المهندس هاشم نايل المجالي

الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين في جلسات العمل وغيرها يناقشون مدى قوة المسؤول في وزارته او مؤسسته في اعطاء القرار دون الرجوع الى المرجعيات المتعددة حيث ان هناك تباينا بين هؤلاء المسؤولين من حيث قوتهم في ذلك وقنوات اتصالهم مع الجهات صاحبة القرار اي ان القوة التي يتمتع بها هذا الشخص اصبحت تلعب دوراً اساسياً في نظام الادوار والقرار واصبح اصحاب هذه القوة ( المكانات العليا ) يفرضون آراءهم على اصحاب المكانات الدنيا من الموظفين والمسؤولين فينشأ صراع في اتخاذ القرارات وتضارب والخروج عن النمط المألوف فصاحب القرار القوي يتخذ مسارات وطرق مختلفة وقرارات في العمل في سياسة جديدة في نمط التغير على انه يختصر الاجراءات ويزيد من الانتاجية وتعطي قوة مؤسسية مهيمنة على العمل حتى لو فيها انتهاك لصلاحيات الغير من الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار ادراك الموظفين وشعورهم النفسي والعملي لهذه الانتهاكات على انه تغول وإلغاء صلاحيات فمنهم من يقول ( هيك بدو المدير ) لكن البعض يقول انها تصب في المصلحة العامة لانصاف المراجعين من البيروقراطية رغم نظرية الصراع التفاعلي في العمل والتصيد بالاخطاء وتسريب المعلومات والكتب والقرارات لوسائل الاعلام المتعددة فعملية تطوير العمل من قبل المسؤول المدعوم قابلة لكل الاحتمالات رغم عدم وجود التوازن بصفته نقطة انطلاق اساسية ومرجعية هامة وهو توازن محرك لا معطل وهذا الاشكال يسبب صدامات متعددة ويؤدي الى الاستغناء على كثير من الموظفين بسبب معارضتهم لسياسة الاستقواء الوظيفي ورفض التبرير للمسؤول على أنها الحداثة بسياسة العمل وقدرة ذلك المسؤول على تجاوز الانتقادات التي توجه اليه وقدرته على القضاء على منتقديه بسبب القوانين والانظمة الجديدة التي تحميه من الاعلام والنقد المضاد لسياسته فهناك هوة كبيرة بين المسؤول القوي المتمكن من سياسته والاجراءات التي يتخذها وعملية التطوير التي يتبعها وذلك عن الكادر الوظيفي العامل من السابق وفق اسس معتمدة سابقاً فاصبحت بالتالي القوة هي المهيمنة على ادارة كثير من المؤسسات فمثلاً ادخال شحنة ما مخالفة للمواصفات تعود لصاحب القرار القوي المتمكن وشاهدنا كثيراً من هذه الحالات التي فيها تجاوزات كذلك منح مستثمر تسهيلات متميزة عن غيره وفرض عليه موظفين بالقوة حالات شاهدناها ايضاً وغيرها من الحالات المتعددة لكثير من القرارات فلقد اصبحت القوة مركزية والاجراءات قصيرة وهو ادارة رأسية وليست افقية دون اعطاء اي اعتبار للموظفين اصحاب الخبرة والمعرفة والدراية او حتى من اجل الامان والاستقرار الوظيفي بل اصبحت القوة عنصراً وظيفياً مهماً يحقق الكثير من المصالح واصبحت من الممارسات القهرية او الاستغلالية تشير الى قدرة احد المسؤولين على فرض ارادته على الاخرين بصرف النظر على اي اعتراض او نقض او مقاومة وبغض النظر عن النتائج السلبية التي قد تترتب على استخدام القوة وهي تحقق اللاعدالة واخضاع الموظفين لقرارات فوقية من شأنها صناعة عداء وكراهية واستياء تضر في المصلحة العامة وهي بعيدة عن الشرعية القانونية بتسلسل الاجراءات واكتمال الاوراق انها ظاهرة كان لا بد من الاشارة اليها فالعمل والتنظيم والادارة يجب ان تكون وفق مفهوم الادارة التنظيمية المؤسسية والتي لا تمانع التطور وفق المتغيرات لتواكب ارضاء المستفيدين من ذلك من اجل المصلحة العامة على كل هناك نظريات مفادها ان الكل يتقدم في الاشياء عن طريق التناقضات التي تأخذ في كل مرة صورة ونمطاً وتركيبة جديدة وهذه الحركة هي مصدر النمو والتطور والانتاجية التي تنقل الوضع السائد من حالة ونمط معتاد عليه الى حالة ونمط جديد اكثر فاعلية وتطور كل ذلك من خلال الصراع الباطن او اليه النمو وسط النزاع الداخلي اي التناقض الذي يحكم الحركة ويطور الانتاجية شريطة ان يكون مبنيا على اسس قانونية تصب في المصلحة العامة وتحقق العدالة وبعيدة عن المكتسبات الشخصية .//

hashemmajali_56@yahoo.com