة الاردنية.

كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم ووزير البيئة د.ياسين الخياط مع مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عمان على إحدى اتفاقيات تنفيذ المشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها وهي اتفاقية مشروع "تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة" (Improvement of Green Infrastructure in Jordan through Labor Intensive Measures) وهو مشروع سيتم تنفيذ بالتعاون مع وزارة البيئة وبكلفة (7) مليون يورو.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا ، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا حكومة وشعباً على الدعم المتواصل للأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاع المياه والصرف الصحي والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، وبما تمتعت به المحادثات من أجواء بناءة وشفافة ضمن عملية تشاورية متبادلة، كما أكد بأن ألمانيا أوفت لهذا العام بتعهداتها التي التزمت بها في مؤتمري لندن وبروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

 وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد اطلع الوفد الألماني خلال المباحثات الثنائية على الخطط التنموية الوطنية كالبرنامج التنموي التنفيذي وخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، كذلك وضع الوزير فاخوري السفيرة الالمانية والوفد المرافق بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن مؤكداً على أن الأردن ملتزم ببرامجه الاصلاحية الطموحة وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2019)، والذي يتم تحديثة للأعوام 2018-2020،  وتضمينه مخرجات خطة للنمو الاقتصادي الاردني (2018-2022) وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً، وأوجز الفاخوري على التقدم المنجز في تنفيذ العقد مع الأردن.

 ووضع الفاخوري الوفد بصورة مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، مطلعاً الوفد بأنه يجري حالياً العمل على تحديث خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية لتغطي الاعوام 2018-2020، مبيناً أهمية تمويل الخطة بشكل كاف وفق العقد مع الاردن الصادرة عن مؤتمر لندن ووثيقة الاردن الصادرة عن مؤتمر بروكسل 2017 وذلك لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء، وبين الوزير فاخوري الدور الاردني المحوري اقليمياً ودولياً لتحقيق الاستقرار والامن والسلام ومكافحة الارهاب والتطرف. وفي هذا الصدد، بحث الجانبان مقترحات لتبني إطار شمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية تهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات الأزمة السورية والأزمات المحيطة بالمنطقة، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين.

 وشارك في المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية وزير العمل علي الغزاوي ود. عمر الرزاز وزير التربية والتعليم الى جانب أمين عام وزارة المياه والري وأمين عام وزارة التربية والتعليم ومدير عام مؤسسة التدريب المهني وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية، حيث قدم وزير التربية والتعليم عرضاً عن الاصلاحات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم تضمنت خطط الوزارة المستقبلية والاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم، كما أكد وزير التربية والتعليم على الدور الذي تقدمة المساعدات الالمانية في تنفيذ الاصلاحات والخطط التربوية والاستراتيجية لقطاع التربية في إطار الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وفي تخفيف الآثار الناتجة عن أزمة اللجوء السوري ومساعدة وزارة التربية والتعليم في استيعاب الاطفال السوريين في مدارسها بشكل لا يؤثر على الطلبة الأردنيين. كما قدم وزير العمل موجزاً عن الإصلاحات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ لتطوير قطاع التدريب المهني والتعليم التقني تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ووضح أهمية إصلاح هذا القطاع لما له من دور هام في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني،  حيث أكد على أهمية الدعم الألماني ودوره في إصلاح قطاع التدريب المهني والتعليم التقني وخلق فرص عمل جديده، كما أشاد بدور الدعم الالماني للقطاع ولمراكز التميز.

كما شارك في المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية والتي تمخض عنها توقيع محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية-الأردنية الأنسة زينة طوقان مدير مديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن الجانب الأردني، والسيدة كرستينا توتسكي مدير وحدة "الشرق الأوسط" في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا عن الجانب الألماني، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية حيث تم التباحث حول البرامج والمشاريع القائمة وبرنامج التعاون التنموي للعام الحالي.

من جهة اخرى اكدت السفيرة الالمانية على عمق العلاقات مع الاردن، وأبدت استعداد بلادها للاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والاستمرار بتقديم الدعم للأردن للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على هذه الدول،  والاستمرار بتقديم الدعم لخطة الاستجابة الاردنية.

وقالت ان المانيا  ستبقى شريكا استراتيجيا قويا ويعتمد عليه للأردن حيث تم اليوم التوقيع اتفاقيات مساعدات اضافية للأردن وارتفاعا في الدعم الألماني للمملكة في عام 2017 وذلك لمساعدة المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الازمات في المنطقة وخاصة الازمة السورية وزيادة منعة المملكة  واستقرار المالية والاقتصادي ومواجهة الاعباء الناتجة عن استضافة مزيد من اللاجئين السوريين الذي قدموا الى المملكة منذ اندلاع الازمة. وأكدت التزام المانيا بتعهداتها التي قدمتها في العقد مع الأردن وتحويل الوجود المؤقت للاجئين السوريين في الاردن الى فرضة اقتصادية للمملكة.

كما اعتبرت توتسكي رئيس الوفد الالماني المشارك في المحادثات على ان الشراكة مع الأردن بناءه ونموذجية والافضل من بين الدول التي تحظى بالشراكة مع المانيا مثمناً دور الحكومة الاردنية بشكل عام ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل خاص على الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات وتنفيذ مخرجاتها.

ومن الجدير بالذكر بان المانيا هي ثاني اكبر الدول المانحة على الصعيد الثنائي للمملكة حيث قامت بتخصيص ما مجموعة (478) مليون يورو خلال العام السابق (2016)، والتزمت بكافة تعهداتها في مؤتمري لندن وبروكسل توزعت على منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لدعم مشاريع حيوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والتعليم والتدريب والتعليم المهني والفني. كما أن المانيا تعتبر من اكبر الدول الداعمة للأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على الدول المجاورة. حيث قامت المانيا في السنوات الاخيرة بمضاعفة حجم المساعدات بما فيها المنح المقدمة للأردن سنوياً نتيجة للأوضاع الاقليمية المحيطة ومحاولة ايجاد توازن ما بين المساعدات التنموية والانسانية والمساعدات لدعم المجتمعات المستضيفة.